افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی نقدینگی را به جای واحدهای مولد به بانک‌ها تزریق می‌کند/ این تصمیم مغایر با سیاست‌های مولد‌سازی و حمایت از بازار سرمایه است

محسن علیزاده نماینده مردم سپیدان و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی پیرامون «تصمیم شورای عالی پول و اعتبار در رابطه با افزایش نرخ بهره بانکی و اثراتی که این تصمیم می‌تواند بر بازار سرمایه داشته باشد و سرمایه به سمت سپرده حرکت کند به جای واحدهای تولیدی»، گفت: اساسا بازار پول همیشه در رقابت با بازار سرمایه بوده است، هرچند رئیس کل بانک مرکزی عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار است اما این هماهنگی در همه سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است. زمانی که آقای صالح آبادی آمد انتظار می‌رفت با توجه به سابقه‌ای که در سال‌های گذشته در سازمان بورس داشتند تصمیماتی در بانک مرکزی اتخاذ ‌شود که متناسب با سیاست‌های بازار سرمایه باشد که اتفاق نیفتاد. الان هم این روند دارد ادامه پیدا می‌کند و همیشه این سیاست‌ها مغایر با یکدیگر است.

وی ادامه داد: اینکه در تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار افزایش بهره سپرده‌های بانکی و تسهیلات را مصوب کردند تا چه اندازه در بازار سرمایه اثرگذار بوده است باید کمی تخصصی‌تر در مورد آن تحقیق و بررسی کرده و بعد اعلام نظر کنیم.

علیزاده خاطرنشان کرد: به‌نظر من آن اندازه که در ابتدا انتظار می‌رفت که اثر خیلی زیادی در بازار سرمایه داشته باشد، اتفاق نیفتاد اما واقعیت این است که حتما بازار پول آمده در رقابت با بازار سرمایه و از این لحاظ می‌توانیم این موضوع را برای بازار سرمایه کشورمان ضرر بدانیم که پول به جای اینکه برود در واحدهای مولد، در بازار سرمایه الان به خاطر درصد بالای بهره‌ای که دارند به سپرده‌ها می‌دهند، می‌رود و در بانک‌ها تزریق می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حتما این سیاست بانک مرکزی به خاطر این بوده است که قدری جلوی تورم را بگیرد اما خب قطعا مغایر با سیاست‌های مولد‌سازی و سیاست‌های حمایت از بازار سرمایه است. البته اگر بخواهیم به طور دقیق بگوییم چه اندازه اثرگذار بوده است باید مورد بررسی و ارزیابی تخصصی قرار گیرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در ادامه اظهار داشت: نرخ سود بانکی، متغیری است که باید متناسب با سایر متغیرها در اقتصاد کشور تعریف شود اما اگر آن متغیر متناسب نباشد طبیعتا آثار و پیامدهای متفاوتی از آنچه هدف‌گذاری شده به دنبال خواهد داشت، البته قواعد اقتصادی می‌گوید؛ نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تسهیلات بانکی (وام‌ها) باید به تدریج کاهش پیدا کند و هدف ما نیز در «قوانین برنامه» رساندن این سود به حداقل ممکن بوده است؛ چراکه هرگونه افزایش هزینه سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی افزود: این هزینه سنگین از این جهت است که اگر در کشوری نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی بیشتر شد تمایل به سپرده‌گذاری منتفی می‌شود که این اتفاق در ایران در حال رخ دادن است به عنوان مثال در تورم ۳۰ درصدی، سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود بنابراین افراد می‌گویند؛ اگر کالا خریداری کنم، حدود ۱۰ درصد سود بیشتری بدست می‌آورم، بنابراین چرا باید سپرده‌گذاری کنم؟

علیزاده گفت: تورم در دنیا مبنای تعیین سود سپرده و نرخ تسهیلات بانکی است، اگر نرخ وام‌های بانکی از نرخ تورم کمتر باشد، حجم عظیمی از منابع به سمت وام‌هایی می‌رود که به فعالیت اقتصادی نیز اختصاص پیدا نمی‌کند و بلوکه می‌شود.