نباید به نام اعتراض، اموال عمومی و جان ضابطان در خطر قرار بگیرد/ موانع دسترسی به وکیل منتخب و آزاد توسط متهمان برداشته شود

صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» گفت: نکته بنیادی و مهم این است که مراجع قانونی و کارگزاران استقرار امنیت در کشور باید تمام تلاش‌شان این باشد که بر مبنای اصل ۹ قانون اساسی اقدامات‌شان منتهی به تضییع حقوق شهروندان در زمینه حق اعتراض و آزادی ابزار اعتراض نشود. 

این وکیل دادگستری با بیان این که بنیان اصل ۹ قانون اساسی به منزله این است که قانون زمینه‌های خشونت سیتماتیک را منع کند تا ابزار قانونی در یَد مسئولین ذی‌ربط در جهت تضمین حق شهروندان و آزادی‌ها قرار بگیرد، ادامه داد: در خصوص دانشگاه‌ها، نکته حائز اهمیت در کلیات قانون «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» این است که قانون‌گذار  این کار را منع مطلق کرده است، به این معنا که هیچ‌گونه ابراز خشونت از طریق نیروهای ضابط توسط مراجع اهم از ضابطین عام و خاص انجام نشود و دانشگاه با شرایط و مقتضیات خودش اداره شود مگر در مواردی که به درخواست رئیس دانشگاه با شرایطی که مقنن پیش‌بینی کرده است این کار انجام شود.

وی تاکید کرد: در قانون مذکور و تبصره اضطراری درخواست رئیس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یک امر استثنایی را تجویز کرده است و این امر استثنایی نباید توسعه پیدا کند و باید در جهت حمایت از حقوق، آزادی‌ها و جان و شرایط دانشگاه صرفا محقق و تجویز شود. لذا رویکرد کلی قانون‌گذار بر این بوده است که دانشگاه بر اساس مقتضیات خودش اداره شود و ضابطان به هیچ وجه از اقدامات قهر آمیز علیه دانشجویان و فعالان حوزه استفاده نکنند. 

نقره کار در خصوص صحبت‌های رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که در بازداشت‌های اخیر باید اشخاص بی‌گناه و کمتر گناه‌کار از سایر افراد تفکیک شوند، گفت: رویکرد کلی سیاست‌گذار کیفری بر این تعلق گرفته است که حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و تحت لوای حق ۲۷ قانون اساسی انتقاد شهروندان یا ابراز آن در مجرای قانونی خودش قرار بگیرد و به صاحبان قدرت اجازه ندهد از ابزار قانون یا متکی به نظام هنجاری وسیله سرکوب را محقق کنند و به نظر می‌رسد دستگاه قضایی به عنوان متولی حقوق عامه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید زمینه‌های تضمین حقوق شهروندان را در حوزه اعتراض فراهم کند.

وی تاکید کرد: هرچند هیچ وجدان بیداری تجویز نمی‌کند به نام اعتراض اموال عمومی و حقوق شهروندان و حتی جان ضابطان در خطر قرار بگیرد و طبیعتا هیچگاه قوه قضائیه هم نباید به نام حفظ امنیت برمبنای اصل ۹ قانون حق اعتراض شهروندان را به محاق ببرد. 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: لذا به نظر می‌رسد تکلیف قانونی روشن است و فقط مهم سیاست رفتاری و رویکردی بعضی مراجع قضایی به خصوص دادگاه‌های انقلاب و دادگاه اطفال در زمینه افراد زیر ۱۸سال است که بایستی با ملاحظه به وضعیت اجتماعی مبادرت به اتخاذ  سیاست‌گذاری کیفری متناسب با خیر عمومی در وضعیت حاضر داشته باشند و از ابزار قهریه علیه افرادی که اعتراض کردند، استفاده نکنند بلکه صرفا کسانی که مبادرت به تضییع حیثیت جان و مال شهروندان ذیل اصل ۲۲ قانون اساسی می‌کنند و این اصل را نقض می‌کنند و حقوق افراد را در معرض مخاطره قرار می‌دهند و مبادرت به اقدامات علیه ضابطین می‌کنند در مورد این‌ها باید صرفا به نحوی اقدامات قضایی صورت گیرد و این مرز بندی در عمل باید نمود عینی پیدا کند.

وی با بیان این‌که نگرانی که وکلا دارند بحث دسترسی به وکیل است، گفت: اینجا بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصیبتی است که حق دفاع شهروندان را مورد تضییع قرار می‌دهد. خانواده‌های بسیاری از افراد به کانون‌های وکلای سراسر کشور با کمیسیون‌های حقوق بشر کانون‌های وکلا تماس می‌گیرند و نگرانی خودشان را از موانع دسترسی به وکیل ابزار می‌کنند و حتما از سوی ریاست محترم قوه قضائیه تدبیر جدی شود تا موانع دسترسی به وکیل منتخب و آزاد توسط متهمین برداشته شود.