ارسال ۱۹ هزار و ۸۰۰ پیشنهاد به دستگاه‌های اجرای⁄ پیشگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی به مبلغ ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان با ورود سازمان بازرسی

به گزارش ایلنا، خدائیان در برنامه صف اول در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات انجام شده از سوی سازمان بازرسی در سال گذشته گفت: سازمان بازرسی  کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی کشور دو وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و پیگیری اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد که در این راستا طی سال گذشته اقدامات زیادی از سوی سازمان بازرسی انجام شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته  پنج هزار برنامه بازرسی در سطح کشور داشته‌ایم اما آنچه که در اولویت کار سازمان بازرسی است پیشگیری است، هدف این است که اجازه ندهیم سوجریانی باشد بر همین اساس پیشگیری را در اولویت قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌های هشداری از سوی این سازمان دنبال می‌شود، تاکید کرد: بر این اساس در سال گذشته سه هزار نامه هشداری و ۱۹ هزار و ۸۰۰ پیشنهاد و راهکار برای جلوگیری از سوءجریان یا فساد به دستگاه‌های اجرایی داده شده است.

وی بیان کرد: بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به پیشنهادات این سازمان اقدام و چنانچه نسبت به اجرای این پیشنهادات اقدام نکنند در صورت عدم پیشنهاد جرمی رخ دهد، مدیر متخلف است و برخورد می‌شود.

به گفته وی معمولا ۸۰ درصد پیشنهادات سازمان بازرسی عملیاتی می شود و آنهایی که همان زمان اجرایی نمی‌شود نیاز به اختصاص بودجه دارد که این ۲۰ درصد نیز با تامین اعتبار اجرایی می‌شود.

وی از طراحی سامانه ای برای پیگیری پیشنهادات سازمان بازرسی به دستگاه‌های اجرایی در این سازمان خبر داد و تاکید کرد: این سامانه برای اینکه پیشنهادات به فراموشی سپرده نشود، طراحی شده که ربات‌های هوشمند پیشنهاد را تعقیب می‌کنند و بر این اساس امکان رصد اجرای پیشنهاد وجود دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پرونده‌های تشکیل شده از سوی این سازمان در سال گذشته افزود: ۸۵۴ پرونده کیفری و حدود هزار پرونده تخلفاتی از سوی سازمان تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده و تا حصول نتیجه این پرونده‌ها پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل پرونده‌هایی مربوط به ترک فعل، گفت: پرونده‌هایی در این راستا وجود دارد که در برخی از آنها مسئولان به خاطر تخلفی که انجام داده‌اند به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند و حکم قطعی است.

دکتر خدائیان گفت: برخی از پرونده‌های تشکیل شده از سوی سازمان درشت است اما اکثر پرونده‌ها اینگونه نیست که بگوییم کلان هستند، ریز و درشت است.

وی همچین در خصوص برخی از اثربخشی‌ها در سازمان بازرسی گفت: به عنوان نمونه طی یک سال گذشته از ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و همچنین ۱۴دهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری به عمل آمد.

نظارت بر مستمر بر قراردادها، مناقصه‌ها، مزایده و... از دیگر موضوعاتی بود که دکتر خدائیان در این برنامه به آن اشاره و تاکید کرد: سازمان با نظارت‌های خود از تضییع حقوق دولتی پیگیری می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای قانون هوای پاک نیز تاکید کرد: یکی از قوانینی که سال ۹۶ به تصویب رسیده قانون هوای پاک است، آلودگی آب، خاک و به خصوص هوا یکی از مشکلات جوامع صنعتی در کلان‌شهرهاست که اگر به‌ آن توجه نشود سلامتی مردم به مخاطره می‌افتد.

وی گفت: در این قانون ۱۰۳ تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده و ریاست قوه قضاییه تاکید کرده‌اند که سازمان به جد پیگیری این قانون را دنبال کند بر این اساس نظارت بر اجرای این قانون به دفتر رسیدگی به موارد خاص و ویژه سازمان سپرده شده و این مجموعه مامور شده اجرای قانون را در دستور کار قرار دهد.

خدائیان تاکید کرد: حدود ۴۰ جلسه با مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و بررسی تکالیف تمام دستگاه‌ها از جمله شهرداری، وزارت کشور، محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و جهادکشاورزی به عنوان دستگاه‌هایی که بیشترین تکالیف بر عهده آنهاست احصا شده و ابلاغ، خوداظهاری انجام و از خودشان خواسته که بگویند به چه میزان از وظایف خود عمل کرده‌اند در این راستا راستی آزمایی انجام که متاسفانه برخی از دستگاه‌ها ضعیف عمل کرده‌اند.

وی به اعلام اسامی برخی از این دستگاه‌ها پرداخت و ادامه داد: یکی از این دستگاه‌ها سازمان برنامه و بودجه بوده که  ۱۲ تکلیف برعهده آن بوده که همه تکالیف را انجام نداده در حالی که یکی از دستگاه‌های اصلی است چراکه تخصیص اعتبار، ردیف بودجه و رصدمالی برعهده برنامه و بودجه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس قانون فوق برای وزارت نفت ۱۱ مورد تکلیف در نظر گرفته شده که در اجرای هشت مورد ضعیف عمل کرده است. شهرداری و وزرات کشور نیز از دستگاه‌هایی هستند که در زمینه نوسازی ناوگان درون شهری و برونشهری و خروج وسایل نقلیه فرسوده به خوبی عمل نکرده‌اند.

وی همچنین به عدم راه اندازی کامل سامانه هشدار سیل نیز اشاره کرد و گفت: علی رغم نصب سامانه گردوغبار در اقصی نقاط کشور، اما هنوز بخش مربوط به پیش آگاهی نسبت به سیل و طوفان به طور کامل انجام نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: این سازمان پیگیری و مکاتبات زیادی با دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست انجام داده است که کمبود بودجه مهمترین دلیل دستگاه‌ها برای اجرای کامل قانون عنوان شد. برهمین اساس مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شده و اگر اقدامات لازم انجام نشود سازمان بازرسی موضوع را به دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام خواهد کرد.

 خدائیان با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای این قانون برعهده سازمان محیط زیست است، گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست به وظایف خود عمل کرده اما گزارشی به دستگاه‌ها نداده بر همین اساس سازمان بازرسی به کمک محیط زیست آمده تا این قانون اجرایی شود به طور حتم اگر استنکاف یا ترک فعلی باشد پیگیری خواهد شد

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد تشکیل پرونده‌های تخلفات بورسی، گفت: بعد از دستور ریاست قوه قضاییه برای ورود سازمان بازرسی به این موضوع، کارگروهی با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه در جریان بررسی پرونده‌های حوزه بورس، تخلفاتی محرز گردید، افزود: حدود ٤٤ ناشر اوراق بهادار محکومیت انتظامی پیدا کردند و ٢٢١ نفر از مدیران به جریمه نقدی و سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار محکوم شدند، همچنین پرونده‌ای برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس تشکیل شد که اکنون در دست جریان است، از سویی دیگر پرونده‌ای نیز برای یکی از مسئولان عالی رتبه وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید که حکم آن قطعی و به انفصال محکوم شده است.

 خدائیان تصریح کرد: بررسی همکاران ما همچنان ادامه دارد تا اگر در این زمینه برخی افراد اطلاعات نهانی داشتند، به دستگاه قضایی معرفی شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت ساماندهی انبارهای اموال تملیکی افزود: وظیفه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نگهداری اموال متروکه و قاچاق است اما متاسفانه از ابتدا این سازمان، مورد بی‌مهری زیادی از جهت تامین نیروی انسانی و کمبود اعتبار قرار گرفته است.

 خدائیان با اشاره به اینکه مشکلات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را رئیس قوه قضاییه به تصویر کشیدند، گفت: با توجه به ماموریت رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی این موضوع، از تمام ١٠٢ انبار در سطح کشور و ٨٠ انبار گمرکات آن، بازدید به عمل آمد.

وی به ارائه آمار فروش اموال تملیکی طی سال‌های ٩٩ تا شش ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال ١٣٩٩ میزان فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ٢٠٠ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ١٤٠٠ به ٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسید، همچنین در ٦ ماهه امسال نیز آمار فروش اموال تملیکی به ٦ هزار و صد میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر این نکته تاکید کرد که  تاکنون بیش از ١١ هزار میلیارد تومان از اموال، تعیین تکلیف شده است اماهمچنان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دارای مشکلات زیادی است که اگر به آن‌ها رسیدگی نشود ممکن است دوباره به شرایط قبل بازگردد.

 خدائیان یکی از مشکلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را امانی یا استیجاری بودن انبارهای آن دانست و گفت: این انبارها ملکی نیستند تاجایی که در تهران ٣ انبار، امانی بوده و اکنون حکم به تخلیه آن داده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه شناسایی گلوگاه‌های فساد و نحوه برخورد با آنها، گفت: پیشگیری، مهمترین موضوعی است که در اولویت کاری سازمان قرار گرفته است.

