معاهده پاریس مانع سرمایه‌گذاری کشور در ساخت نیروگاه‌های تولید برق شد/ مسببان خسارت وارده به کشور باید به دستگاه قضایی معرفی شوند

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد اصل (۱۱۰) قانون اساسی و بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد، همان طور که مشخص شد بر اساس این گزارش دولت گذشته معاهده موافقتنامه پاریس را پذیرفته و این معاهده موجب وارد شدن خساراتی به کشور شده است.

وی با بیان اینکه این معاهده موجب شده که ما در مسیر ساخت نیروگاه دچار تعلل شویم، اضافه کرد: این مسئله موجب قطعی شدید برق در کشور شده ولی برخی از این افراد امروز با پروگری طلبکارانه برخورد می‌کنند در حالی که منشأ قطعی‌های برق کاملاً روشن است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین با توجه به این معاهده در حوزه ساخت نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری نشد و کشور با ۲۵ هزار مگاوات کمبود برق مواجه شد.

سلیمی افزود: منبع تأمین سرمایه‌گذاری برای انجام این معاهده نیز از ردیف تبصره (۱۴) برداشته شده که این تبصره بر اساس مصوبه مجلس به موضوع دیگری اختصاص داشته؛ چرا آقایان در دولت گذشته ردیفی که مربوط به مردم و فقرا بوده را صرف چنین مواردی کرده و باید مشخص شود این پول به گلوی چه کسانی ریخته شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد: اما باید یک گام جلوتر برویم و کسانی که مسبب این وضعیت بوده را نباید رها کرد و متخلفان باید به محکمه سپرده شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: با توجه به اینکه برخی بند (۱) و (۲) ماده (۴) این موافقتنامه مغایر با بند (۱۳) سیاست‌های کلی بوده است، اصل تصویب این موضوع نیز جای سوال جدی است که چرا با وجود اینکه در نیمه کار شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته اما دولت آن را اجرا کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار قانون اساسی عنوان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد و این گزارش مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.