پوشش حداکثری زندانیان واجدشرایط ذیل پابند الکترونیک

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در این نشست و پس از ارائه گزارشی توسط مدیران این دفاتر گفت: یکی از اولویت‌های ما تمرکز بر کاهش جمعیت کیفری در زندان‌هاست که جز منویات جدی ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار دارد. برهمین اساس هم طی 9 ماه اخیر شاهد اقدامات قابل‌توجه در حوزه پابندهای الکترونیک و پوشش زندانیان واجدشرایط بوده‌ایم.

هر تخلفی از مقررات پابند الکترونیک، منجر به بازگشت به زندان می‌شود

وی با بیان اینکه درصدد هستیم تمام زندانیان واجدشرایط را زیرپوشش پابند الکترونیک قرار دهیم، اظهار داشت: نظارت ما بر این تأسیس کیفری که قاعده رحمت نظام کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران است، از این پس جدی‌تر گرفته می‌شود و البته در حوزه نظارت نیز باید شاهد وحدت رویه در تمام کشور باشیم. این موارد نیز در حوزه عملکرد «دفتر ساماندهی مراکز نیمه‌آزادی و نظارت الکترونیکی» قرار دارد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی با بیان اینکه زندانی تحت پوشش پابند الکترونیک باید بداند که فقط می‌تواند در محدوده مقرر تردد کند، تصریح کرد: هر تخلفی از آن منجر به بازگشت به زندان می‌شود و بعد از آن هم از ارفاقات قانونی بهره نخواهد برد. این موضوع باید به عنوان یک فرهنگ به زندانیان عملا تفهیم گردد. این لطف نظام کیفری ما به مددجویان است که موجب استقبال افکار عمومی قرار گرفته و بنابراین نمی‌گذاریم این ارفاق قانونی لوث شود.

محمدی با اشاره به شرح وظایف «دفتر آموزش و پژوهش» خاطرنشان کرد: هم در حوزه آموزش پرسنل و هم زندانیان باید شاهد حرکت جدی باشیم تا اصلاح و تربیت مددجویان به عنوان هدفگذاری و نقطه آمال ما به وقوع بپیوندد. هم‌اکنون سازمان زندان‌ها در اجرای سند تحول قضایی و اقدامات تحولی و تعالی، این مسیر را درپیش گرفته است.

وی ادامه داد: تبلور استراتژی ما ازجمله اداره زندان‌ها برمبانی دانایی‌محوری و مدیریت علمی، در اقدامات دفتر آموزش و پژوهش تجلی می‌شود. ضمن اینکه دیگر نباید فقط دنبال پژوهش‌های نظری اعم از میدانی و کتابخانه‌ای برویم بلکه معیار ما در آینده پژوهش‌های کاربردی است.

تشکیلات سازمان زندان‌ها نیازمند ارتقاء است

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ضمن تأکید بر ارتقای رفاهیات قانونی کارکنان زندان‌ها، انتظارات در حوزه زندانبانی را نیز بالا دانست و ابراز داشت: دفتر «برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری» نه‌فقط در حوزه تعامل با مجلس شورای اسلامی بلکه در عرصه نوسازی و ارتقای ساختار و تشکیلات سازمانی هم باید به سمت تحول برود. درحال حاضر ساختار کنونی، جوابگوی نیازمندی‌های امروز ما نیست که باید با برنامه‌ریزی آن را اصلاح کنیم.

در این مراسم، ابراهیم صالحی‌عمران و فرزانه دهنادی به ترتیب به عنوان مدیر‎ان کل دفتر «آموزش و پژوهش» و نیز «برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری» سازمان زندان‌ها منصوب شدند. همچنین بهرام اکبرپور نیز به عنوان «سرپرست دفتر ساماندهی مراکز نیمه‌آزادی و نظارت الکترونیکی» معرفی شد.