عسگری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
لزوم تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو/ اولین قدم برای مقابله با تعارض منافع، شفاف‌سازی است
نماینده مردم کرج در مجلس، گفت: اولین قدم برای مقابله با تعارض منافع، شفاف‌سازی است چراکه باید بدانیم کدام مسئول در وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، در کدام شرکت سهام دار و یا عضو هیات مدیره هستند. ضمن آنکه با شفاف شدن، می‌توان ردگیری کرد که تصمیمات فلان مسئول به نفع شرکت فعلی و یا قبلی‌اش است یا خیر.
مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس از وجود تعارض منافع در سازمان غذا و دارو، این موضوع را نیازمند بررسی دقیق نهادهای نظارتی دانست و افزود: یکی از مهمترین مشکلات در وزارت بهداشت، تعارض منافع است و از جمله پاشنه‌های آشیل اصلی وزارت بهداشت در این تعارض منافع، سازمان غذا و دارو است.
وی ادامه داد: بیش از ۹۰ مورد دارو به تایید کارآزمایی بالینی برای عرضه رسیده ولی فقط حدود ۸ قلم مجوز تولید و توزیع گرفته و از این تعداد هم هیچ کدام در پروتکل‌های درمانی و راهنمای بالینی نیامده است. این سوال به وجود می‌آید که اگر کارآزمایی بالینی برای تایید داروهاست، پس چرا مجوز صادر نشده و یا در صورت صدور مجوز، چرا هیچ کدام در پروتکل‌های درمانی نیامده است؟
عضو کمیسیون صنایع افزود: از طرف دیگر، داروی وارداتی رمدسیویر با قیمت‌های گزاف وارد شده که اثرات و عوارض آن در بحث کرونا زیر سوال است؛ اگر قرار بر سخت‌گیری است چرا فقط شامل داروهای تولید داخل می‌شود؟ اما دارویی با این حجم از عوارض به راحتی وارد شده و در پروتکل‌های درمانی قرار می‌گیرد. این وضعیت نشان می‌دهد خیلی از کارکردهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قابل دفاع نیست و به همین خاطر، باید تحقیق و تفحص از آن مورد پیگیری جدی مجلس قرار بگیرد.
وی با اشاره به تعارض منافع در سازمان غذا و دارو تصریح کرد: ما برای مقابله با این نوع تعارض منافع ها، در بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردیم که تمام زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت موظف به ثبت اطلاعات هیات مدیره‌شان شوند در حالی که پیش از این، مجموعه‌های داروسازی و درمانی از ثبت شرکت‌ها مستثنی بودند.
وی عنوان کرد: اولین قدم برای مقابله با تعارض منافع، شفاف‌سازی است چراکه باید بدانیم کدام مسئول در وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، در کدام شرکت سهام دار و یا عضو هیات مدیره هستند. ضمن آنکه با شفاف شدن، می‌توان ردگیری کرد که تصمیمات فلان مسئول به نفع شرکت فعلی و یا قبلی‌اش است یا خیر. این قدم بزرگی است که مجلس برداشته و باید تا قبل از پایان سال این اطلاعات به ثبت برسد.
