ستایشی در نشست خبری:
نهادهای بینالمللی نگذارند ارزش زن توسط قلدرها زیر پا گذاشته شود/ دلمان روشن است حمید نوری قبل از سال نو آزاد خواهد شد/ نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بدعت حذف ناعادلانه جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون حقوق بینالمللی زن ادامه سیاست‌های ظالمانه علیه مردم ایران به ویژه زنان کشورمان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ستایشی در نشست خبری این هفته خود با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام گفت: در ارتباط با محکومیت حذف دیکتاتورمنشانه ایران از کمیسیون بینالمللی حقوق زن و با توجه به این اقدام باید گفت، این بدعت ادامه سیاست‌های ظالمانه علیه مردم ایران به ویژه علیه زنان کشورمان است. این اقدام علیه جامعه زنان در تمام جهان طراحی و اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هدایت‌گری این اقدام توسط کشورهایی صورت گرفت که در آنها نابرابری حقوقی و جنسیتی زنان وجود دارد، کشورهایی که برده‌داری زنان هنوز در آنها وجود دارد. مع‌الاسف هیچ صدایی هم در این میان از مدعیان حقوق بشر به گوش نمی‌رسد. کارتل‌های آمریکایی و صهیونیستی زنان و کودکان را به ابزاری برای سودهای تجاری خودشان تبدیل کرده‌اند و با کمال وقاحت و بی‌شرمی مدعی حقوق بشر هستند و علیه بانوان ما اقدام کرده‌اند، حذف ایران از کمیسیون مقام زن در واقع حذف ۴ دهه بالندگی و پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف بود، زنانی که ۴ دهه جهش خیره‌کننده داشته‌اند.
وی افزود: معتقدم به دلیل اینکه همه این رشدها و بالندگی‌ها در ایران صورت گرفته است موجب رعب و وحشت دشمنان شده است. زن در نظام جمهوری اسلامی نماد رشد است. لازم است نهادهای بینالمللی به عرصه وارد شوند و نگذارند ارزش زن توسط قلدرها زیر پا گذاشته شود.
ستایشی با بیان اینکه نکاتی راجع به سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه باید عنوان کرد، اظهار داشت: باید گفت علیرغم مسئله تراشی دشمن در آشوب پراکنی‌های چند ماه دستور رسیدگی به کار و مشکلات مردم جز دستورات اصلی کار قوه قضائیه است. در شرایطی که داشتیم در راستای برنامه‌ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری علیرغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن، سفرها انجام شد. دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
وی با اشاره به اینکه مسئله صلح و سازش و رفع موانع تولید در طول سفرهای رئیس قوه قضائیه همواره مورد تاکید بوده است، عنوان کرد: طی این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضائیه حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده است که در این سفرها دنبال شده است. در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس با تلاش‌های صورت گرفته آزاد شدند.
ستایشی افزود: روز گذشته شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضائی دستورات ۱۵ گانه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ شد. همگی این موارد و نکات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی آحاد جامعه صورت گرفته است. بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضائی با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد. این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست‌گذاری‌ها است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش رسانه‌ها برای منعکس کردن تخلفات بیان کرد: از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند. اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بلادرنگ به ما منعکس شود. معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.
وی با یادآوری سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان بیان کرد: در این راستا هم جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید مؤکد داشتند و مقرر شد کارگروه ۵ نفره‌ای هم تشکیل شود و توسعه همکاری و قضائی دو کشور مورد تاکید قرار گرفت و صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر، انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره کمبود دارو و اینکه به گفته رئیس سازمان بازرسی برای ۴ شرکت دارویی پرونده تشکیل شده است، گفت: با کاهش ارز ترجیحی و فرآیندهای تولیدی دارو، افزایش قمیت برخی از داروها را داشتیم.
وی ادامه داد: نظارت بر بازار دارو وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت تلاش‌هایی برای تامین ارز دارو دارند.
