بذرپاش:
صرفا ۲ درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب شده‌اند
در نشست امروز برخی از روسای کمیسیون های تخصصی و رئیس دیوان محاسبات کل کشور توضیحاتی را درباره روند اجرای برنامه ششم توسعه و چگونگی تدوین برنامه هفتم ارائه کردند.
به گزارش ایلنا، جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه ۲۵ مهرماه) با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار و گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ ارائه شد و پیشنهادات اصلاحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را بیان گردید، همچنین روسای کمیسیون های تخصصی مجلس نقطه نظرات و تحلیل های خود را از نحوه اجرای برنامه ششم و چگونگی تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح کردند.
مصری: شرایط زمان تدوین برنامه با شرایط زمان اجرای آن متفاوت است
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان اینکه در دوره های گذشته شرایط در زمان تدوین برنامه های با شرایط در زمان اجرای آن متفاوت بوده است، گفت: به عنوان مثال ما با نفت ۱۰۰ دلاری برنامه می نویسیم و با نفت ۳۰ دلاری آن را اجرا می کنیم ضمن آن که در نگارش قانون برنامه تمام آرزوهای سازمانی، منطقه ای و ملی را می آوریم چرا که فکر نمی کنیم این قانون ملزم به اجرایی شدن است. نظام حساسیتی بر قانون برنامه ندارد و دستگاه های اجرایی قانون را زمانی اجرا می کنند که صرفا نفعی برای آن ها داشته باشد و مجلس نیز هیچ اهمیتی به تطبیق تصمیماتی که در دولت گرفته می شود با قانون برنامه نمی دهد، ضمن آنکه بسیاری از پیشنهادات در قانون بودجه و سایر تصمیم گیری ها خلاف قانون برنامه است.
وی با بیان اینکه ما نه راهنمای تدوین قانون برنامه داریم و نه راهنمای تدوین قانون بودجه، افزود: باید دولت را به ارائه قانون بودجه تطبیق شده با قانون برنامه موظف کنیم ضمن آنکه باید احکام قانون برنامه را کاملا از ارقام آن جدا کرده و احکام را به حداقل برسانیم چرا که در احکام مشخص نمی شود بابت اجرای این حکم چه کسی باید پاسخگو باشد.
طاهری: پیوستگی میان قانون بودجه و برنامه های ۵ ساله توسعه ضروری است
همچنین در ادامه مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره عدم پیوستگی بین قانون بودجه و برنامه های ۵ ساله توسعه، گفت: باید قبل از توجه به محتوای برنامه به ساختار آن توجه کرد تا ساختار، عملکرد محتوا را بالا برد لذا باید ساختار بررسی و تدوین برنامه را در فرصت باقیمانده مصوب کنیم.
نگاهداری: برنامه های پنجساله توسعه ای فاقد تحلیل راهبردی هستند
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز با بیان اینکه در برنامه های توسعه چند اشکال وجود دارد، گفت: نخستین اشکال مدل برنامه ریزی ما است چرا که تاکنون مدل برنامه جامع را پیش گرفته‌ایم در حالی که برنامه های توسعه ای در اولویت هستند، بنابراین پیشنهاد می کنم به جای مدل جامع، مدل ماموریت گرایی چند بعدی را در تدوین برنامه هفتم توسعه پیش بگیریم.
وی ادامه داد: حاکمیت کلان کشور باید براساس یک تحلیل راهبردی اولویت ها را مشخص کند و تصمیم بگیرد اولویت کشور در ۵ سال آینده چیست؟ اما متاسفانه برنامه های ما فاقد تحلیل راهبردی هستند.
