بازرس کل امور بهداشت‌ودرمان سازمان بازرسی کل کشور:
زیرساخت‌های لازم برای اجرای مطلوب طرح دارویار فراهم نبود
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح دلایل عدم موفقیت طرح ملی دارویار، از ارجاع پرونده ۴ شرکت دارویی متخلف به دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، ایروان مسعودی‌اصل با اشاره به وظایف سازمان بازرسی گفت: از ابتدای بحث کمبود دارو، با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و همچنین دستور ویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی کل امور بهداشت و درمان سازمان به این حوزه ورود کرد.
و با اشاره به اجرای طرح ملی «دارویار» ادامه داد: طبیعتا اجرای یک طرح ملی در کشور مانند طرح «دارویار» نیازمند یک سری زیرساخت و الزاماتی است که باید از قبل آماده شود. علت اجرای این طرح نیز مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی با ارز ترجیحی بود.
وی افزود: اصلاح سیاست ارزی یک نوع جراحی اقتصادی محسوب می‌شد که اتفاقا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی موافق این موضوع؛ اما تاکید ما بر فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات اجرایی این طرح بود.
مسعودی‌اصل خاطرنشان کرد: برای یک طرح ملی اولین اصل تعهد سیاسی و عزم و اراده ملی است که الزاما باید در متولیان آن طرح به وجود آید. بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور یکی از دلایلی که به نظر می‌رسد طرح دارویار نتوانست به اهداف خود برسد، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و آماده نبودن زیرساخت‌ها بود.
وی با اشاره به اهداف طرح «دارویار» گفت: طرح دارویار دو هدف جدی برطرف شدن کمبودهای دارویی و کاهش پرداخت از جیب مردم را دنبال کرد؛ اما متاسفانه هم اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح در هر دو هدف خیلی نتوانست موفق شود.
وی تاکید کرد: برای کمبود دارو چند دلیل می‌توان مطرح کرد؛ یکی از اصلی‌ترین علت‌های کمبود دارو، بحث اصلاح قیمت تمام‌شده بود که شاید تعلل در آن صورت گرفت. علت تعلل هم این بود که افزایش قیمت دارو منوط به تصویب آن در ستاد تنظیم بازار شد. به نظر می‌رسد اینجا اولین انحراف از اجرای صحیح قانون صورت گرفته است.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان غذا و دارو می‌توانست در کمیسیون ماده ۲۰ راسا اقدام به قیمت‌گذاری کند و دلیلی ندارد که قیمت‌گذاری‌ها در ستاد تنظیم بازار انجام شود؛ چرا که ماهیت بازار نظام سلامت با بازار آزاد متفاوت است.
مسعودی اصل در رابطه با این‌که در قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو قید شده است که داروها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود، گفت: حذف ارز ترجیحی دارو و دادن مابه‌التفاوت از طریق بیمه‌ها اولا در راستای سیاست‌های کلی سلامت بوده که تاکید بر اختصاص منابع از طریق نظام‌های بیمه‌ای دارد و بعدا اتفاقی که افتاد این بود که دولت بر اساس بحث‌های کارشناسی و قیمت تمام‌شده به این نتیجه رسید که نمی‌تواند همه هزینه‌های تولید مانند آب، برق، گاز، هزینه‌های دستمزد و ماده اولیه و هزینه بسته‌بندی و تورم افزایش پیدا کند ولی دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود. بنابراین در لایحه‌ای که بعدا به مجلس ارائه داد پیشنهاد داد بحث عرضه دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ حذف شود.
وی تاکید کرد: البته قرار نبود قیمت دارو برای مصرف‌کننده افزایش پیدا کند. چرا که قرار بود مابه‌التفاوت حدود ۴ میلیارد دلار ارز به سازمان‌های بیمه گر تزریق شود تا برای مصرف‌کننده افزایش قیمتی ایجاد نشود.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که شفافیت اولین رکن حکمرانی خوب است، افزود: شفافیت یعنی داده‌های درست در اختیار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار بگیرد تا بتوانند درست تصمیم‌گیری کنند. یکی از اصول شفافیت داشتن سامانه‌های قابل اعتماد است. به شرطی که این سامانه‌ها به درستی طراحی شده باشند و هم کاملا در اختیار آن سازمان‌ها قرار گیرند.
وی با تاکید بر این‌که در هر دستگاهی، بخش خود نظارتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سازمان غذا و دارو نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور یک بخش بازرسی وجود دارد که این خود نظارتی را برعهده دارد. سازمان غذا و دارو برای این‌که بداند کمبود دارو وجود دارد یا قیمت‌گذاری مناسب هست یا خیر، وظیفه نظارت، پایش و همچنین بازخوانی دارد. باید با توجه به ابزارهای موجود در این سازمان ضمن رصد مستمر موجودی داروها و مواد اولیه در شرکت‌های تولیدکننده، انبارهای پخش نسبت به تحلیل وضعیت و بررسی احتمالی کمبود دارو پیش از وقوع آن اقدام کند.
