یک فوریت لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با ۹۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن، با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند که پس از آن یک فوریت این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نماینده مخالف گفت: قانون مربوط به پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان در سال ۹۸ تصویب شد و دولت مکلف بود در یک بازه زمانی مشخص چند ماه پس از آن عملیات اجرایی این قانون را در دستور کار قرار دهد، بنابراین این قانون حاصل تلاش و کار کارشناسی کمیسیون اقتصادی بوده و یکی از مهمترین قوانینی است که شفافیت را به نظام اقتصادی کشور باز می گرداند.

نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: اجرای این قانون از سال ۹۸ بر زمین مانده که با تغییر دولت ها اتفاق افتاد، اما ما در جلسه سران قوا که این مسئله مطرح شد، درخواست کرده بودیم برنامه زمان بندی سازمان مالیاتی باید براساس اهتمام جدی و تلاش و مجاهدت برای حل مشکلات اقتصادی در سامانه وضعیت مالیاتی کشور باشد.

وی تصریح کرد: اینکه در لایحه مبنای تصمیم گیری ارائه فوریت است به مفهوم دادن مهلت جدیدی است که اصل سامانه حوزه مالیات را به تاخیر بیاندازیم و این در حالی است که ما دو مجموعه زمانی در اختیار دولت قرار دادیم و در جلسه سران قوا نیز به آن اختیار دادیم، اما این روش تا کی ادامه پیدا کند، آن هم در شرایطی که امروز خاکریز اول مواجهه ما در مولفه های اقتصادی حوزه مالیات در کشور بوده و برآوردمان این است از مجموع ظرفیت های مالیاتی کشور که براساس برنامه ششم مکلف بودیم این عدد را به ۱۰ درصد سهم تولید ناخالص ملی برسانیم، اما معادل یک دوم هدف برنامه محقق شد که نشان می دهد سامانه اجرایی نشده است.

پورابراهیمی افزود: سازمان مالیاتی باید با تمام توان این قانون را اجرا کند، اما سازمان مالیاتی برخلاف قانون به تعهداتش عمل نکرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه یادآور شد: ما با اصل موضوع برای کمک به دولت موافقیم اما پیشنهاد می کنیم که به جای دو فوریت در قالب یک فوریت مورد بررسی قرار گیرد تا فرصت داشته باشیم با دولت در این زمینه تعیین تکلیف کنیم، بنابراین با همکاری با دولت در راستای اجرای ماموریت های اقتصادی کلان کشور موافقیم.

وی افزود: وضعیت اجرای قانون درخصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وضعیت مناسبی ندارد و توافقاتمان عملیاتی نشده، بنابراین اجازه دهید این در قالب یک فوریت به کمیسیون بیاید تا به سرعت بررسی کرده و به صحن بازگردانیم.

اما مجتبی یوسفی به عنوان نماینده موافق افزود: ما باید در این زمینه به دولت فرصت دهیم که زیرساخت های لازم را فراهم کند، چرا که ۶ میلیون صنوف و کسبه که در دورافتاده ترین نقاط کشور فعالیت دارند، به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و گرانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و اگر یک شبه آنها را به پایانه های فروشگاهی متصل کنیم، سازمان امور مالیاتی ناچار می شود، آنها را جریمه کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این قانون دعوای بین ممیز و مودی را از بین برده و باعث شفافیت در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی می شود، اما باید از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرا شود که زیرساخت های آن فراهم شده و آموزش های لازم داده شود.

علی بابایی کارنامی نیز به عنوان نماینده مخالف افزود: ما به دنبال عدالت هستیم، بنابراین انتظار نداشتیم که دولت عدالت محور کنونی اجرای این قانون را به تاخیر بیندازد، چرا که هر چند زیرساخت های آن فراهم نیست، اما نباید اجرای قانون را معطل بگذاریم.

نماینده مردم ساری و میاندرود با بیان اینکه اجرای این قانون در حوزه کسب درآمد عمومی که پایه مدیریت اقتصاد کلان کشور و دارای اهمیت بسیاری است، تصریح کرد: لازم است این طرح در قالب یک فوریت تصویب شود تا با هدف شفاف سازی و اهمیت موضوع مالیات با استفاده از فناوری این قانون را اجرا کنیم، چرا که اجرای قانون بهتر از بی قانونی است.

و اما سید کاظم دلخوش اباتری نیز به عنوان نماینده موافق افزود: متاسفانه گاهی با عجله طرحی ارائه شده و مصوباتی ایجاد می کنیم که کار را برای دستگاه های اجرایی سخت می کند. این قانون در دولت قبل روی زمین ماند و جابجایی دولت و نبود امکانات دولتی نیز باعث شد همچنان معطل بماند.

نماینده مردم صومعه سرا تصریح کرد: قرار است برای اجرای این قانون هر ۳ ماه یکبار ۶۰۰ هزار کسبه از بین ۶ میلیون صنف و کسبه موجود یعنی در قالب ۱۰ گروه ساماندهی شوند، ضمن اینکه تاکنون ۲۶۰ شرکت بورسی و ۲۵ هزار صورت حساب صادر شده که اقدام صحیحی است، ما باید به سازمان مالیاتی کمک کنیم تا این ۶ میلیون کسبه را ساماندهی کند.

وی با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص ۱۰ درصد افزایش دارد، یادآور شد: ما ۳ حلقه تولید، صنف و مصرف ایجاد کرده ایم که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود، ضمن اینکه حتما باید این قانون توسط سازمان امور مالیاتی اجرا شود و اگر به این امر مبادرت نورزید، ما می توانیم از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنیم.