امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه و سازمان مدیریت بحران

به گزارش ایلنا، آیین امضا تفاهم نامه مشترک میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان مدیریت بحران کشور امروز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه برگزار شد.

اصغر جهانگیر در حاشیه آیین امضا این تفاهم نامه، گفت: با امضا تفاهم نامه بین معاونت پیشگیری و سازمان مدیریت بحران کشور امیدواریم شاهد این باشیم که در حوزه های مشترک همکاری های خود را ارتقا دهیم که رفاه مردم را به دنبال داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: بحث بحران در هر جامعه‌ای در مقاطع مختلف وجود دارد وقتی حوزه های مختلف را کنکاش کنیم، می‌بینیم که به نحوی از انحا وجود دارد، در حوزه اجتماعی آسیب ها و جرایم اگر به درستی رصد و اقداماتی در این راستا عملیاتی نشود این آسیب ها می تواند تبدیل به بحران های اجتماعی همچون بیماری ،طلاق ،اعتیاد، فقر و گسترش حاشیه نشینی و… شود که اگر به موقع برنامه های پیشگیرانه برای آن انجام نشود هر کدام استعداد بحرانی شدن دارد.

جهانگیر گفت: پدیده حاشیه نشینی علاوه بر برهم زدن توازن جمعیت در کشور سهم بالایی در آسیب ها و جرایم اجتماعی داشته است تا حدی که نا امن ترین مکان ها به لحاظ بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی مناطق حاشیه نشین است اگر در این مناطق بلاهای طبیعی هم حاصل شود فاجعه آمیز خواهد بود.

وی گفت :هم در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شرایطی داریم که اگر به موقع برای آن برنامه ریزی نکنیم بحران‌های محتمل الوقوعی خواهیم داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه خرده فرهنگ هایی در جامعه وجود دارد که با سبک و سیاق اسلامی و ایرانی تطبیق ندارد، گفت: بخشی از آن به لحاظ حضور و نفوذ خارجی با وجود شبکه های اجتماعی و بخشی با اهمال در حوزه های داخلی بوده است.

جهانگیر گفت: در عرصه تهاجم فرهنگی علایم بحران فرهنگی را در جامعه احساس می کنیم در جامعه ای هستیم که بر اساس مردم سالاری دینی بنا نهاده شده است و تلاش دشمن برای جدا سازی مردم از دولت بوده است ،پس از روش های دشمن برای دلسرد کردن مردم نفوذ در حوزه سیاسی است تا به مردم بقبولانند که نقشی در اداره کشور ندارند و به این واسطه زمینه نفوذ فرهنگی را فراهم کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: وحدت سیاسی یکی از راه کار ها برای جلوگیری از نفوذ دشمن است.

وی افزود :به طور کلی درگیر بحران‌های احتمالی طبیعی و هم بحران های خودساخته هستیم که ناشی از سوء مدیریت داخلی است که باید به کمک یکدیگر و پایبندی به قانون مانع از ایجاد بحران در حوزه ها شویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات کشور تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری ها است که به سرعت می بینیم کوه ها، دشت ها به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده می شوند که زمینه ایجاد بحران ها را فراهم می کند.

جهانگیر بیان کرد: وظیفه داریم به کمک سازمان مدیریت کشور آمده و از ضمانت اجراهای قانونی استفاده کنیم و فعل ها و ترک فعل ها را رصد کنیم تا زمینه ایجاد مشکلات در جامعه فراهم نشود.

وی با تقدیر از وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور گفت: افراد برای تعرض به منابع طبیعی اقدام به آتش سوزی می کنند تا بدین واسطه بتوانند تغییر کاربری دهند که در این خصوص با کسانی که به صورت عمدی این کار را انجام می دهند و موجب غارت سرمایه های ملی می شود، برخورد می شود.

وی ادامه داد: اما گاهی این آتش سوزی ها ناشی از اهمال بوده است و برای عدم وقوع اقدام به موقع صورت نگرفته است که با این تفاهم نامه شروع کار جدی را آغاز و به هم افزایی خواهیم پرداخت تا بدین واسطه از بحران های آتی جلوگیری شود.

محمد حسن نامی گفت: امروز قرار است تفاهم نامه ای را در زمینه همکاری مشترک با قوه قضاییه به ویژه این معاونت امضا کنیم. از موارد بسیار ضروری ضمانت در اجرا به خصوص در موضوع پیشگیری است.

وی ادامه داد: در بحران سه مورد بسیار مهم است که اگر به خوبی انجام شود می توان اعتماد داشت که بحث پیشگیری و جلوگیری از مخاطرات و سوانح انسان ساز جلوگیری شود. به علت تغییرات در اقلیم جوی شاهد مخاطرات زیادی خواهیم بود لذا به منظور حفظ امنیت جانی شهروندان و حفظ اماکن و موسسات اقتصادی، صنعتی و کشاورزی لازم است که در بحث پیشگیری با دقت و ضمانت اجرایی بیشتر ساز و کار ها را فراهم کنیم تا قدم مثبتی در امنیت اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی برداریم.

وی گفت: در مسایل سیلاب اگر مسیل رودخانه کوچک و کوچک تر شده و ساخت و ساز شهری بر اساس قوانین انجام با ایجاد شده باید با دقت بیشتری بازنگری شود. در خصوص ایمنی در ساخت و ساز و مقاومت لازم برای مراکز سکونت گاهی لازم است دقت بیشتری شود. اگر بخواهیم در مقابل زلزله ایمنی لازم را به دست آوریم حتما باید از مصالح ساختمانی مقاوم داشته باشیم. از سوی دیگر اسنادی از جمله سند ملی مدیریت بحران داریم که قواعدی را بر حوزه های شهری و روستایی تاثیر خواهد گذاشت. با سند ملی کاهش خطر نیز نیازمند قوانین و مقررات از سوی همه دستگاه هاست.

وی ادامه داد: در کنار همه این اجرای مقررات و آن دسته از دستورالعمل هایی که باید رعایت شود حضور قوه قضاییه می تواند تاثیر گذار در اجرای مقررات باشد. اگر مقررات اجرا شود سوانحی را نخواهیم داشت یا به میزان قابل توجهی خطرات آن کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: حدود ۴۰ میلیون هکتار بحث آبخیز داری انجام شده است و مابقی که ٩٠ میلیون هکتار نیز است در ظرف ۲ سال باید انجام شود که این امر نیازمند مدیریت جهادی است.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز برای پیشگیری از وقوع بحران ها اهمیت دارد همچنین حفظ خاک نیز باید به گونه ای موثر انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: ابخیز داری به صورت پایلوت در چهارمحال و بختیاری انجام می‌شود.