وی یکی از راه‌های پیشگیری را شناسایی گلوگاه‌های فساد عنوان و تاکید کرد که باید از این طریق ریشه‌های فساد را خشکاند.

 خدائیان اشاره کرد که اولویت ما آن است تا به جای انجام بازرسی‌های جزئی، بر شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد اقدام شود و در واقع آسیب شناسی دقیقی در این حوزه صورت بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه طی اقدامات انجام شده، ١٦٠ گلوگاه اصلی فساد شناسایی شدند، افزود: رئیس قوه قضاییه دستور دادند تا هیاتی از معاونت پیشگیری، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی تشکیل شود تا با کمک یکدیگر، گلوگاه‌های فساد شناسایی و به دولت اعلام شود.

وی ادامه داد: اکنون در حال جمع‌بندی بررسی‌های خود در زمینه شناسایی گلوگاه‌های فساد هستیم و در اسرع وقت، گزارشات نهایی را در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار می‌دهیم تا با دستور ایشان به دولت ارسال شود.

 خدائیان یکی از مشکلات کشور در حوزه بانکداری را بنگاه‌داری بانک‌ها دانست و با انتقاد از اینکه بانک‌ها سپرده مردم را در ساختمان سازی و احداث هلدینگ یا مراکز تجاری می‌برند، گفت: این اقدامات وظیفه بانک نیست و آن‌ها باید به امور اصلی خود مشغول باشند چراکه این اقدمات زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شرکت‌های خصولتی را یکی دیگر از مشکلات کشور دانست و در این زمینه از مجلس خواست تا با قانون گذاری در این حوزه، به سازمان بازرسی کمک کنند.

خدائیان افزود: اگر تخلف یا جرمی در شرکت‌های تحت اختیار دولت صورت گیرد، می‌توان موضوع را تحت عنوان اختلاس پیگیری کرد چراکه قابل تعقیب است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر یکسری شرکت‌ها نیز به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شدند که در صورت بروز تخلف، تکلیف بررسی آن مشخص است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: متاسفانه برای بررسی تخلفات در برخی شرکت‌های خصولتی با خلاء قانونی مواجه هستیم چراکه از سویی این شرکت‌ها غیردولتی بوده و برداشت اموال آن اختلاس محسوب نمی‌شود و از سویی دیگر نمی‌توان تخلف را تضییع و تصرف در اموال دولتی دانست.

وی ادامه داد: اگر موضوع در حد اخلال در نظام اقتصادی باشد قطعا برخورد می‌شود، اما در غیر این صورت خیانت در امانت بوده که سازمان بازرسی نمی‌تواند شاکی محسوب شود چراکه ذی نفع نبوده و باید صاحب شرکت طرح دعوی کند.

 خدائیان بیان داشت: اکنون سازمان بازرسی کل کشور در حال تهیه پیش نویسی از پیشنهادات خود است تا با کمک نمایندگان مجلس بتواند این خلاء قانونی را برطرف کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه اصفهان گفت: نمایندگان مجلس، مبلغ سوءاستفاده در این پرونده را ٩٢ هزار میلیارد تومان اعلام کردند که ابتدا باید صحت و درستی آن مشخص شود.

خدائیان با بیان اینکه پرونده فولاد مبارکه اصفهان اخیرا از مجلس به قوه قضاییه ارسال شد، تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه دستور دادند تا در صورت امکان، این پرونده در تهران رسیدگی شود، همچنین ایشان از ریاست کل دادگستری و دادستان تهران خواستند با مامور کردن یکی از قضات مجرب و متخصص در امور اقتصادی، پرونده مذکور قبل از ارجاع به کارشناسی، در اسرع وقت مورد مطالعه قاضی قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اجرای  قانون حمایت از خانواده و‌ جوانی جمعیت به صورت مستمر نظارت می‌شود تاکیدکرد که بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود ندارد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید به وظایفش در اجرای این قانون عمل کند و این در حالی است که هنوز به طور کامل به وظایف مندرج در قانون عمل نشده است.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه خطاب به آحاد جامعه و گزارشگران فساد تصریح کرد: نواقص سامانه گزارشگران فساد رفع و مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۶.ir و تلفن گویای ۱۳۶ سوجریانات و تخلفات را به سازمان بازرسی گزارش کنند.