محبی‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا:
با گفتن از «حکمرانی نو» به حکمرانی خوب نخواهیم رسید/ توسعه‌طلبی و تقلیل‌گرایی نهادها خود به خود ناامنی و فساد به وجود می‌آورد/ شرط حکمرانی خوب این است که منفعتِ اعمال قدرت به «همه» برسد
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اگر به عمق و ثمره اصلی حکمرانی توجه کنیم، طبیعتا باید رویکردهایمان را عوض کنیم تا همه افراد بتوانند در پارلمان صدا داشته باشند، حقوق همه افراد در زندان‌ها و محاکم قضایی مورد احترام واقع شود، همه بتوانند با هر سبکی وکلای خودشان را در محاکم معرفی کنند و محدودیت برای وکلا نداشته باشند.
جهانبخش محبی‌نیا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر رؤسای قوای مقننه و مجریه از قانون اساسی تعریف کردند اما درباره شیوه حکمرانی گفتند که باید اصلاحاتی انجام شود، ارزیابی شما چیست، گفت: ملت ایران باید نیاز به تغییر قانون اساسی را تشخیص دهند و این باید از فرآیندی که منبعث از نگاه نخبگان، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، تکنوکرات‌ها، بروکرات‌ها و فضای عمومی کشور است، حاصل شود. ما نمی‌توانیم در این حوزه با قطعیت بگوییم یک نیازی واقعا به نهایت و سرآمد رسیده یا زود است. اما نظر شخصی من این است که ما بدون شک نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم، اما چون نظام سیاسی امروز در شرایطی است که انجام اصلاحات از منظر علوم‌سیاسی شاید مصلحت نباشد، می‌توانیم زمانش را به یک موقعیت مناسبی موکول کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در طول ۴۳ سال گذشته همواره درباره قانون‌اساسی بحث‌های مختلفی شکل گرفته اما هیچ زمان به نتیجه مشخصی نرسیده فکر می‌کنید چه زمانی برای اصلاح قانون اساسی مناسب است، گفت: بعد از اینکه یک ثبات نسبی به وجود آمد و در اصل از هر نوع اقدام اصلاحی تعابیری مبتنی بر ضعف یا زیرکی نشد، می‌توانیم اصلاح قانون اساسی را به بحث بگذاریم و در مطبوعات، روزنامه‌ها، تلویزیون و حتی اتاق‌های فکر یا نهادهای رسمی نظام مثل مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و بعضی از مراکز محیطی و امثال این موارد، مبانی نظری آن را تئوریزه کنیم و براساس خود قانون اساسی که برای این امر راهکار نشان داده سیاست عملی آن را هم انجام دهیم.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آقای قالیباف درباره حکمرانی خوب صحبت می‌کند تحلیل شما از اصلاح شیوه حکمرانی چیست، گفت: حکمرانی در واقع فرآیندی است که در غرب ابداع و عرضه شده است تا نواقص مربوط به مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری عمومی را برطرف کند. قطعا حکمرانی به منزله شیوه مدیریتی جدید در مراکز علمی بحث نمی‌شود، بلکه حکمرانی به سبکی گفته می‌شود که ایرادات مربوط به سیاست‌گذاری عمومی و اعمال قدرت و همچنین مدیریت را برطرف کند.
وی افزود: اولین نشانه اصلی حکمرانی این است که در نظامهای سیاسی همه گروه‌ها و مردم، حتی بزهکاران و زندانیان هم در تدوین راه و رسم اعمال مدیریت به عنوان ذینفع حضور داشته باشند. یا در مساله امنیت، مرزنشینان در تدوین سیاست‌ها حضور داشته باشند، مقوله اقوام هم حکمرانی خاص و موضوعی خودش را می‌طلبد. متاسفانه با گفتن حکمرانی نو ما به حکمرانی خوب نخواهیم رسید، بلکه باید مقدمات کار را مهیا کنیم. اتفاقا اگر این قانون اساسی با وجود اینکه نیاز به اصلاح دارد، در جایگاه واقعی خود مورد حرمت و اقدام قرار گیرد و نهادها توسعه‌طلبی و تقلیل‌گرایی نداشته باشند، می‌تواند مبنای حکمرانی خوب هم قرار بگیرد. در آن حکمرانی که من بارها از زبان رؤسای قوا شنیدم، نکته‌ای را باید توجه بفرمایند که این حکمرانی که می‌گویند می‌تواند به عنوان یک رویکرد از دل این قانون هم بیرون بیاید.
