ایراد دوباره شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع به اصلاح مصوبه شفافیت قوا

گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح آخرین مصوبات این شورا گفت: لوایحی که در این مدت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته را به سمع و نظر شما و مردم شریف می‌رسانم. در این مدت ۳۵ استعلام از دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این بررسی‌ را خدمت عزیزان تقدیم کنیم.

وی ادامه داد: از دو مصوبه اخیری که در چهارشنبه گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، شروع می‌کنیم، اولین مورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها است که در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت ما در مرحله قبل به این مصوبه ایرادات متعددی داشتیم، هم ایرادات و هم ابهامات متعدد بود اما با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفته در اکثر موارد ایرادات و ابهامات برطرف شده و چند مورد محدود باقی مانده که خدمت شما گزارش را عرض می‌کنم.

طحان نظیف در ادامه عنوان کرد: طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان بررسی شد. در مرحله قبل ایرادات و ابهامات فراوان بود که اکثر آنها توسط مجلس اصلاح شد ولی چند مورد معدود باقی مانده است که عملاً مجلس اصلاحی را نسبت به این موضوع انجام نداده بود و تلقی ما این بود که شاید بر این مصوبه اصرار دارند مثلاً اینکه منظور از مشمولان این قانون که در یک ماده ذکر شده چون مشمولان ماده ۲ با مشمولان ماده ۳ متفاوت و در مورد مشمولان این قانون یک ابهامی را ما در شورای نگهبان داشتیم. همینطور ابهاماتی بود که شامل دادگاه‌ها، نهادها و کمیسیون‌های شبه قضایی و مواردی که از این دست می‌شود، نسبت به این هم در شورای نگهبان ابهام داشتیم و طبیعتاً ایراداتی به قوت خود باقی است.

وی افزود: ضمناً خدمت شما عرض کردم که ما نامه‌ای را هم از هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دریافت کردیم و این هیئت هم نسبت به طرح شفافیت در موارد متعددی ایراد گرفته بود بنا به نامه‌ای که برای ما ارسال شده در مورد همه مغایرت‌هایی که در مرحله قبل گرفته بودند معتقدند که این مغایرت‌ها کماکان به قوت خودش باقی است اما در شورای نگهبان ایرادات متعددی داشت که اکثرشان برطرف شد همانطور که خدمت شما عرض کردم فقط چند مورد باقی مانده. بعد از آن هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طی نامه‌ای به ما اعلام کردند ایراد مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه کماکان به قوت خود باقی است. یکی از این مغایرت‌ها، مغایرت بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و این موارد را به مجلس اعلام کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست امروز به تشریح دومین موضوع بررسی شده در این شورا پرداخت و گفت: موضوع دیگری که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی بود. خب این مصوبه بار اولی بود که به شورای نگهبان ارسال می‌شد در کلیت این مصوبه اشکال جدی وجود نداشت، ولی نسبت به اجزا چند مورد اشکال و ابهام بود. یکی اینکه در ماده یک و در موارد متعدد از واژه کمیته استفاده شده بود و کمیته معادل فارسی دارد یعنی می‌توانند از واژه‌ کارگروه استفاده کنند لذا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی ادامه داد: یا اینکه در ماده ۲ منظور از عبارت شخصیت حقوقی دولتی در این‌جا دولت به چه معناست لذا در شورای نگهبان واجد وصف ابهام دانسته شده یا اینکه در همین ماده عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این کمیته البته کمیته اگر به این عضویت اشکال نگیرند اما ما خودمان در وعده قبل از مغایرت با اصل شصت قانون مغایر است که تاکید بر اینکه امور اجرایی بر عهده رئیس جمهور است یا اینکه شرایطی برای اعضای کمیته درنظر گرفته شده مانند وثاقت و امانت  که در تبصره ۲ در تبصره ۱ ماده ۲ هم دستورالعمل را پیش بینی کرده که نوشته باید توسط وزارت کشور ایران تهیه شود که ما قبلاً هم داشتیم که باید مشخص شود وزارت کشور منظور چه کسی است که احتمالا منظور وزیر کشور است چون مقام پاسخگویی به مجلس وزیر کشور است براساس قانون اساسی پاسخگویی باید توسط وزیر تهیه شود.

وی افزود: موضوع دیگر اینکه ما چون تشکیلات جدیدی را ایجاد می‌کند در شورای نگهبان این بحث مطرح بود که آیا این امور با تشکیلات موجود انجام شود یا نیازمند به اینکه تشکیلات جدیدی است و منابع جدیدی پیش بینی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست امروز به تشریح دومین موضوع بررسی شده در جلسه این شورا پرداخت و گفت: موضوع دیگری که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی بود. خب این مصوبه بار اولی بود که به شورای نگهبان ارسال می‌شد در کلیت این مصوبه اشکال جدی وجود نداشت، ولی نسبت به اجزا چند مورد اشکال و ابهام بود. یکی اینکه در ماده یک و در موارد متعدد از واژه کمیته استفاده شده بود و کمیته معادل فارسی دارد یعنی می‌توانند از واژه‌ کارگروه استفاده کنند لذا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: موضوع دیگر اینکه چون تشکیلات جدیدی را ایجاد می‌کند در شورای نگهبان این بحث مطرح بود که آیا این امور با تشکیلات موجود انجام شود یا نیاز به اینکه تشکیلات جدیدی است و منابع جدیدی پیش‌بینی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص تعیین تکلیف مصوبه پیشین مجلس درخصوص تفکیک وزارت صمت و اعلام موافقت دولت با این طرح، گفت: در زمان مجلس دهم ایراد شورای نگهبان نسبت به برخی ماموریت‌ها و وظایف وزارت جهاد کشاورزی و تداخل ماموریت‌ها وجود داشت که در زمان مجلس دهم نسبت به این مصوبه اصلاحی صورت نگرفت اگر رفع ایرادات توسط مجلس یازدهم انجام شود نیز مجددا بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: برای ما تفاوتی ندارد که این مسئله تفکیک از طریق طرح یا لایحه پیگیری شود و البته این موضوع از جمله مسائلی است که به نظرم بین مجلس و دولت باید بحث و حل شود. اگر این موضوع یعنی تفکیک وزارت صمت در مجلس تصویب شود، ما آن را بررسی می‌کنیم.

طحان نظیف ادامه داد: درخصوص بحث بار مالی هم در مجلس دهم که موضوع بررسی شد دولت وقت بار مالی را به عهده گرفت و پذیرفت؛ همینطور اخیراً که این موضوع مطرح شد، من در رسانه‌ها دیدم که دولت اعلام کرده که نسبت بار مالی ایراد و مشکلی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره صلاحیت یکی از نمایندگان که به تازگی خبر محکومیت وی به دو سال حبس منتشر شده است، اظهار داشت: در قانون انتخابات نسبت به نمایندگان شرایطی وجود دارد و اگر محکومیت جزو این شرایط باشد لحاظ می‌شود.

وی همچنین در خصوص طرح‌های مختلفی که برای اصلاح قانون انتخابات مجلس مطرح است، ابراز داشت: الگوی پیشنهادی درباره اصلاح قانون انتخابات نباید مشارکت مردم را در انتخابات محدود کند. شورا برای انجام وظایف خودش از ظرفیت نخبگان استقبال کرده و به صورت منسجم گزارش و پیشنهادات آن‌ها را دریافت می‌کند.