بررسی دو پرونده در جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش ایلنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه عصر روز گذشته کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه دو پرونده به منظور بررسی و جمع‌بندی نهایی با حضور اعضای کمیسیون مورد بررسی و اصلاح گزارش قرار گرفت.

وی افزود: پرونده اول در خصوص نقش الفاظ در قوانین و مقررات بود، در تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در جدولی مشخص می‌شود و در بند (۲۷) این تبصره نیز عنوانی تحت عنوان «و سایر اهداف مندرج در برنامه توسعه ششم کشور» مطرح شده است و در نتیجه دست مجریان برای هزینه‌کرد منابع هدفمندی باز قرار داده شده است و دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت دقیق در نحوه هزینه‌کرد منابع را ندارند.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطر نشان کرد: اینگونه قانون‌نویسی با روح قانون که باید دقیق باشد، مغایرت دارد و در نتیجه در مواردی نظر قانونگذار را در نحوه هزینه‌کرد منابع تأمین نمی‌کند. لذا تأکید بر این شد که قوانین به گونه‌ای تدوین شود که کلمه «سایر» دیگر در چارچوب بودجه‌های سنواتی عنوان نشود و قانون دقیق و غیرقابل تفسیر باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز گزارش کمیته سیاسی در خصوص نحوه تعهد جمهوری اسلامی ایران به پیمان پاریس و شکایت واصله در کمیسیون درباره این موضوع پرونده‌ای در کمیسیون مطرح و گزارش آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

خضریان خاطر نشان کرد: در زمان مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ما عضو توافقنامه پاریس باشیم و بر اساس این توافقنامه همه کشورها متعهد به حرکت در مسیر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای هستند و این مسئله براساس مستندات با مصوبه هیأت وزیران در کشور ما اجرایی شد و این اقدام منجر به آن شد که ما مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در حوزه تولید برق شویم و به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.

وی افزود: پس از این پروسه دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه کرد و مجلس آن را مصوب نمود، ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. با این حال اما مصوبه گذشته هیأت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد. ضمن اینکه بر اساس قانون اساسی از آنجایی که رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد کند و اجرای آن را متوقف کند و با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده است تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.