نگاهداری افزود: ایراد دوم به فرآیند برنامه ریزی مربوط می شود چرا که فرآیند برنامه ریزی بسیار غیرمتمرکز است در واقع برنامه توسعه از وزارتخانه ها آغاز می شود و از ابتدا یک عدم تمرکزبخشی و موضوعی در برنامه ریزی دولت حاکم است و عدم تمرکز جغرافیایی نیز در مجلس بر آن حاکم می شود چرا که نمایندگان دغدغه های منطقه ای دارند و می خواهند رد پایی از مطالبات منطقه ای شان در برنامه باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: ایراد سوم به هدفگذاری ما مرتبط می شود چرا که غیرواقع بینانه هدف گذاری می کنیم، اشکال چهارم نیز به راهبری برنامه بازمی گردد، نهاد راهبری توسعه در کشور وجود ندارد لذا معتقدم مهم تر از نظارت راهبری در عین فرآیند است و ایراد آخر به بودجه ریزی مرتبط می شود چرا که بودجه ریزی ما مبتنی بر هزینه ها انجام می شود در حالی که بودجه ریزی باید مدل برنامه ای داشته باشد.
عسکری: تنها ۳۰ درصد از احکام حوزه کشاورزی در برنامه ششم توسعه محقق شده است
در ادامه محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، گفت: متاسفانه تنها حدود ۳۰ درصد احکام در حوزه کشاورزی در برنامه ششم توسعه محقق شده است اما با توجه به اینکه امنیت غذایی یکی از مباحث جدی کشور است، اگر برای این مهم تدبیر نشود با معضلات بزرگی روبه رو خواهیم شد لذا باید در راستای اجرایی شدن احکام برنامه توسعه هفتم تصمیمات جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی مشکلات و معضلاتی مانند بحران آب وجود دارد لذا باید راهکارهای جدیدی برای حل این مشکلات ارائه شود، افزود: اگر روند همینگونه ادامه پیدا کند به یقین به اهدافمان نخواهیم رسید لذا باید تلاش کرد بخش کشاورزی که بسیار شکننده شده به نقطه مطلوبی برسد.
پژمانفر: عدم نظارت دقیق و منسجم بر اجرای قانون و اجرای سلیقه ای قوانین به مشکل جدی در کشور تبدیل شده است
بنابراین گزارش نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده مفصلی درباره عدم اجرای دقیق برنامه توسعه ششم در کمیسیون متبوعش در حال پیگیری است، گفت: ما مشکل جدی در زمینه عدم نظارت دقیق و منسجم بر برنامه و اجرای سلیقه ای قوانین داریم همچنان عدم تصویب آیین نامه های موردنیاز به معضلی بزرگ تبدیل شده چرا که گاهی قانون پنجساله به اتمام می رسد اما هنوز آیین نامه آن در برخی بخش ها تدوین نشده است.
وی با بیان اینکه مجلس باید بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد، پیشنهاد داد: باید به قانون برنامه هفتم به شکلی ورود کنیم که جامعیت داشته باشد تا یا اصلا به آیین نامه نیاز نداشته باشد یا اینکه طوری باشد که آیین نامه آن در همان ابتدای اجرای قانون تدوین شود.
منادی سفیدان: افراد باید نسبت به اجرای قانون پاسخگو باشند
همچنین علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، گفت: باید در برنامه هفتم توسعه مشخص شود یک فرد در اجرای بخشی از برنامه چه مسئولیتی دارد و در پایان کار اجرای آن برنامه را از وی مطالبه کنیم و عملکردش برای دولت و حاکمیت مشخص باشد اما این مسئله در برنامه ها دیده نمی شود و هیچ کس پاسخگوی اجرای برنامه نیست، در واقع باید پیش بینی شود مسئول اجرای هر بخش از قانون چه کسی است و افراد پاسخگو باشند.
حاجی بابایی: ۹۳ درصد برنامه ششم منطبق بر سیاست های کلی نظام بوده است
این گزارش می افزاید؛ در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه معمولا تدوین برنامه مشکلی ندارد بلکه مولفه های اطراف آن مشکل دارند، توضیح داد: مثلا برنامه خوبی نوشته می شود مبنی بر اینکه باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در برنامه ششم سرمایه گذاری کنیم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شود و پول آن را از سرمایه گذاری های خارجی، بانک ها، بخش خصوصی و بودجه های عمرانی تامین کنیم اما در ادامه اتفاقاتی در کشور می افتد که نمی توانیم از سرمایه گذاری های خارجی استفاده کنیم یا فروش نفت کاهش پیدا می کند، همه این موارد سبب می شود این برنامه محقق نشود یعنی مولفه هایی که برنامه براساس آن نوشته شده است در طول برنامه کاملا دگرگون می شوند.
