دیوان محاسبات باید صادرکننده کارنامه غیرسیاسی دستگاه‌های ارتزاق‌کننده از بودجه باشد

به گزارش ایلنا، پژمان پشمچی‌زاده کاندیدای تصدی ریاست دیوان محاسبات در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه (مجلس شورای اسلامی و در جریان انتخاب رئیس دیوان محاسبات گفت: امروز سومین سالگرد سیدالشهدای مقاومت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی است، به رسم ادب وظیفه دارم پیش از عرایضم، ادای احترام کنم به روح بلند این شهید والا مقام و همین‌گونه شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای راه اسلام و میهن اسلامی.

وی ادامه داد: ضروری است از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که به این حقیر اعتماد کردند و من را برای تصدی سمت خطیر ریاست دیوان محاسبات به صحن مجلس شورای اسلامی معرفی نمودند، تشکر کنم، همچنین از هیأت رئیسه و رئیس مجلس نیز سپاسگزارم.

پشمچی‌‌زاده افزود: توفیق در سیر و سلوک عرفانی مشابهت فراوانی در سیر و سلوک حکمرانی دارد چرا اینکه هر کس قصد حرکت به سمت سعادت دارد بلاشک از مشارطه و مراقبه، محاسبه بهره می‌گیرد، کسی که از خود حساب‌کشی نکند بی‌تردید خسران‌زده و ناکام خواهد شد اما کسی که هر لحظه و هر آن می داند اوضاع قول و فعلش چگونه است امکان اصلاح خطاهای وی به مراتب بیشتر است.

کاندیدای ریاست دیوان محاسبات عنوان کرد: مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از بودجه کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی و حسابرسی می‌نماید تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات طبق اصل ۵۴ قانون اساسی مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد و با عنایت به اینکه یکی از مهمترین شئون مجلس بحث نظارت به شمار می‌رود باید با یک فرآیند نظام‌مند و هدفمند و ارائه گزارش‌های تحلیلی بتواند به تأمین بعد نظارتی مجلس کمک کند و در این راستا ایفای نقش و وظیفه نماید. اگر رسالت مهم مرکز پژوهش‌های مجلس را پر کردن دست نمایندگان از داده‌های علمی، متقن، تحلیلی و تکمیلی به منظور استفاده متناسب در فرآیند تقنین بدانیم یکی از رسالت‌های دیوان محاسبات تهیه آمارها و داده‌های رسیدگی و یا حسابرسی شده پیرامون دخل و خرج بیت‌المال است.

پشمچی‌‌زاده ادامه داد: داده‌های دقیق و برخط می‌تواند در سطوح و برش‌های ملی، استانی، دستگاهی، نهادی، اعتباری و تسهیلاتی، نمایندگان را در اخذ تصمیم‌های اقتضایی و راهبردی و نظارت دقیق‌تر همراهی و پشتیبانی کند. این امر چه در سطح ارائه تحلیل صحیح از مهمترین موانع تحقق بودجه و توسعه استان‌ها چه در سطح سیاست های عملیاتی و همچنین اصلاح ساختار بودجه که مأموریت مهم و طی شدنی مجلس شورای اسلامی است تأثیر بسزایی دارد.

کاندیدای ریاست دیوان محاسبات گفت: این گزارش ها اگرچه مربوط به عملکرد گذشته است اما چراغ راه آینده است و در قانونگذاری‌های آتی و نظارت‌های پیوسته راهگشا و سودمند خواهد بود. این نهاد حرفه‌ای و تخصصی مالی و حقوقی با بررسی عالمانه و به دور از سوگیری‌های سیاسی می تواند بیشترین کمک را به دولت محترم داشته باشد چرا که قادر است جریان‌ها و خللی که در روند اجرای مجموعه‌های کم سودده کل کشور استفاده می‌کنند را مشخص و عارضه‌یابی و برای حل و فصل معرفی نماید.

وی عنوان کرد: یکی از محورهای اصلی که بنا دارم چنانچه خدمت‌گذار شما در دیوان محاسبات باشم، پیگیری کنم این است که علاوه بر بررسی افعال و گزارش انحرافات احتمالی از برنامه‌ها و مصوبات به بررسی و ارزیابی ترک افعال و آثار آن بپردازم. به جد اعتقاد دارم سختگیرانه‌تر از غلط‌گیری از دیکته‌های نوشته شده که باید در جای خود مورد محاسبه قرار گیرد، دیکته‌های نانوشته از روی ترس، ناکارآمدی و ضعف باید ارزیابی و مورد رسیدگی قرار گیرد.

