مجتهدزاده در گفت‌وگو با ایلنا:
در دادگاه حقوقی نباید بنا را بر ارعاب جامعه بگذاریم/ فکر نمی‌کنم در سطوح عالی دستگاه قضا با برخی آرای اخیر همدلی وجود داشته باشد
یک وکیل دادگستری گفت: در دادگاه حقوقی ما نباید بنا را بر انتقام‌گیری یا بر ارعاب و ترساندن جامعه بگذاریم. ما باید به این اتفاقات با نگاه حقوقی و قانونی نگاه کنیم و نگذاریم که مسائل دیگری در عرصه حقوق و قضا وارد شود چراکه این باعث می‌شود که اصل عادلانه بودن مجازات از میان برود.
علی مجتهدزاده حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ضرورت توجه به قاعده «تناسب جرم و مجازات» در صدور احکام معترضین، گفت: در هر عنوان اتهامی ما باید لزوم تناسب جرم و مجازات را در نظر داشته باشیم و در مورد این اتفاقی که در خصوص یکی از متهمان وقایع اخیر رخ داد، در یک چنین موضوعی برای کسی که می‌گویند «راه را بسته است»، این که به قصد راهزنی و ترساندن مردم نبوده است، به قصد اعتراض بوده و آن اتفاقات دیگری هم که گفته می‌شود رقم خورده است، مورد توجه است و به نظر من بیشتر در مبحث «تمرد» و «ایجاد ضرب و جرح عمدی» می‌گنجد.
این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: ما خیلی روشن باید در این زمینه سخن بگوییم چون بالاخره یک خونی ریخته شده و همه ما مسلمان هستیم و اعتقاد داریم در قبال این مساله مسئول هستیم و فردا باید در محضر خدا هم به خاطر گفته‌ها و هم به‌خاطر ناگفته‌هایمان پاسخ بدهیم. بر همین اساس باید خیلی روشن بگوییم در مورد اتفاقاتی که رخ داد، نظرات کارشناسی بدهیم. به نظر من آقایان نظرشان بر پیشگری از تکرار چنین اتفاقاتی بوده است و این حکم واقعا از بحث حقوقی محل ایراد و اشکال جدی است.
مجتهدزاده با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس دستگاه قضا، اظهار داشت: ما پیش از این از آقای اژه‌ای مطالبی شنیده بودیم که امیدوار شده بودیم که ایشان گفته بودند کسانی که مرتکب قتل نشدند یا در واقع مرتکب جرائم این‌چنینی نشدند مجازات‌های سنگین برایشان اعمال نمی‌شود.
وی اضافه کرد: ولی در این اتفاقی که الان رخ داد و پرونده‌ای که وکیل انتخابی هم گویا اجازه ندادند که داشته باشد و از سوی دیگر شعبه‌ای این رأی را داده که خود آن شعبه در رسیدگی‌هایش ایراداتی دارد و وکیل انتخابی را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد، این‌ها همه نشان‌دهنده اشکالاتی است که وجود دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی هم به‌نظر من حقوقدان و بسیاری از حقوقدانان دیگر این جرم عنوانش می‌توانست محاربه نباشد، در دادگاه حقوقی ما نباید بنا را بر انتقام‌گیری یا ارعاب و ترساندن جامعه بگذاریم. ما باید به این اتفاقات با نگاه حقوقی و قانونی نگاه کنیم و نگذاریم که مسائل دیگری در عرصه حقوق و قضا وارد شود چراکه این باعث می‌شود که اصل عادلانه بودن مجازات از میان برود و مهم‌تر از همه این که این اتفاقات واقعا سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: ولی من معتقدم بسیاری از قضات کشورمان با این احکام مخالفند، در سطوح عالی دستگاه قضا هم فکر نمی‌کنم با این رأی همدلی وجود داشته باشد.
مجتهدزاده تاکید کرد: من واقعا خودم تا دو روز قبل از اجرای حکم فکر نمی‌کردم این احکام اجرایی شود اما ما باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و به شدت نگران احکام دیگری از این دست هستیم. یک دلیل مهم هم این است که وکلای تعیینی را در این موارد از پروسه دادرسی حذف کرده‌اند و اجازه حضورشان را نمی‌دهند. چه بسا اینکه این جوان اگر یک وکیل انتخابی دلسوز و متعهدی داشت، مطمئن باشید قبل از اینکه این اتفاق می‌افتاد خبررسانی می‌شد و به این سرعت حکم این جوان اجرا نمی‌شد و به‌نظرم کسانی از حاکمیت هم اگر در جریان امر قرار می‌گرفتند، کمک می‌کردند که این اتفاق رخ ندهد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: برخی از این جرائم می‌تواند مصداق تمرد باشد، اصلا اجتماعات، اخلال و این‌ها به قصد اعتراض جزو این موارد است. ما اگر اعتقاد داریم که اصل اعتراض پذیرفته شده است؛ فرض کنیم یک عده‌ای آمدند و اصلا کار زشت یا خلافی مرتکب شدند، در اعتراض یک راهی هم بسته می‌شود دیگر این را که نمی‌شود به محاربه وصل کنیم.
وی ادامه داد: در آن سوی ماجرا اقدامات خلاف قانون برخی ضابطان را می‌بینیم و هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد یا حداقل در خصوص آن اطلاع‌رسانی نمی‌شود.
