طرح ساماندهی کارکنان دولت باید هفته آینده به صحن بیاید/ قرار نیست همه کارها را با دولت هماهنگ کنیم/ «حجم بالای کار» و «نداشتن اطلاعات آماری دقیق» دو علت مخالفت دولت با طرح

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با علت مخالفت دولت با پیگیری و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت که تاکنون روند کار را با کندی مواجه کرده است، گفت: نظر دولت این است که کماکان می‌گوید این طرح بار مالی دارد و یک کار حجیم و بزرگی است که ما فعلا بستر مناسب را برای اجرای این کار نداریم. ما هم معتقدیم که با توجه به اینکه بازه زمانی برای این طرح مشخص نکردیم و محدودیتی برای اجرا ندارد که مثلا طی یک سال همه این نیروها ساماندهی شوند، در عمل اجرای آن با مشکلی مواجه نخواهد بود.

وی ادامه داد: ما به دولت گفتیم که شما می‌توانید اجرای این طرح را حداقل با همان اطلاعات موجود در سامانه آغاز کنید که در حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند و بعد برسیم به گروه‌های بعدی که براساس آمار و اطلاعات در اختیار ما حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند.

نماینده مردم گرمی در مجلس افزود: ما در همین رابطه دو بار با هیات رئیسه مجلس با حضور آقای قالیباف جلسه داشتیم و نهایتا نتیجه این شد که طرح به صحن علنی بیاید و صحن در این زمینه تصمیم بگیرد و اگر هم شورای نگهبان به این ایراد بگیرد ما برویم رایزنی کنیم و ادله خود را ارائه کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: این بحث باید طی هفته آینده انجام شود، ما براساس آیین نامه درخواست اولویت این طرح را با ۱۵۶ امضاء به هیات رئیسه ارائه کردیم که آقای قالیباف در این زمینه ملاحظاتی داشتند و قرارشد کمیسیون یک اصلاحی داشته باشد که این هم انجام شد و الان هیچگونه مشکلی از نظر ما به عنوان کمیسیون تخصصی نیست و اگر در تصویب طرح در صحن تاخیر ایجاد شود هیات رئیسه دارد خلاف آیین نامه عمل می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که «با توجه به درخواست اولویت این طرح طی هفته آینده یا دو هفته آینده در صحن مطرح خواهد شد؟»، ابراز داشت: به عقیده ما این طرح هفته آینده باید به صحن بایید، همین الان هم با توجه به رفع همه ایرادات و انجام اصلاحات در کنار نامه درخواست اولویت که نسبت به این طرح نوشته شده است باید مطرح می‌شد و اگر بیش از این با تاخیر مواجه شود یک اقدام خلاف آیین نامه است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که «چطور دولت با طرح‌هایی که بار مالی دارند مانند رتبه‌بندی معلمان یا افزایش حقوق هم موافقت می‌کند یا حتی لایحه می‌دهد اما این طرح علیرغم تاکید رئیس‌جمهور بر عدالت پرداختی با مخالفت مواجه شده است؟»، گفت: ببینید اینکه دولت مخالفت کلیت این مساله است چنین نیست، کلیات در مجلس تصویب شد و دولت هم مخالفتی نکرد؛ اما دولت می‌گوید با توجه به اینکه جامعه آماری‌شان زیاد است و از طرفی اطلاعات اولیه را ندارند، یعنی به عنوان مثال نمی‌دانند چه تعداد شرکت‌ دارند که به صورت پیمانکاری دارد نیرو جذب می‌کند، حتی تعداد نیروهایی که شرکتی، حجمی یا انواع دیگر هستند را هم ندارند بنابراین می‌گویند در ابتدا باید یک جمع بندی و ارزیابی نسبت به این مساله داشته باشیم. در واقع نگران بزرگی و سنگینی این کار با توجه به حجمی که دارد هستند.

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت ما به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس تمامی اقدامات لازم را انجام دادیم و این مطالبه مردم از نمایندگان است. ما قرار نیست که همه اقدامات مان را نعل به نعل با دولت هماهنگ کنیم؛ ما با دولت همراهی و کمک می‌کنیم اما جایی که مطالبه عمومی است کوتاه نمی‌آییم.