پشمچی‌‌زاده ادامه داد: محور مهم دیگری که مدنظر قرار دارد، اصلاح مفهوم تفکیک قوا است به این معنا که اگر مجلس را قوه مقننه نامیدند و دولت را قوه مجریه، باید اسم و مسما با یکدیگر همخوانی داشته باشد. تقنین و قانونگذاری کار مجلس و اجرای آن قوانین کار دولت است، نمی‌شود با اجتهادهای شخصی و دستگاهی خارجی از ریل و قاعده عمل کرد. بسیاری از مشکلات موجود در کشور به اذعان متخصصان امر به واسطه کمبود و یا حتی ضعف قوانین نیست چه بسا که در حوزه‌هایی با تورم یا تعارض قوانین مواجهیم بلکه مشکل در نحوه اجرا و نظارت است چنانچه اگر عمق‌بخشی نظارت محقق شود می‌توان امید به حصول نتیجه و نظارت داشت.

کاندیدای ریاست دیوان محاسبات گفت: با دقت عالمانه و البته دستگیری مشفقانه به جای مچ‌گیری‌های خصمانه می‌توان بخش قابل توجهی از هزینه‌های بیت‌المال را کاهش داد و در جای درست خود خرج کرد. محور بعدی توجه و نظارت نسبت به امر تخصیص اثربخش است، علاوه بر تصویب و تأمین بودجه تخصیص مناسب و اثربخش بودجه همواره از مهمترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس است و از موارد مهم و موثر در مصرف بیت‌المال است که دیوان محاسبات نسبت به این امر مسئولیت مستقیم دارد. حسابرسی عملکردی و متعاقب آن بودجه‌ریزی و تخصیص مبتنی بر عملکرد می‌تواند کمک شایانی به جبران کسری بودجه و حتی مازاد بودجه نماید. این مهم جز با چابکی و فعالیت مستمر دیوان محاسبات و با بهره‌گیری سرمایه انسانی متعهد و متخصص، با انگیزه و پرکار میسر نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در این مسیر با عنایت به دستور و توقع رهبر معظم انقلاب، توجه و تمرکز بر شرکت‌های دولتی که بخشی از بودجه کشور را صرف می‌کنند می‌تواند به تغییر اساسی در نظام بودجه‌ریزی سالانه منتهی شود. نکته بعدی که می‌تواند گام اساسی و البته متفاوت در دیوان محاسبات باشد، توجه به فراز پایانی اصل ۵۵ قانون اساسی است، دیوان محاسبات اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. درک این عبارت که "این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود" از سوی قانونگذار حکیم برای این است که شفافیت لازم ابراز شود و مقدم بر آن این گزارش قابل فهم و ارزیابی باشد.

پشمچی‌زاده گفت: یکی از کارکردهای دیوان محاسبات باید به نوعی صدور کارنامه غیرسیاسی برای مجموعه‌های ارتزاق‌شونده از بودجه کل کشور آن هم از دریچه تخصصی و غیرجناحی باشد، به نحوی که به سادگی بتوان هر دستگاه و شخص متولی را ارزیابی کرد. در این باره چند امر را باید تفکیک نمود، اجرای صحیح قانون اولویت اجرا، تأخیر در اجرا، اجرای ناقص و عدم اجرا هر کدام علت و آثاری دارد که باید ارزیابی شده و رفتار متناسب با هر کدام اتخاذ شود.

کاندیدای ریاست دیوان محاسبات عنوان کرد: نگاه مردمی‌سازی نهاد تخصصی ناظر می‌تواند علاوه بر کارآمدسازی بیشتر به اعتمادسازی مضاعف منجر شود، در این امر استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی ضرورت دارد و جزء اولویت‌های حتمی دیوان محاسبات است. کشف و مسدودسازی فرار از قوانین و یا دور زدن قانون از مسائل حیاتی و اولویت‌های دیگر دیوان محاسبات است.

وی افزود: رویکرد پیشگیری از وقوع انحرافات می‌تواند راهگشا و رافع مسئولیت کیفری و حقوقی در اشخاص مختلف باشد.

پشمچی‌زاده در پایان گفت: دیوان محاسبات با وجود شأن نظارتی و حسابرسی می‌تواند با تعامل منطقی کمک‌ حال و یاور دولت و دستگاه‌های تحت امر آن باشد.