ستایشی گفت: برخی از شرکت‌های دارویی مواد اولیه تولید دارو را داشتند اما احتکار کردند و برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی پرونده‌هایی تشکیل شده است و همین امروز پرونده یکی از این شرکت‌ها به دادسرای عمومی دادگاه انقلاب فرستاده شده است.
وی تاکید کرد: مقرر شده است این پرونده‌ها به صورت ویژه و عمومی در دادسرای انقلاب اسلامی بررسی شود و دادستان محترم کل کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیماتی را ابلاغ کردند و اقداماتی از سوی وزارت بهداشت و درمان، دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری در خصوص کمبود دارو صورت گرفته است تا مردم عزیزمان مشکلی برای تهیه دارو نداشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه پاسخ به سوالی در خصوص تشویش اذهان عمومی برای اعدام‌های اخیر و برخورد با افرادی که در این زمینه اقدام کرده‌اند، گفت: اگر بر احکام دادگاه‌های صالحه جمهوری اسلامی بحثی و نقدی وجود دارد همان طور که بارها گفته‌ایم نقد منصفانه و عادلانه را گوش می‌دهیم. اما واقعا اگر نگاه بر بحث تشویش اذهان عمومی باشد و نکات غیر مستدل و مستند صورت گیرد، ظلم به دستگاه قانون است. مشاهده کردید قوه قضاییه چقدر نسبت به افراد شاخص که تشویش اذهان عمومی کردند مدارا کرد، این افراد روان جامعه را بهم ریختند.
وی ادامه داد: درخصوص بحث محاربه باید بیان کرد، سوالاتی مطرح بود، در بحث مجازات‌ها ما بحث محاربه را داریم؛ این بحث یک مبانی قرآنی دارد که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که گفته می‌شود،"همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. " که این امر مؤید محاربه بین فقها است. اگر اختلافی وجود دارد در تعیین مجازات است. در آیه شریفهمحاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.
ستایشی افزود: دو بحث مردم را ترساندن و سلاح کشیدن مطرح است، محاربه در قانون مجازات اسلامی وقف ماده ۲۷۹ است( این ماده می‌گوید؛ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.) .
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در دوره جدید از نقد و انتقاد استقبال می‌کند، بسم‌الله ما مخلص همه هم هستیم. حتی ما جشنواره نقد برتر در هفته قوه قضائیه را داشتیم. تمسک به مقررات قانونی باید مورد توجه قرار گیرد، قانون ما برای جرایم خشن که روان مردم را بهم می‌ریزد و جامعه را مختل می‌کند، فصل الخطاب است. باید به فرآیندها توجه داشته باشیم و به تصمیمات دادگاه‌های قوه قضائیه تمکین کنیم.
ستایشی گفت: هیچ مماشاتی با تشویش نمی‌کنیم و اظهارنظرهای غیرمستند از سوی افراد شاخص و غیرشاخص خط قرمز است و آن را جزو حقوق عامه می‌دانیم و از آن عبور نخواهیم کرد و محکم و استوار ایستاده‌ایم.
وی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص پرونده حمید نوری گفت: واقعا متاسفیم آقای حمید نوری در کشوری مبحوس هستند که مدعیان حقوق بشر ایشان را محبوس کرده‌اند. امروز ۳۷ ماه از بازداشت سیاسی آقای حمید نوری می‌گذرد و امروز این مدعیان علاوه بر سکوت مرگبار لبخند رضایت بر چهره دارند. معتقدیم روند بازداشت و دادگاه آقای حمید نوری مشخص کرد همه مدعیان در این امتحان نمره مردودی گرفتند. طراحی شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی علیه ایشان صورت گرفت. برای ایشان شکنجه‌های نو به نو و تجربه نشده صورت گرفته است. هتک حیثیت و ضرب و شتم علیه ایشان صورت گرفته است. فرزند ایشان دو روز پیش گفتند یک آقایی را آورده‌اند که هم سلول ایشان شود که اذیتش کند و یا ایشان را مقابل زندان‌بانان خانم برهنه می‌کنند. همه نظرشان بر این است که فریادهای حمید نوری در سیاه‌چاله‌های زندان‌های سوئد شنیده نمی‌شود. جمهوری اسلامی معتقد است پرونده‌سازی برای حمید نوری مغرضانه و سیاسی است و از همه امکانات و ظرفیت خود استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم چه ظلمی علیه حمید نوری روا شده است.
