خبرگزاری کار ایران

با رای نمایندگان مجلس؛

سازوکار مجلس برای اسقاط خودرو تصویب شد

سازوکار مجلس برای اسقاط خودرو تصویب شد
کد خبر : ۱۳۰۴۰۲۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های متعدد اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهار‌شنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  ۲۱/  ۰۲/ ۱۴۰۱  و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره  های (۳)،(۴) ، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می یابد: 

۱-  در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب  ۲۵/  ۰۴/ ۱۳۹۶" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.

۲- متن زیر  به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون  الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد . مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۳-

الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی  ، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.

ب - در اجرای بند (ث) ماده (۳۰)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  ۳۰/  ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ  ۰۱/  ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار ، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می شوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع  قرارداد های  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  دارای مصوب شورای اقتصاد  مورخ  ۲۵/  ۱۲/ ۱۳۹۳از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴ -  متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد :

تبصره ۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲)  ماده واحده این قانون نمی‌شود. 

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۵-حداقل بیست درصد(۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۶-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت  مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز