رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پیش‌بینی شده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پیش‌بینی و برای تحقق این حقوق مراجع نظارتی و ضمانت اجراهای متناسب در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خدائیان در هفتمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا با موضوع آموزش‌های حقوقی برای جوانان با محوریت حقوق و آزادی‌های بشری، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انجام شده است را تشریح کرد و گفت: بخش مهمی از آموزش‌های حقوقی به جوانان ذیل آموزش‌های حقوق شهروندی قرار می‌گیرد که امروزه مورد تاکید اغلب دولت‌ها است.
وی افزود: در حقوق شهروندی، شهروندان از حقوق و تکالیف خود مطلع می‌شوند و قادر خواهند بود روابط خود با سایر شهروندان و دولت را بر این اساس تنظیم کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نکته مهم در این زمینه این است که جوانان بدانند، حقوق و تکالیف آنها لازم و ملزوم هم هستند و هیچ‌یک بدون دیگری قابل تصور نیست. بنابراین آموزش‌های حقوقی و آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف خود، آنان را در شکل‌گیری جامعه‌ای پویا و مردم‌سالار سهیم خواهد کرد و مشارکت مؤثر آنان را به عنوان یک حق و تکلیف محقق می‌کنند.
نائب‌رئیس انجمن آمبودزمان‌های کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت‌ها با فعال‌کردن گفتمان جوانان، حول محور حقوق مدنی و شهروندی و فراهم کردن زمینه بحث و گفتگو با جوانان و باز گذاشتن دست آنها در خلق ابتکارات بیشتر در این خصوص می‌تواند در تعمیق این حقوق در جامعه موثر واقع شود. آموزش مهارت‌های زندگی به طور عینی و مصداقی در گروه‌های مختلف جوانان در فهم و درک حقوق شهروندی با توجه به مصادیق گوناگون کمک خواهد کرد؛ با آموزش مهارت‌های زندگی در واقع شیوه مواجهه با رویدادهای گوناگون زندگی را به جوان آموزش می‌دهیم و این رویدادها از دو حال خارج نیست یا با حقوق جوانان مرتبط است یا با تکالیف آنها که در هر دو حال در آشنایی جوانان با حقوق اجتماعی خود مفید و مؤثر خواهد بود.
خدائیان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه کشوری جوان با جمعیت محسوب می‌شود از سال‌ها پیش موضوع جوانان و مسائل مربوط به آنها را در دستور کار خود قرار داد که تأسیس شورای عالی جوانان در سال ۱۳۷۱ نمونه بارز این مدعا است. با تاسیس این شورا و بعدها با تاسیس وزارت ورزش و جوانان، این امکان فراهم شد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند اهداف و اصول خود در حوزه جوانان را در قالب یک ساختار شفاف و یکپارچه ملی محقق سازد و از امکان لازم برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خاص در این حوزه برخوردار شود. تدوین «منشور تربیتی نسل جوان» و «منشور ملی حقوق جوانان» از جمله اقدامات مهم در جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش‌های حقوقی برای جوانان بود. قابل ذکر است در بحث حقوق جوانان دو رویکرد تکلیف‌گرا و حقوق‌گرا را می‌توان از هم متمایز کرد. منشور تربیتی نسل جوان مصوب ۱۳۷۳ بر اساس رویکرد تکلیف‌گرا و منشور ملی حقوق جوانان مصوب ۱۳۸۳ بر اساس رویکرد حقوق‌گرا تدوین و تصویب شد.
رئیس آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در خصوص ترویج و گسترش آموزش‌های حقوق مدنی و آزادی‌های بشری، می‌توان گفت این سیاست با مشارکت جوانان محقق خواهد شد. افزایش آگاهی جوانان نسبت به رخدادهای اجتماعی و سیاسی کشور و تحلیل این رویدادها با توجه به میزان درک جوانان به طور صادقانه و به دور از جانبداری‌های بی‌مورد و نابجا، بر اساس پارامترهای حقوق مدنی، بسیار کمک خواهد کرد. بنابراین افزایش فرصت‌های فراوان برای حضور جوانان در تصمیم‌گیری‌های اساسی در خصوص حقوق مدنی و شهروندی جوانان در نهادهای تقنینی و اجرایی امری ضروری است.
وی یادآور شد: منشور ملی جوانان در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول بنیادین قانون اساسی و تأسی از اسناد بین‌المللی مربوط به جوانان، گردآوری شده است. این منشور به عنوان تنها سند رسمی حقوق جوانان در کشور، در عرصه‌های سیاسی و مدنی حق حضور در فعالیت‌های حزبی و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعم از اجرایی و تقنینی را برای تک‌تک جوانان در نظر گرفته است و دولت مکلف به فراهم کردن زمینه‌های مشارکت آنان، از طریق مصوبات و سیاست‌های اتخاذی خود، شده است. در امور فرهنگی واقتصادی، حق برخورداری از امکانات ضروری برای جوان در این سند پیش‌بینی شده و راهکارهایی نیز از جمله آموزش‌های حقوقی برای جوانان با محوریت حقوق بشری جهت اجرایی شدن آن در این منشور دیده شده است.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از موسسین آمبودزمان آسیایی مسئول آمبودزمان آکادمی آمبودزمانی است، اظهار کرد: از طریق این آکادمی می‌توانیم دوره‌های آموزشی برخط برای اعضای اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا برگزار کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در کشور جمهوری اسلامی ایران بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پیش‌بینی و برای تحقق این حقوق مراجع نظارتی و ضمانت اجراهای متناسب در نظر گرفته شده که از جمله این مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون و همچنین حقوق و آزادی‌های شهروندان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق بشر نیز اشاره کرد و گفت: حقوق بشر به همه انسان‌ها صرف نظر از ملیت، زبان، دین و نژاد تعلق دارد اما امروزه کشورهایی مانند آمریکا از حقوق بشر برای تحقق اهداف نامشروع خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای مستقل استفاده ابزاری می‌کنند و صرفا به منافع نامشروع خود فکر می‌کنند و برای مردم سایر کشورها در این خصوص حقی قائل نیستند و حتی حقوق بنیادین بشر مانند حق حیات را نادیده می‌گیرند و با تحریم‌های اقتصادی کشورها حتی از ورود موادغذایی و دارو خودداری و برای حیات انسان‌ها وقعی نمی‌گذارند.
خدائیان از اعضای اتحادیه آمبودزمان اوراسیا خواست با روشنگری و مقابله با یک جانبه گرایی در موضوع حقوق بشر به تحقق حقوق بشر به مفهوم واقعی در جهان کمک کرده و نسبت به روشنگری در خصوص سیاست‌ها و اهداف نامشروع آمریکا و اعیادی آن کمک کنند.