این فعال سیاسی تصریح کرد: حکمرانی قضائی، حکمرانی تبیینی، حکمرانی اجرایی به شرطی که در تدوین سیاست‌ها همه ذینفعان حضور داشته باشند و منفعت اعمال قدرت به همه برسد، نتیجه خوبی خواهد داشت. این ثمره اصلی حکمرانی است که الان در دنیا مطرح است و در کشور خودمان هم در واقع به سبکی که تبدیل به فشن و مد شده آن را مطرح می‌کنیم. اگر به عمق و ثمره اصلی حکمرانی توجه کنیم، طبیعتا باید رویکردهایمان را عوض کنیم تا همه افراد بتوانند در پارلمان صدا داشته باشند، حقوق همه افراد در زندان‌ها و محاکم قضایی مورد احترام واقع شود، همه بتوانند با هر سبکی وکلای خودشان را در محاکم معرفی کنند و محدودیت برای وکلا نداشته باشند. من اتفاقا نظرم این است که در بین سران قوا آقای اژه‌ای از همه بهتر می‌تواند راه را برای حکمرانی مناسب در حوزه قضایی باز کند و به تبع آن ما به حکمرانی در امر تبیین و اجرا برسیم.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که گفتید با تغییر قانون اساسی موافق هستید به نظر شما در چه بخش‌هایی نیاز به تغییرات وجود دارد، گفت: من طرفدار اصلاح قانون اساسی هستم و قانون اساسی ما از دو بخش گفتار و بدنه‌ای به نام اصول تشکیل شده است. در گفتار و اصول هماهنگی وجود ندارد و در بعضی از زمینه‌ها تناقض به معنای واقعی وجود دارد که آن بخش را باید گفتمانی اصلاح کنیم. نیاز دارد که حقوقدانان و اندیشمندان علوم سیاسی و کسانی که در حوزه تعلیم تجربه دارند، در این امر و آوردگاه حضور داشته باشند. در بعضی از زمینه‌ها ما باید نسبت به بعضی از مفاهیم تعریف درستی داشته باشیم یا دست به شفافیت بزنیم.
وی تصریح کرد: مثلا وقتی صحبت از سیاست‌های کلی است، معلوم نیست سیاست‌های کلی نسبت به اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی باید دیده شود یا جزئی‌ترین مساله را هم می‌توانیم مدنظر داشته باشیم. طبیعتا باید این موارد را در اصلاحات قانون اساسی در حد بسیار شفافی روشن کنیم. نسبت به مداخلات در عرصه اجرایی تنگناهایی هست که باید آنها را برطرف کنیم. در حوزه قضا هم فکر می‌کنم در همین قانون اساسی نسبت به گسترش دادگستری در دل دولت، قانونگذار تعاریفی گذاشته است که برای همیشه مورد اغماض مانده و قوه‌قضائیه خارج از وظایف و اختیارات خودش در عرصه‌های مختلف دست به تصمیم‌گیری می‌زند که این امر با قانون اساسی هم‌خوانی ندارد. به ویژه در دوره‌های قبلی متاسفانه رؤسای قوا خارج از محاکمی که قانون‌اساسی به صراحت اشاره کرد که اعمال قضا از طریق دادگاه‌ها و محاکم است، آن را دور می‌زدند و خودشان تصمیم می‌گرفتند که اینها به جز ایجاد اختلال و آشفتگی در امور عمومی متاسفانه اثر مثبتی نداشت.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا از نظر شما شیوه اداره نظام سیاسی یا اجرایی باید تغییر پیدا کند، گفت: نظامهای سیاسی و اداری بیشتر از آنکه از قانون متاثر باشند، از فرهنگ سیاسی، اداری، حقوقی و نحوه پاسداشت جمعی موثر هستند. در قانون اساسی ما، برخی از نهادها اختیاراتی فراتر از خودشان به چنگ می‌آورند و آن را حفظ می‌کنند و نسبت به بعضی از ادارات و نظامهای سیاسی با تقلیل‌گرایی مواجهیم. وقتی توسعه‌طلبی و تقلیل‌گرایی متوجه نهادها شود، خود به خود در مملکت ناامنی و فساد به وجود می‌آورد. طبیعی است اصلاح این امر هم باید در قانون اساسی به شکل بارزی دیده شود و هم پشتوانه فرهنگی، فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی و اداری در جامعه به حدی باشد که احدی به خودش اجازه ندهد به عنوان وزیر، رئیس قوه، عضو شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت و حتی در مقیاس‌های دیگر بتواند نظم قانون اساسی را به هم بزند.
وی افزود: تصور می‌کنم جدای از اینکه اگر بر قانون اساسی ما مدیریت و حکمرانی خوبی حاکم باشد می‌تواند نیازهای ما را در حد نسبی برقرار کند، متاسفانه نظم و اصول در قانون اساسی بهم ریخته شده و برگشت به قانون اساسی اصلی و ناب می‌تواند جوابگوی خیلی از این دعواها، درگیری‌ها، مداخله‌ها و فسادهای ناشی از توسعه‌طلبی باشد. البته در بین نخبگان نسبت به تغییر نظام سیاسی از جمهوری به پارلمانی یا اشکال دیگر هم مباحثی است که طبیعتا لازمه آن بحث و بررسی‌های بسیار زیادی است که در نهایت مردم باید تایید کنند.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که لازمه حکمرانی خوب چیست، گفت: اولا لازمه حکمرانی خوب، قانون اساسی خوب و در عین‌‌حال قوانین موضوعی خوبی است که از دل پارلمانی بیرون می‌آید که به معنای واقعی برآمده از دل ملت باشد و خودش را وامدار تحقق اراده ملی می‌داند و در کنار آن ما باید فرهنگ حکمرانی خوب را داشته باشیم. متاسفانه باز نسبت به امر فرهنگ و پشتیبانی آن از مدیریت، برنامه‌ریزی، حکمرانی و سیاست‌گذاری ما کم و کاستی‌های زیادی داریم. الان در عرصه جهانی خیلی از امور سیاسی و اجتماعی و حتی بعضی از امور مذهبی به امر فرهنگ سپرده شده و امروزه در دانشگاه‌ها سیاست‌های فرهنگی و گشایشی که در بطن فرهنگ برای حل مسائل عمومی و تدوین سیاست دیده شده بسیار فراتر از نگاه سنتی به این واژه و مفهوم است که در کشور ما متاسفانه هنوز به عنوان امر جاری در دانشگاه‌ها و مغز نخبگان حضور ندارد.
