کشور ما در تجربه‌سوزی و نخبه‌گدازی رتبه بالایی دارد/ هیات دولت هم قسم شدند که از افراد متخصص و نخبه استفاده کنند

به گزارش ایلنا، سید احمد آوایی، در جلسه علنی امروز (چهار شنبه، ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: ضمن اظهار تاسف از بروز ناآرامی در ماه های اخیر آرزوی بازگشت به آرامش توام با عقلانیت و انصاف به جامعه رنج دیده کشورمان را دارم .اینجانب به عنوان فردی که از دهه چهل شمسی با پیوستن به صف مبارزان به منظور بر قراری نظام عدل اسلامی با استبداد شاهنشاهی جنگیده و در بهمن ماه ۵۷ طعم گوارای پیروزی شعف انگیز انقلاب اسلامی را چشیده ام، قدر و قیمت این شجره طیبه را دانسته و در راستای محافظت از آن از گزند حوادث و آفات تا پای جان ایستاده ام.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وضعیت خطیر کشور عزیزمان ایران در ماه‌های اخیر به روشنی نشان داد که برخی روش‌های زمامداری در کشور باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. ما می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم اگر فقط و اگر خواسته‌های به حق مردم را به گوش جان شنیده و در یک اقدام هماهنگ میان سه قوه نظام در صدد اصلاح و رفع نواقص می‌توانیم مرز بین اعتراض و اغتشاش را به صورت دقیق تبیین و برای اعتراض مدنی چهارچوب قانونی تعریف کنیم. نمایندگان عزیز؛ ما وکلای این مردم هستیم؛ وکیل و الدوله نیستیم.

وی ادامه داد: جوانان این سرزمین فرزندان ما هستند که از تحقیر، بی اعتنایی، تهمت های ناروا، تهدید های غیر مسئولانه، از محدودیت های سخت گیرانه فرهنگی به ستوه آمده اند و آینده روشنی برای خود متصور نیستند و این ما هستیم که باید مجددا روح امید را به کالبد این جامعه تزریق کنیم. از ریاست قوه قضاییه می‌خواهم که نسبت به بازداشت شدگان و متهمان حوادث اخیر سعه صدر بیشتری داشته و قضات محکمه ها را به توصیه امام علی (ع) اندرز دهند. آنجا که فرمود در فهم مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: هیات دولت و شخص رئیس جمهور از آغاز به کار خویش هم قسم شده اند که از مدیران متخصص، کارآمد و نخبه استفاده نکنند. اسم رمز این تصمیم هم "بانیان وضع موجود" است. حضرت علی (ع) در گماردن کارگزاران دولتی به مالک اشتر توصیه می‌نمایند. ایشان در فرمان دیگری بر حفظ کارگزاران دانا و درستکار تاکید دارند. آقای رئیس جمهور چه حجت شرعی و عقلی دارد که چنین حکم کلی در این شرایط قحط الرجالی می‌دهد. اکنون ۱۷ ماه از روی کارآمدن دولت جدید می‌گذرد و به نظر می‌رسد که مدیران به اصطلاح انقلابی عدم توانایی خود را در حل مشکلات به جا مانده از سال‌های قبل نشان داده باشند.

وی اظهار کرد: نمایندگان محترم؛ بانیان وضع موجود همه ما مسئولان نظام هستیم چرا خود را به سادگی تبرئه کرده و به مردم وعده های تو خالی بلند پروازانه می‌دهیم .تجارب ارزشمند نخبگان کشور را ارج بگذاریم و از انها کمال استفاده را ببریم. قطعا کشور ما درتجربه سوزی و نخبه گدازی رتبه بالایی دارد. از رئیس جمهور تقاضا دارم خود و کل کشور را بیش از این از عواید این تجربه ها محروم نسازد. در راستای شفاف سازی مقررات دولتی و پرهیز از برخی گریز گاه‌ها ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم جلب نظر جدی می کند .

آوایی ادامه داد: مطابق این قانون یک درصد از مالیات و جرایم وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در حساب خاصی از خزانه واریز گردیده تا صرف اموری نظیر آموزش، تربیت و تشویق کارکنان و پاداش ممیزانی که در امر وصول مطالبات فعالیت موثر داشته اند بشود. این رقم در سال‌های گذشته مبالغ قابل توجهی شده است. وزیر اقتصاد و دارایی هر ماه موظف است گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع آن در طبقات مختلف درآمدی را به مجلس ارائه نماید. قانون یاد شده موضوع این ماده را از شئون مالیات و مقررات مسثنی میدارد، دستور العمل و بخش نامه های داخلی تا حدودی سعی کردند نحوه توزیع این رقم قابل ملاحظه را مضبوط کنند. لاکن نقش  مدیران ارشد و شخص وزیر در این پاداش ها انکار ناپذیر است. آیا رابطه فعالیت موثر در امر وصول مالیات برای پاداش بیشتر برخی از ممیزان را بی رحم تر نمی‌کند؟  مهمتر ازهمه وجود این ماده خود مانع تدوین سامانه جامع مالیاتی نشده است؟

نماینده مردم دزفول در مجلس عنوان کرد: از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست دارم تا ضمن بررسی این ماده در راستای بازبینی آن اقدام نماید. نکته ای را در ارتباط با سیاست رفع ممانعت از واردات خودرو را به هیات وزیران می‌رسانم ،متاسفانه مصوبه حاضر جهت رفع تکلیف صادر شده به هیچ وجه هدف مجلس را برآورده نمی‌سازد.