وی افزود: ۹۳ درصد برنامه ششم منطبق بر سیاست های کلی نظام بوده است اما سیر تحولات در کشور برنامه را جابه جا می کند لذا این تحولات باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
جلال زاده: ما از مسئله فقدان نظریه در جمهوری اسلامی رنج می‌بریم
وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز در این جلسه، گفت: به نظرم ما از مسئله ریشه ای تری با عنوان «فقدان نظریه» رنج می بریم لذا هرقدر هم برنامه نوشته شود اما به دلیل آنکه مسیر مشخص نیست و نمی دانیم نظریه جمهوری اسلامی چیست راه به جایی نمی بریم.
وی با بیان اینکه ما از یک نوع پایداری توسعه ای رنج می بریم، ادامه داد: برنامه تهیه می شود اما نخبگان جامعه بر آن اجماع ندارند لذا هر دولتی که آمده برنامه دولت قبلی را اجرا نمی کند و به دنبال عملیاتی کردن ایده های خودشان هستند.
آقاتهرانی: سرانه بودجه فرهنگی هر فرد ایرانی ۹ دلار و در رژیم صهیونیستی ۶۵۲ دلار است/تعلق صرفا ۲ هزارم درصد بودجه فرهنگی به مسائل دینی و مذهبی
در پایان مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کل بودجه فرهنگی کشور از ۲۳ همت به ۲۲ همت رسیده است، گفت: ۶۰ درصد این بودجه برای گردشگری، صنایع دستی، تفریح، ورزش، هنر و صدا و سیما صرف می شود و تنها حدود ۲ هزارم درصد به مسائل دینی و مذهبی تعلق دارد که این بودجه با قیمت ارز کنونی حدود ۷۶۰ میلیون دلار می شود.
وی ادامه داد: در حالی سرانه بودجه فرهنگی هر فرد ایرانی صرفا ۹ دلار است که این سرانه در کشورهایی همچون روسیه به ۵۰ دلار، چین ۵۹ دلار، ژاپن ۱۸۰ دلار، ترکیه ۱۸۸ دلار، کره جنوبی ۴۳۹ دلار، آلمان ۵۸۴ دلار و در رژیم صهیونیستی ۶۵۲ دلار است بنابراین باید برای فرهنگ در کشور فکر اساسی شود و این کار را باید با برنامه های توسعه ای آغاز کرد چرا که اگر در برنامه های توسعه ای به این مهم توجه نشود در جاهای دیگر نیز توجه نخواهد شد.
بذرپاش: دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم
همچنین در ادامه مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده است، دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند، ماده، جزء و تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را در دو بخش «ساختاری» و «حقوقی» ارائه کرده است.
وی ادامه داد: بررسی‌های دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهمترین دلایل آن نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی به موضوع بجای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات است.
اهداف قانونگذار تنها در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده
رئیس دیوان محاسبات کشور مطرح کرد: این گزارش نشان می دهد که اهداف قانونگذار تنها در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در ۴۸ درصد بخشی از احکام محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار تحقق نیافته است. ضمن اینکه هیچ یک از سیاست های کلی تحقق صددرصدی نداشته است.
به گفته وی براساس یافته‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات ۱۳۹۹-۱۳۹۶ علیرغم درج برخی از مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در بودجه های سنواتی، اعتبارات لازم متناسب با اهداف تعیین شده اختصاص نیافته و یا محقق نشده است.
صرفا ۲ درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب شده اند
بذرباش مطرح کرد: حسابرسی وضعیت تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوطه نیز نشان می‌دهد که صرفا ۲ درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب و ۷۱ درصد از مصوبه ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده اند و ۲۷ درصد تاکنون مصوب نشده است.
وی با بیان اینکه بررسی شاخص های کلان اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آن ها در اجرا و قانون دارد، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد مدنظر بوده اما متوسط عملکرد از ۱۳۹۶ الی ۳ماهه سوم۱۴۰۰ زیر یک درصد(۰.۷۶) بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان از عدم تحقق اهداف در ترکیب منابع بودجه‌ای دارد و در هیچ یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، عملا توفیق حاصل نشده است.
وی اظهار کرد: در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانه های نظارتی برخط، ایجاد سامانه های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعلام‌ها به صورت الکترونیکی و برخط و .... مورد تاکید قرار گرفته که در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرفته لیکن نیازمند تجمیع و ایجاد سامانه های مرتبط دیگری است.
باید مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری باشد
بذرپاش در ادامه توضیح داد: این نهاد نظارتی تاکید می کند با توجه به اینکه عدم موفقیت کامل مجریان در تحقق اهداف قانونگذار در برنامه ششم توسعه ناشی از توجه نکردن به سیاست های کلی برنامه، اقتصاد مقاومتی، عدم برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع مالی لازم در بودجه های سنواتی، تحریم های بین‌المللی بوده است، مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، باید بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاست های ابلاغی و عملکرد قوانین مشابه و مرتبط باشد.
وی عنوان کرد: دیوان محاسبات کشور با هدف کمک به تدوین برنامه هفتم و کارآمدتر بودن این برنامه، پیشنهادهای راهبردی لازم را با رویکرد این بیانیه، در دو بخش «محتوایی» و «ساختاری و حقوقی» ارائه می کند که برخی از مهمترین پیشنهادهای ساختاری و حقوقی شامل موارد زیر است:
• تدوین عملیاتی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه
• کمی سازی شاخص های کیفی تدوینی در برنامه هفتم توسعه و ارائه شاخص ها و معیارهای اندازه گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• شفاف سازی داده، اطلاعات و آمار کشور با استقرار سامانه های یکپارچه و تعیین متولی رسمی ارائه آمار
•تعیین و تصریح مسئول اجرای تمامی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مرجع ارائه گزارش عملکرد برنامه در مقاطع زمانی مختلف با شاخص ها و معیارهای اندازه گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مراجع نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه و ساز و کار مناسب جهت دریافت بازخورد نظارتی به منظور اصلاح امور حسب مورد توسط مجلس شورای اسلامی
• تدوین پیوست «پروژه های راهبردی برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور اولویت بندی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه جهت اجرای بهینه آنها
• تدوین «پیوست تامین منابع مالی، اعتباری برنامه هفتم توسعه کشور» و التزام به تجدیدنظر منابع براساس نرخ تورم قبل از ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به همراه لایحه بودجه سنواتی به مجلس
• تهیه «پیوست مبانی عملیاتی تدوین بودجه سنواتی مبتنی بر عملکرد برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور عدم تصویب قوانین بودجه های سنواتی مغایر با قانون برنامه
• در دوره برنامه هفتم توسعه هر طرح یا لایحه ای که به تقلیل منابع یا افزایش مصارف تعیین شده در قانون برنامه بیانجامد در صورتی قابل تصویب باشد که قانون برنامه اصلاح و طریق جبران بار مالی آن در قالب اصلاح جداول و اهداف برنامه پیش بینی شود.
• ارزیابی،کنترل و پالایش قوانین تدوینی در برنامه از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی
• تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون برنامه
• تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی
• لحاظ برنامه نظام قانونگذاری کشور با هدف اجرایی شدن سیاست های کلی قانونگذاری به عنوان یکی از سرفصل های قانون برنامه هفتم توسعه
• رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تاکید بر:
▪ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن
▪ معطوف بودن به نیازهای واقعی
▪ شفافیت و عدم ابهام
▪ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی
▪ بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن
▪ مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون بودن
▪ داشتن ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
▪ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی
▪ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری
▪ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن، پرهیز از استثناهای قانونی
▪ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
▪ تعیین اولویت های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری
▪ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
