خبرگزاری کار ایران

امامی‌راد در تذکر شفاهی:

عمده مشکلات معیشتی مردم را در خودتحریمی‌های داخلی و ضعف نظارت بر بازار باید جست

عمده مشکلات معیشتی مردم را در خودتحریمی‌های داخلی و ضعف نظارت بر بازار باید جست
کد خبر : ۱۳۱۳۱۰۵

نماینده مردم چناران در مجلس در تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار حذف مبالغی تحت عنوان حداقل مکالمات صوتی را از قبوض تلفن ثابت شد.

به گزارش ایلنا، حسین امامی راد در نشست علنی امروز (دوشنبه ۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: بی‌برنامگی، رخوت و بی‌ثباتی در وزارت پراهمیت تأثیرگذار و پیکر آموزش و پرورش و تصمیمات این وزارتخانه موج می‌زند، همچنین عدم اجرای درست رتبه‌بندی، تأخیر در پرداخت و تشدید دغدغه‌های همکاران از شنیدن استرداد مبالغی که به حسابشان آن هم به صورت علی‌الحساب واریز شده از جمله همکاران طرح مهرآفرین نمونه‌ای از این بی‌برنامگی است.

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در تذکر خطاب به صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عمده مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در خودتحریمی‌های داخلی و ضعف نظارت بر بازار باید جست نه در تحریم‌های خارجی که البته بی‌تأثیر هم نیست.

وی تصریح کرد: متأسفانه در وزارت صمت، نه بر بازار کالا و نه خودرو نظارت درستی انجام نمی‌گیرد و نه بر فسادی که در مجموعه برخی از معادن ریشه دوانیده و مدیر فاسد هم به شما معرفی شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تذکر به وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: جناب آقای دکتر بذرپاش ضمن تبریک به جنابعالی و آرزوی توفیق در سنگر خدمت جدید، قطار برقی مشهد – گلبهار – چناران بزرگترین طرح عمرانی خراسان بزرگ و یکی از ابرطرح‌های عمرانی کشور است، به اهتمام جنابعالی در تسریع تکمیل این طرح، همچنین تحقق وعده ۱۸ ماهه تکمیل آزادراه مشهد – چناران در سفر فروردین ۱۴۰۱ رئیس جمهور و هیأت دولت در استان خراسان رضوی مورد انتظار است.

امامی‌راد در تذکر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: برای دومین بار به شما تذکر می دهم کسر مبلغ ۱۵ هزار تومان از خطوط تلفن ثابت با عنوان حداقل مکالمات صوتی، نمکی است بر زخم معیشت مردم. طبق یک حساب سرانگشتی ماهانه ۳۷۵ میلیارد تومان بابت همین تصمیم در قبوض تلفن ثابت درج و کسر می‌گردد حال آن که تقریبا کمترین نیرو و پست اداری از آن ادارات مخابرات است آن هم اکثراً شرکتی و قراردادی با حداقل حقوق و متقاضی تبدیل وضعیت هستند، حذف این بند از قبوض تلفن مورد انتظار جدی است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز