پوربابایی در گفت‌وگو با ایلنا:
انتخاب وکلای ماده ۴۸ صرفا ناظر بر دادسرا است/ متهمان حق دارند در مراحل بالاتر از وکلای مورد اعتماد خود استفاده کنند/ قانون آئین دادرسی کیفری اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها گذاشته است
یک وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها گذاشتند. اما بعضا رئیس دادگاه در مواردی که جرائم منافی عفت یا امنیتی، یا قومی باشد و یا دادگاه تشخیص دهد، آن را غیرعلنی برگزار می‌کند اما باید قراری مبنی بر غیرعلنی بودن را صادر کند.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه خانواده برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر کشور نسبت به روند برگزاری دادگاه‌ها و برابر اظهار آنها عدم دسترسی به وکیل حق مطابق تبصره ماده ۴۸ را ندارند و از این روند رسیدگی به پرونده‌ها ابراز نگرانی می‌کنند، گفت: اساسا حق دفاع مردم در سراسر دنیا و در دنیای متمدن از دیرباز شناخته شده است. در سوابق تاریخی رم و یونان هم به این موضوع نگاه کنید افرادی وجود دارند که از مردم در دادگاه‌ها دفاع می‌کنند. در گذشته هم در ایران این افراد به اسم دادگو مشهور بودند، در فقه اسلام هم وکالت در مرافعه پذیرفته شده است و حتی در فقه گفته شده مستحب است اهل مروت شخصا در دادگاه حاضر نشوند و وکیل بفرستند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر حق دفاع در کشورهای متمدن و در حال توسعه مورد شناسایی و تائید قرار گرفت، بیان کرد: این حق دفاع یک پدیده جدیدی است که در کشور ما حتی قبل از مشروطه نیز وکالت در مرافعه وجود داشته است. اما آن چیزی که با اطمینان می‌شود گفت این است که از سال ۱۳۱۵ وکالت به مفهوم جدیدش در حقوق ما وارد شد، از سال ۱۳۳۱ کانون وکلا مستقل و تاکید شد افرادی که در دادگاه‌ها شرکت می‌کنند به خاطر تکنیکی بودن فن دفاع و مهم بودن حقوق مردم باید ضمن دفاع از اصول حقوقی، بتوانند وکلای خود را انتخاب کنند. از کلمه انتخاب وکیل این امر به دست می‌آید که مردم حق دارند آن فردی که مورد اعتماد خودشان است را انتخاب کنند.
وی تاکید کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی به این امر پرداخته شده و این اصل به عنوان حقوق ملت شناخته شده است. در اصل ۳۵ به صراحت آورده است که افراد می‌توانند با وکیلی که خودشان انتخاب می‌کنند در دادگاه‌ها از اتهام و یا حقوق‌شان دفاع کنند.
پوربابایی خاطرنشان کرد: «حق دفاع» در اسناد بین‌المللی هم جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در منشور حقوق مدنی و سیاسی که سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده‌ایم و به عنوان قانون داخلی ما پذیرفته شده است و تا امروز هم لغو و یا بی‌اعتبار نشده است و همچنین در مصوبه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ که در هاوانای کوبا به تصویب رسید و ما را آن پذیرفته‌ایم هم نحوه استفاده مردم از این حق که به چه نحو باشد و وکلا وظیفه‌شان چیست به رسمیت شناخته شده و تا الان نفی و لغو نشده است، مضامین متعددی در آن وجود دارد و اینکه افراد می‌توانند با آزادی کامل از موکلان خودشان دفاع کنند و انتخاب این افراد توسط مردم یک حق مشروع و پسندیده است.
وی ادامه داد: اگر این مجموعه را می‌پذیریم یعنی هم با مراجعه به فقه اسلامی و هم با مراجعه به مصوبات و قوانینی که کانون وکلا و وکلای مدافع را به رسمیت شناخته است و هم زمانی که منشور حقوق مدنی-سیاسی را می‌پذیریم و یا منشور سازمان ملل که به آن ملحق شده‌ایم و چاره‌ای جز پذیرش آن را نداریم باید این اختیار را به مردم داد که بتوانند از مزایا و حمایت‌هایی که قانون‌گذار از حقوق مردم داشته بهره‌مند شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: بعد از انقلاب و اخیرا در آئین دادرسی کیفری ماده‌ای تصویب شده به اسم «تبصره ماده ۴۸» که آنجا به صراحت اعلام شده کسانی که پرونده‌های سازمان یافته و امنیتی دارند در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط می‌توانند از وکلایی که مورد تائید رئیس قوه قضائیه هستند، استفاده کنند. صرف نظر از اینکه این موضوع چقدر با اصل ۳۵ قانون اساسی که به صورت مطلق به عنوان حق قانونی مردم پذیرفته شده مغایر است یا خیر بحث دیگری است، اما حتی به فرض که این را هم مخالف با قانون اساسی ندانیم انتخاب وکلای موضوع ماده ۴۸ صرفا ناظر بر دادسرا و مرحله مقدماتی است. بنابراین فرد می‌تواند با هر اتهامی با هر عناوین اتهامی در مرحله دادگاه و در مرحله بالاتر از وکلایی که خودش انتخاب می‌کند، دفاع کند و این محدودیت فقط و فقط شامل مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی افزود: بنابراین باید بپذیریم این قانون حداقل در این مرحله یعنی مرحله دادسرا وجود دارد و بیم آن می‌رود که شائبه دادرسی منصفانه را با انتخاب وکیل غیرمنتخب به خطر بندازیم.
پوربابایی ادامه داد: بنابراین این ماده ۴۸ صرفا ناظر بر دادسرا است و در مرحله بالاتر و در دادگاه وجود ندارد و مردم این اختیار را دارند که از وکلای مورد اعتماد خودشان استفاده کنند، در دادگاه‌ها پرونده در دسترس وکلا قرار بگیرد و آزادانه محتویاتش را مطالعه کنند و از حقوق دفاعی موکلان‌شان دفاع کنند. این بخش تضمین‌کننده حقوق اساسی و حقوق دادرسی مردم است در غیر اینصورت متاسفانه اگر غیر از این عمل شده باشد، نقض حقوق اساسی است و مشمول ماده «۵۷۰ قانون مجازات اسلامی» است که می‌گوید اگر کسی را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند موجب مجازات است اگر چنین شائبه‌ای وجود دارد که حتی وکلای مورد تائید را نمی‌پذیرند، به نظر می‌رسد مخالف قانون است.
وی درباره اینکه در قضایای مشابه مشاهده می‌کردیم چنین دادگاه‌هاییی از تلویزیون پخش می‌شد اما امروز علیرغم این که اعلام می‌شود این دادگاه‌ها علنی است از حضور رسانه‌ها در آن خبری نست، مطابق قانون آیا این دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود یا اینکه قاضی دادگاه حق دارد که تصمیم بگیرد چنین دادگاه‌های غیرعلنی برگزار شود، بیان کرد: در قانون آئین دارسی کیفری اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها گذاشتند. اما بعضا رئیس دادگاه در موارد جرائمی که منافی عفت یا امنیتی، یا قومی بوده و یا دادگاه تشخیص دهد غیرعلنی برگزار شود، قاضی حق دارد قرار غیرعلنی صادر کند و دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند و این حق در اختیار خود قاضی است اما باید قراری مبنی بر غیرعلنی بودن را صادر کند.