مسعودی اصل با اشاره به ضعف‌های سامانه تی‌تک در سازمان غذا و دارو تصریح کرد: از سال ۹۳ که سامانه تی‌تک طراحی شده است، تا امروز هنوز پشتیبانی، سخت‌افزار و نرم‌افزار به‌طور کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.
وی ادامه داد: مسئله بعدی این‌که ممکن است مسئولان سازمان غذا و دارو بر اساس داده‌های سامانه تی‌تک (رولینگ) بگویند هم اکنون ۱۵۰ قلم کمبود دارویی در کشور داریم. در صورتی که بر اساس گزارش‌های تخصصی مبتنی بر نظارت میدانی در مرکز و استان‌ها کمبود دارو فراتر از ۱۵۰ قلم و گاهی اوقات ممکن است دو برابر میزان اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو باشد. دلیل اصلی این است که تعریف و شاخص‌های مشخص و مدونی در سازمان غذا و دارو برای شناسایی میزان دقیق اقلام کمبود وجود ندارد.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار کمبود اقلام دارویی در کشور، گفت: همین امروز گزارش‌هایی از کمبود دارو در استان‌های مختلف به دست بنده رسیده بود که از عدد ۱۶۰ قلم تا عدد ۳۴۶ را حکایت داشت. اساسا معاونت غذا و داروی هر استان وظیفه دارد کمبود اقلام دارویی استان‌ها را به مرکز اعلام کند و یکی از علت‌های کمبود دارو در استان‌ها این است که معاونت‌های غذا و دارو به درستی به وظیفه خود در خصوص نظارت بر عملکرد شرکت‌های پخش و داروخانه‌های تحت پوشش عمل نمی‌کنند و گاهی اوقات تعارض منافع وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانه تی‌تک کاملا در اختیار سازمان غذا و دارو قرار نمی‌گیرد، گفت: در خصوص سامانه تی‌تک قراردادی بین سازمان غذا و دارو و یک شرکت خصوصی وجود دارد که به صورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دلایل دیگر عدم موفقیت طرح دارویار، گفت: علاوه بر عدم هماهنگی میان دستگاه‌هایی اجرایی و متولی که وجود ندارد، علت دیگر عدم موفقیت طرح دارویار این بود که قرار شد بدهی داروخانه ها صفر شود که برای این امر فقط ۴ هزار میلیارد تومان ازسوی سازمان برنامه و بودجه تزریق شد که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی، یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه نیروهای مسلح داده شد و این در حالی بود که همان زمان بیمه تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشت و امکان صفر شدن بدهی وجود نداشت.
مسعودی‌اصل افزود: خوشبختانه امروز بدهی بیمه سلامت به‌روز پرداخت می‌شود. بدهی بیمه نیروهای مسلح با تاخیر کمی پرداخت می‌شود که البته مبلغ آن پایین است. پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی هم از یک‌ماه تا ۴۰ روز تاخیر دارد.
بر اساس گفته‌های این مقام مسئول در دستگاه نظارتی، یکی دیگر از علل عدم موفقیت طرح دارویار، سوءتدبیر، بد تصمیم گرفتن و دیر تصمیم گرفتن دستگاه‌های متولی دارو مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است. به‌طوری‌که اصلاح قیمت‌ها در زمان مناسب انجام نشده و برنامه‌ریزی مناسبی برای ذخیره استراتژیک دارو انجام نشده بود.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در همین خصوص افزود: یکی از اصول اولیه مدیریت مصرف منطقی دارو، داشتن «گاید لاین» است. این «گاید لاین»ها بایستی توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان تدوین و ابلاغ شود و پزشکان بر اساس آن عمل کنند.
وی ادامه داد: همچنین طی یک‌سال گذشته ۵ مدیرکل دارو و ۴ رئیس سازمان غذا و دارو تعویض شده‌اند. یعنی برای جایی که قرار بود یک طرح ملی مهم اجرا شود، ثبات مدیریتی وجود نداشت. بی‌ثباتی مدیریتی نتیجه‌ای جز تشدید بحران کمبودهای دارویی ناشی از فقدان برنامه‌ریزی نداشته است.
مسعودی اصل خاطرنشان کرد: موضوع بعدی رصدهای مستمری است که باید در سازمان غذا و دارو صورت می‌گرفت که این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: درباره طرح ملی دارویار و اگر بخواهیم گریزی به گذشته بزنیم، در خصوص طرح تحول سلامت هم، هماهنگی، همسویی و باور مشترک بین سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی وجود نداشت. در خصوص طرح دارویار هم این هماهنگی و همسویی وجود نداشت و یک دوگانگی درون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وجود داشت.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید میدانی این سازمان از شرکت‌های دارویی و اخذ گزارش سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: در ابتدا ۱۰ شرکت دارویی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. با توجه به این‌که توضیحات قابل قبول واقع نشد، تفهیم اتهام صورت گرفت و اخذ دفاع به عمل آمد و دفاعیات ۴ شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به اتهام احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع دارویی کشور به مراجع قضایی معرفی شدند.
