حجت‌الاسلام مصدق:
تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری را نمی‌توان به مرحله تجدیدنظر تعمیم داد
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته است و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود، گفت: حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است.
وی افزود: در قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و حمایت از آزادی‌های مشروع مصوب سال ۱۳۸۳ تاکید شده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در ماده ۱۲ سند امنیت قضائی که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید گردیده، بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه استفاده شود
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: این تبصره صرفاً ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمی‌توان آن را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.
وی افزود: در زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه بود، بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال ایشان در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده این تبصره صرفاً مربوط به تحقیقات مقدماتی است و دستگاه قضائی همواره نیز مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم و البته تصمیم گیری با قانون گذار است و امیدواریم این مسئله به فوریت در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود.
وی افزود: معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمیکند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رأی متقن و مستند خواهد بود.