وی ادامه داد: معتقدیم کشور اگر سوئد رویه سیاسی خودش را کنار بگذارد و از لوای سازمان منافقین بیرون بیاید، حمید نوری آزاد خواهد شد، رای پرونده صادر شده است وکیل رای را نپذیرفته و وزیر دادگستری هم با همتای سوئدی خودش مکاتباتی داشته است و دلمان روشن است قبل از سال نو آقای حمید نوری آزاد خواهد شد.
ستایشی درباره اینکه قوه قضائیه چه اقداماتی در رابطه با مقابله با تعلل در اجرای قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل پرونده در این رابطه داشته است، گفت: قرار بود طبق این قانون ثبت درخواست و مجوزها الکترونیکی باشد و تخلف و تخطی از اجرای این موضوع، جرم انگاری شده است. تا کنون ۶ ماه از این مسئله می‌گذرد و سازمان بازرسی هم در این رابطه ورود داشته است. اقدامات سازمان بازرسی در الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار این است که عملکرد مراجع مسئول در صدور مجوز را مورد بررسی قرار دهد و حسب مورد گزارش‌ها و مکاتبات هشداری، اخذ توضیح و انجام سایر مکاتبات را با مسئولان از جمله بورس، بانک مرکزی، وزارت علوم، کار و تعاون، ورزش، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز و کانون وکلا را بررسی کنند. بر اساس آخرین اطلاعات و تا ۲۷ آذر ماه، از ابتدای امسال پانصد هزار و ۹۱۴ درخواست ثبت شده که ۳۰.۶ منجر به صدور مجوز شده است و ۲۶.۵ درصد از ثبت‌ها در حال بررسی است و ۴.۱ درصد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به تخلفات مدیران وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و کار و تعاون بیان کرد: در این رابطه ۲ فقره گزارش سازمان بازرسی پیرامون اصلاح به وزیر اقتصاد ارجاع شده است. با بررسی عملکرد مراجع، مجوز صدور توسط سازمان بازرسی، گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری تنظیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است. به عنوان نمونه گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. همچنین گزارش اختصاصی در خصوص سازمان نظام مهندسی در ۱۱ آذر ماه امسال به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که گزارش اختصاصی در خصوص تخلفات دو نفر از مسئولان وزارت کار هم به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شده است.
ستایشی تصریح کرد: گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است. روند بررسی و صدور مجوزهای الکترونیک در رابطه با جهاد کشاورزی هم در حال بررسی است.
وی درباره عدم اتصال کامل ۳۶ دستگاه به سامانه صدور مجوزها عنوان کرد: از ۴ هزار و ۸۷۱ مجوز ۲۵ مجوز در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها توسط مراجع ذیربط ثبت شده اما اظهار نشده است. بررسی تکمیلی و برخورد قانونی احتمالی در دست انجام است و موضوع در حال پیگیری است و این در حالی است که ۳۶ دستگاه متولی صدور مجوز به طور کامل به درگاه سامانه صدور ملی مجوزها متصل نشدند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه در این قوه گفت: شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیش‌بینی شده فراقوه‌ای تصمیم‌گیری شود. قرارگاه پیشگیری هم در این رابطه به ویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه‌ها شناسایی می‌شود. معاونت پیشگیری قوه قضائیه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.
ستایشی درباره اینکه رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای اعلام کرد که فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در پیشگیری از پیش داوری‌ها مؤثر است آیا بهتر نیست مستندات دادگاه به خصوص در رابطه با وقایع اخیر، در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: این نگاه منبعث از اصول قوانین اساسی است که در آن مطرح شده که دادگاه‌ها علنی باشد. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر اجرای قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این موضوع باید گفت که محدودیت‌هایی وجود دارد و قوه قضائیه خیلی خویشتن‌دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد.تمام تلاش مان را می‌کنیم اقداماتی را در راستای برگزاری علنی دادگاه‌ها انجام دهیم. بخش قابل توجهی از فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود. اصرار زیادی داریم که این فیلم‌ها پخش شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می‌برند اما قوه قضائیه همه جوانب را در نظر می‌گیرد.
وی درباره واکنش چهره‌های هنری، فرهنگی و حقوقی در خصوص احکام صادر شده برای محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد گفت: مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار بدون سند و مدرک و ادله مثبت ادعا، این‌ها بدون دلیل قانونی منجر به تعقیب قضایی می‌شود و دیگر تعارفی نداریم. تحمل، توجه و رعایت یک اندازه‌ای دارد و رئیس محترم قوه قضائیه گفتند هرکس که به دنبال تشویش اذهان و افکار عمومی بود اگر سند و ادله دارند ارائه کنند اگر ندارند باید پاسخگو باشند و این رویه ادامه دارد و محکم ایستاده‌ایم. همه در برابر قانون یکسان‌هستند و نظر قانون فصل‌الخطاب است. بهترین راه تجلی عدالت، قانون است. نقد را می‌پذیریم و این امری کاملا پسندیده است و استقبال می‌کنیم. توجه داشته باشید هیچ جای دنیا تشویش اذهان عمومی پسندیده نیست و پیگیری می‌شود.
وی درباره رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نزاد گفت: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرایندی است یعنی یک فرایند برای ممنوعیت و رفع آن وجود دارد و یک شیوه دقیق برای این فرآیند طراحی شده است. در این مجموعه فرایندی دستگاه ضابطین خاص دیده شده است. در این پرونده با نظر نهادی ذی متخل ایشان ممنوع الخروج شد و بعداز پایش و رصد و دیده شدن عملکردشان توسط ضابطین خاص دیده می شود.
در خصوص فرد مورد نظر به این رسیده شد مواضع اش علیه نظام نبوده است. در ۶ آذر ماه ضابط مربوطه تحقیقات را در خصوص موارد ممنوع الخروجی انجام دادو به این نتیجه رسید ممنوع الخروجی باید رفع شود و ضابط به صراحتا اعلام کرد ممنوع‌الخروجی بلامانع است. نامه ضابط ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: یک کاری را بعضی‌ها صورت می‌دهند که این فرآیند سختگیرانه باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور و تقصیرهای دستگاه‌ها از سوی دستگاه قضائی گفت: کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد.سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده که عبارتند از پیگیری مسئله از سوی دفتر امور ویژه بازرسی و برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه‌های نفت، نیرو کشور بهداشت، راه و شهرسازی و ارائه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، کنترل حد الایندگی ها در منابع متحرک، نصب و راه اندازی تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تأمین اعتبار طرح‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش و کنترل الایندگی ها است.
وی افزود: بر اساس گزارش سازمان بازرسی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و استاندارد ضعیف بوده است. در خصوص سامانه احتراق هم عملکرد تعدادی از دستگاه‌ها ضعیف بوده است.در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده عملکرد سوخت، محیط زیست، سازمان ملی استان‌ها و استاندارد و راه آهن ضعیف بوده است. در زمنیه توسعه حمل و نقل باز هم عملکرد برخی نهادها مناسب گزارش نشده است. عملکرد وزارت نیرو در تأمین سوخت‌های تجدید پذیر هم خوب گزارش نشده است.
سازمان بازرسی در مرحله اخذ توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است. در رابطه با مسئولان فعلی هم باید گفت که دولت فعلی اهتمام ویژه ای دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند.در ارتباط با قانون هوای پاک باید گفت مقاماتی احضار شدند و معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار شده و تفهیم اتهام شدند. دو معاون نظارت و مدیر عامل یک شرکت و معاون محیط زیست هم از کسانی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.
