بررسی تبعات طرح «اصلاح قانون استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی به جای وکیل در مراجع قضایی»/ مجلس برای مساعدت به شرکت‌های خصوصی هزینه دادرسی آنها را کاهش دهد

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» که مجدداً در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: انتظار حداقلی جامعه حقوقی کشور آن بود که مجلس به ایرادات و نقدهای عدیده‌ای که توسط وکلا، قضات دادگستری و سایر حقوقدانان نسبت به این طرح وارد شده است عنایت می کرد و پس از آنکه کلیات این طرح یک بار در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رد شد، آن را بایگانی می نمود ولی ظاهراً مجلس قصد ندارد حتی علیرغم مخالفت قوه قضائیه با چنین طرحی، پیگیری روند تصویب آن را متوقف کند که این امر نشان از لجاجت برخی از نمایندگان مجلس با نهاد وکالت کشور دارد که صرفاً از مشورت معدودی از مردودین آزمون وکالت بهره می برند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که نتیجه اجرای آن، جذب تعداد معتنابهی از دانش آموختگان رشته حقوق در حرفه وکالت است، مجلس از یک طرف، ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را با تصویب ماده ۵ قانون تسهیل از آزمون وکالت حذف و معیار علمی غیراستانداردی را جایگزین آن کرد تا تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان حقوق، بتوانند وارد عرصه وکالت شوند لیکن معلوم نیست چرا درحالی که زمینه فعالیت حرفه ای برای وکلای فعلی کشور محدود است و بازار کار این حرفه در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارد و به بیانی دیگر میزان نیاز به خدمات حقوقی در کشور بسیار کمتر از میزان خدماتی است که توسط وکلای دادگستری ارائه می شود، مجلس به دنبال آن است که دایره فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری را با تجویز استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل محدودتر از پیش کرده و بازار کار ایشان را به افراد غیر وکیل واگذار کند.

حجتی گفت: نمایندگان مدافع این طرح در دفاع از آن، به جنبه های حمایتی آن اشاره می کنند که منتهی به کاهش هزینه های شرکت های خصوصی خواهد شد در حالی که بی هیچ شبهه و تردیدی، شرکت‌های خصوصی از این مجرا به همان اندازه ای منتفع خواهند شد که تاکنون شرکت‌های دولتی منتفع شده و زیان ناشی از استقاده از نماینده حقوقی به جای وکیل، خسارات جبران ناپذیری را در موارد عدیده به دولت وارد کرده است. با این حال اگر رویکرد مجلس به موضوع شرکت های خصوصی، رویکرد حمایتی است اولاً این حمایت باید محدود به شرکت‌های تولیدی باشد نه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بازرگانی که منافع سرشاری را از فعالیت های اقتصادی خویش تحصیل می کنند و ثانیاً رویکرد حمایتی مجلس نسبت به شرکت‌های خصوصی از حیث کاهش هزینه‌های جاری در فرایند احقاق حق باید ناظر بر کاهش هزینه های دادرسی باشد که در دعاوی مالی هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی بسیار گزاف و کمرشکن است و لذا بهتر است مجلس در پی کاهش هزینه‌های دادرسی شرکت‌های خصوصی و معافیت‌های مالیاتی برای این شرکت‌ها و مؤسسات باشد.

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تجربه اجازه ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی به افراد غیروکیل در کشور که منبعث از یک تصمیم کارشناسی نشده و ناشی از تفسیر غلط قانون توسط فردی غیرمتخصص در امور حقوقی و قضایی بود، ثابت کرد که دخالت افراد غیروکیل در حوزه دفاع و قضا، توسعه کارچاق‌کنی، دلالی و اعمال نفوذ بر‌خلاف حق و مقررات قانونی را در پی دارد و باعث توسعه و نهادینه شدن فساد در امور قضایی می شود.

وی افزود: انتقال صوری دعوی از تبعات طرح تجویز استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است. برای نمونه پس از تصویب ماده واحده مربوبط به یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور را با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف محسوب کرد، تعدادی از افراد که حائز و واجد چنین شرایطی بودند، آن را محملی برای کسب درآمد از طریق انتقال صوری دعاوی اشخاص به خویش کردند تا با استفاده از معافیتی که قانون از حیث پرداخت هزینه دادرسی به آنها اعطا کرده، دعاوی دیگران را به نام خویش در مراجع قضایی مطرح کنند. حالا در صورت تصویب این طرح نیز اشخاصی که نمی خواهند متقبل پرداخت حق الزحمه وکلای دادگستری شوند، دعاوی خویش را با انتقال صوری به اشخاص حقوقی و شرکت های خصوصی در مسیری قرار می دهند که به جای وکیل از نماینده حقوقی که کارمند یک شخصیت حقوقی است استفاده کند تا هزینه کمتری پرداخت کنند که همین امر، خود محملی است برای دعاوی و شکایات جدیدی که در اثر اختلاف طرفین یا اطراف چنین توافقی در مراجع قضایی طرح و باعث ازدیاد آمار پرونده ها در قوه قضائیه می شود و از طرفی با تصویب این طرح باید شاهد ثبت شرکت های صوری زیادی در کشور باشیم که در چنین نقش و جایگاهی برای کسب درآمد از طریق انتقال صوری دعاوی اشخاص به خویش ظاهر خواهند شد.