در صحن علنی مطرح شد؛
پورابراهیمی: ارائه برنامه هفتم توسعه در شرایط کنونی موجب افت کیفیت آن خواهد شد/قالیباف:تصویب بودجه بدون توجه به برنامه توسعه خلاف قانون است
نماینده مجلس خواستار بررسی بودجه سال آتی بدون ارائه برنامه هفتم توسعه شد که رئیس مجلس این موضوع را برخلاف قانون دانست.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای، گفت: با توجه به اینکه سیاست های ابلاغی تازه ارائه شده به نظر می رسد اگر قرار باشد با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه ارائه شود از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال برای اولین بار آئین نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی نحوه لایحه بودجه تغییر کرد که این تغییر ریل گذاری و جهت گذاری مجلس برای کیفیت بررسی بودجه بود بنابراین اگر قرار باشد امسال اول برنامه ارائه شود و سپس بودجه، نمی توانیم تا پایان سال آن ها را بررسی کنیم و شاید کیفیت برنامه تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این امکان وجود دارد که برنامه هفتم را یکسال دیگر تمدید کنیم تا دولت فرصت لازم برای ارائه با کیفیت تر داشته باشد بنابراین پیشنهاد می کنم دولت لایحه بودجه را سر موعد بیاورد و برنامه هفتم یکسال دیگر در دستورکار قرار بگیرد، همچنین به نظر نمی رسد در شرایط کنونی کشور ارائه بودجه سه دوازدهم یا غیره اقتضا کند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده مردم کرمان، گفت: نظر شما به عنوان یک نماینده محترم است اما بنا نیست که خلاف قانون عمل کنیم؛ در جلسه سران این موضوع مورد بحث قرار گرفت و حداقل از مردادماه این موضوع در حال بحث و بررسی است، مگر آئین نامه اجازه می دهد که بودجه سالیانه بدون برنامه پنجساله تنظیم شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون پیشنهاد نمایندگان در مجلس مطرح است چرا می گوییم اگر خلاف برنامه است دو سوم رأی می خواهد؟ زیرا این موضوع قانون است؛ همچنین ما آئین نامه و نحوه رسیدگی به بودجه را اصلاح کردیم هرچند این موضوع از سوی مجلس تصویب شده اما در مسیر شورای نگهبان است لذا وقتی آن را تائید کند پیشنهاد اصلاح ماده ۱۸۲ بوده که رسیدگی به جداول جداگانه خواهد بود زیرا این موضوع دوشوری شده است در واقع بنا شد منابع و مصارف کلی در حد عدد و احکام و تبصره ها بیاید و براساس آنچه در مجلس تصویب می شود مجددا دولت جداول آن ها را ارائه کند لذا اگر شورای نگهبان این را تائید کند مربوط به بودجه خواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین اگر این موضوع به بودجه سال ۱۴۰۲ برسد اجرا می شود و اگر نرسد برای سال ۱۴۰۳ اجرایی می شود ولی اینکه ما بودجه را بدون برنامه بنویسیم خلاف قانون است؛ روز گذشته نیز رئیس جمهور جلسه گذاشت و قرار شد در نهایی شدن برنامه نیز مجموعه مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه همفکری و همکاری لازم را داشته باشند تا این موضوع نهایی شود و سپس بعد از آن بودجه ارائه شود.