امیرنصر آزادانی عضو یک گروه مسلحانه است/ هنوز حکمی برای متهم صادر نشده است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در رابطه با ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصر آزادانی اظهار کرد: روز ۲۵ آبان ماه در جریان ناآرامی‌ها در اصفهان ۳ نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آنها امیر نصرآزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصر آزادانی براساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد.

وی افزود: براساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با ۳ نفر دیگر اقدام به اغتشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان ماه کرده است که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، ۳ تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته‌های غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری گفت: تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.

وی افزود: متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و کیفرخواست براساس همین موارد صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری گفت: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند.

وی افزود: پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: فضاسازها و جوسازی های مسموم در مورد پرونده ها در اراده قضات رسیدگی کننده به پرونده ها هیچ تاثیری ندارد و احکام براساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می شود و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می شود.