ارجاع موضوع رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت به کمیسیون شوراها

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ اسفند ماه( مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده ۱۰ این طرح به کمیسیون شوراها و  امور داخلی کشور در مجلس موافقت کردند.

شایان ذکر است در ابتدا اصل ماده ۱۰ به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید و پس از آن نیز با حذف این ماده موافقت نشد.

در ماده ۱۰ آمده است که ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره الحاق می‌شود:

قوه‌ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‌ قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. دادستان های حوزه های قضایی موظفند در صورت شکایت و یا اعلام جرم، تعقیب فوری و خارج از نوبت را در دستور کار قرار دهند.

تبصره۱- از زمان ثبت نام تا پایان روز رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور تعویق، تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.

تبصره ۲- رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان و اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و همچنین نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.