معاون وزیر امور خارجه:
توافق درباره چارچوب همکاری جامع اقتصادی بین ایران و اتحادیه اوراسیا ضروری است
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه تاکید کرد: مناسبات فیمابین نباید محدود به تجارت شود و ضروری است چارچوب همکاری جامع اقتصادی بین دو طرف مورد توافق قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی متقابل را مورد تبادل نظر قرار دادند.
در این ملاقات، وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا گزارشی از مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد مابین اتحادیه و ایران را ارائه و اظهار امیدواری کرد در این سفر، مذاکرات با وزارت صمت نهایی شود.
وی به اراده موجود در اتحادیه برای ارتقا سطح همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
مهدی صفری نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نقطه عطفی در توسعه روابط دانست و اظهار امیدواری کرد با پایان مذاکرات و تصویب مجالسِ شش کشور، تجارت آزاد هرچه زودتر محقق شود.
وی ادامه داد: مناسبات فیمابین نباید محدود به تجارت شود و ضروری است چارچوب همکاری جامع اقتصادی بین دو طرف مورد توافق قرار گیرد.
معاون وزیر امور خارجه پیشنهاد کرد کریدور حمل و نقلی ایران - اتحادیه اوراسیا ایجاد و مسیرهای ریلی، جاده‌ای و دریایی آن مورد توافق قرار گیرد تا از طریق آنها، تجارت آزاد کالاهای صنعتی و کشاورزی مابین شش کشور جاری شود.
صفری از جمله به مسیرهای دریایی آستاراخان - انزلی / امیرآباد و اکتائو - انزلی / امیرآباد و مسیرهای ریلی و جاده‌ای قرقیزستان - قزاقستان - سرخس / اینچه‌برون، روسیه - قزاقستان - سرخس / اینچه‌برون، روسیه - آستارا - رشت و مسیر ارمنستان - ایران برای این منظور اشاره کرد.
وی به سایر حوزه‌های همکاری از جمله امنیت غذایی، امنیت انرژی، پولی، بانکی و گردشگری پرداخت و آمادگی ایران برای تقویت همکاری و تعامل با اتحادیه در این حوزه‌ها را خاطرنشان ساخت.
در پایان این دیدار، قرار شد گفت‌وگوها مابین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هدف بسط همکاری‌ها به حوزه های مختلف اقتصادی ادامه یابد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است و یک منطقه آزاد تجاری و اتحادیه گمرکی را تشکیل می‌دهد.
مناسبات ایران با این اتحادیه با اجرای موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی در آبان ۱۳۹۸ وارد مرحله جدیدی شد.
در سال جاری، مذاکرات فشرده برای تبدیل موافقتنامه موقت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد در دستورکار قرار داشته و به مرحله پایانی رسیده است.
