لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد کسری خواهد داشت

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بوجه ۱۴۰۲ گفت: در بودجه ارائه شده به مجلس چند درصد اصلاح ساختار صورت گرفته است. درست است که گام هایی برداشته شده است، اما در حوزه اصلاح ساختار قدم های ما بلندتر نبوده است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: سال جاری ۳۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیه هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوزهایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تامین خواهد شد.

وی افزود: در حوزه شفافیت در لایحه تقدیمی بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که یکی از موارد آن بحث تسهیلات و تعهدات کلان است  که حذف شده، همچنین درخصوص هوشمندسازی و دیجیتالی شدن، بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که باید به این ابهامات پاسخ داده شود.

سلیمی بیان کرد: درخصوص بحث کالابرگ الکترونیکی، مسئله ای، خطی و عددی را در این لایحه نمی بینیم، و پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، تورم و افزایش پایه پولی چیزی به دنبال نخواهد داشت. همچنین در بحث ترمیم حقوق که ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، دولت مبلغ ۷ میلیون را در نظر گرفته است، اما با توجه به حساب و کتابی که صورت می گیرد، این نرخ به ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می رسد که این نشان دهنده نقص در این لایحه است.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در لایحه تقدیمی از هیچ شاخصی برخوردار نیست و چرا این نرخ ها در لایحه تقدیمی ارائه نشده است. اگر آمار در دست ما نباشد، نمی توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟ و صحبت از واریز ۳۰ هزار میلیارد است که با این نرخ موتور مسکن در کشور روشن نخواهد شد.

وی بیان کرد:  نرخ ارز در این لایحه با اما و اگر همراه است که به طور قطع با ادامه این روند با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. همچنین استراتژی دولت برای حفظ پایه پولی در این لایحه مشخص نشده است. همچنین عوامل تورم زا نیز در این لایحه دیده شده است، بنابراین باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد، برطرف و پاسخ های لازم داده شود.