جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقابله با فساد حساسیت ویژه دارد

وی به بیان توضیحاتی در حوزه عملکرد سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و افزود: به موجب قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده و بخشی از عملکرد این سازمان اقدامات آمبودزمانی است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این سازمان برای اینکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد برنامه مدون بازرسی‌های سالانه را در دستور کار خود دارد و در پایان بازرسی پیشنهادهایی را به منظور اصلاح امور و پیشگیری از تخلفات و جرائم به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و در صورت مشاهده جرم و تخلفات مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند و دستگاه‌های اجرایی مشمول نظارت و بازرسی اگر این پیشنهادات را اجرا نکنند قابلیت تعقیب کیفری را دارند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در ۳۱ استان ادارات کل استانی دارد، بیان کرد: حوزه عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرا قوه‌ای است و همه دستگاه‌ها مشمول بازرسی سازمان قرار می‌گیرند و در پایان بازرسی‌ها برخی از این پیشنهادها ممکن است به اصلاح امور تغییر ساختار و اصلاح قوانین و مقررات کشور یا تعقیب کیفری و اداری افراد متخلف منجر شود.

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مبارزه با فساد ادامه داد: موضوع فساد فرا مرزی است و در واقع مختص یک کشور خاص نیست، جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیشگیری و مقابله با فساد حساسیت ویژه داشته و سازمان بازرسی در اجلاسیه‌های انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد حضور فعال داشته و دارد.

وی به روابط نزدیک ایران و آذربایجان با برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مبارزه با فساد و فسادهای سازمان‌یافته اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه تفاهم‌نامه‌های بسیار خوبی به ویژه در زمینه همکاری نهادهای ضد فسادی داشته‌ایم.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سیستم قضایی دو کشور بسیار مشابه هم هستند، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۰ بسیاری از نهادها در جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های خود را به صورت الکترونیک آغاز کرده است زیرا یکی از راه‌های پیشگیری از فساد، شفافیت است و پیگیری تحقق کامل دولت الکترونیک یکی از سیاست‌های بسیار مهم سازمان بازرسی کل کشور در جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: در راستای تحقق این امر اقدامات بسیارخوبی توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده که جزئیات آن در جلسه دیگری اعلام خواهد شد زیرا اگر در روابط بین‌المللی موضوع دادرسی الکترونیک تحقق پیدا کند حقوق شهروندی صیانت می‌شود و یکی از راه‌های مهم حفظ حقوق شهروندی است.

رحمانیان با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا برای پیشگیری و مقابله با فساد و عدم تبعیض و اجرای صحیح مقررات بین شهروندان باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کنند، ادامه داد: در دوره همه‌گیری کرونا ضرورت دادرسی برخط و تصویری موجب شد که به سمت دادرسی الکترونیکی حرکت کنیم و دیگر نیازی به اعزام متهم به دادگاه نباشد.

وی همچنین پیشنهاد داد که کارگروهی مشترک برای پیشگیری از جرائم فرامنطقه‌ای و سازمان‌یافته تشکیل شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار اتخاذ تدابیری برای انتقال سریع زندانیان ایرانی که در زندان‌های آذربایجان در حال تحمل کیفر هستند و همچنین زندانیان آذربایجانی که در ایران هستند، شد.

جعفراف، معاون وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به روابط گسترده بین ایران و آذربایجان گفت: در آذربایجان وزارت دادگستری بیشتر مسائل را سازماندهی می‌کند و جلسات دادگاه را بررسی و بازرسی می‌کنند و حکم دادگاه ‌را مورد نظارت و بازرسی قرار نمی دهد.

جعفراف با بیان اینکه آذربایجان یکی از موسسین انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد است، ادامه داد: در انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد وزیر دادگستری آذربایجان نایب رئیس است و در چارچوب این انجمن می‌توانیم کارهای بسیار خوبی برای افزایش حضور در این انجمن باشیم.

وی خواستار روابط نزدیک ایران و آذربایجان برای برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مبارزه با فساد و فسادهای سازمان یافته شد.

معاون وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان درخصوص استرداد محکومان نیز افزود: همکاری‌های خوبی بین ایران و آذربایجان در این رابطه وجود داشته و اعلام کرد موضوع انتقال محکومان ایرانی زندانی در زندان‌های این کشور به زندان‌های ایران جهت ادامه تحمل حبس پیگیری خواهد کرد و در راستای تفاهمنامه‌های منعقده مساعدت‌های خوبی به عمل آورده است.

در پایان این دیدار، رحمانیان از موزه وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان بازدید کرد.