موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شد
نمایندگان مجلس نحوه و موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح طرح اصلاحی برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) با ماده (۱۶) این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۶ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۸) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده۸- در خصوص مالیات موضوع این فصل:
موعد پرداخت مالیات در خصوص دارایی‌های موضوع ماده(۴) این قانون، اعم از انتقال از طریق اسناد عادی یا انتقال به صورت رسمی، مطابق موعد ذکر شده در تبصره(۱) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده(۵) این قانون، حسب مورد برای دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین کلیه اشخاص غیرتجاری مکلف‌اند پس از موعد فوق، همزمان با انتقال دارایی‌های مذکور حسب مورد از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره را با نرخ ماده(۱۳۱) این قانون، به صورت مالیات علی الحساب پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انجام انتقال دارایی های مذکور نیستند.
تبصره ۲- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای بانکی امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض پلاک ایجاد نماید. استفاده از این حساب‌ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
