ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع اعتراضات یارانهای
سازمان بازرسی کل کشور در پی پخش گزارشی از صداوسیما مبنی بر عدم رسیدگی به اعتراضات شهروندان در خصوص یارانهها و ابهامات نحوه تخصیص یارانهها، با دعوت از معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، توضیحات این وزارتخانه را خواستار شد.
به گزارش ایلنا، اشکان میرمحمدی با اشاره به حضور داریوش ابوحمزه، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در جلسه با معاون وزیر، اقداماتی که این دستگاه در خصوص «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» دنبال کرده و مباحثی که در این خصوص انجام شده، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که در جلسه مطرح شده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از شاخصهای مختلفی مبادرت به دهکبندی خانوار بر اساس تمکن و قابلاتکا و اعتماد بودن دادههایی که دریافت میکند، کرده؛ بهنحویکه استفاده صحیح از این دادهها مستلزم همکاری و ارائه اطلاعات از سوی دستگاههای ذیربط وفق بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال جاری است.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی دستگاههایی که باید دادههای ذیربط در ارتباط با شاخصهای احصا شده را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگذارند، همکاری لازم و مؤثر انجام ندادهاند، اظهار داشت: برخی دیگر از این دستگاهها نیز اطلاعات خود را بهصورت برخط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار نمیدهند تا امکان بررسی دقیق وضعیت خانوار به صورت به هنگام وفق شاخصهای لازم برای تعیین دهک بندی صورت بگیرد.
به گفته میرمحمدی، با توجه به تأکید مقنن در قانون بودجه سال جاری، این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور از دستگاههایی که به انحای مختلف همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل نیاوردهاند و اطلاعات خود را در «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» به اشتراک نگذاشتهاند، مورد مطالبه و پیگیری قرار خواهد گرفت تا ضمن اجرای صحیح قانون بر مبنای یک الگوی صحیح، امکان اظهارنظر در خصوص وضعیت دهکهای مختلف خانوار فراهم شود.
وی افزود: در خصوص دستگاههایی که اطلاعات خود را بهصورت آفلاین در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگذارند، سازمان بازرسی کل کشور حسب قانون مندرج در بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه پیگیری لازم را به عمل خواهد آورد تا این اطلاعات بهصورت بر خط در اختیار این وزارت خانه قرار گیرد.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: قطعا دستگاهها و مسوولینی که مطابق قانون، همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
میرمحمدی با اشاره به مشکل شهروندان در خصوص رسیدگی به اعتراضات آنها نیز تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مبادی مختلف مبادرت به بررسی اعتراضات شهروندان کرده و اخیراً سامانه جدیدی را نیز تحت عنوان سامانه حمایتی فعال کرده تا افراد با مراجعه به این سامانه وضعیت خود را در ارتباط با شاخصهای مختلف مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند و چنانچه در خصوص هرکدام از شاخصها اعتراض داشته باشند، با مراجعه به مبادی ذیربط اعتراض خود را پیگیری و مشکل را مرتفع کنند تا با بهروزرسانی وضعیت خود، زمینه اظهارنظر مجدد در دهکبندی را از طریق سامانه فراهم و در صورت استحقاق و برخورداری از شرایط و شاخصها، امکان دریافت یارانه در ماههای آتی برای ایشان فراهم شود.
وی ادامه داد: به نظر میرسد با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مبادی مختلف و ایجاد سامانه جدید برای آگاهسازی شهروندان از وضعیت اطلاعات ریز خانوار، شاهد این باشیم که بخش قابل ملاحظهای از اعتراضات با پیگیری از مبادی مختلف مربوط به شاخصهای مدنظر در دهکبندی، از سوی خانوار تعیین تکلیف شود.
به گفته بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع مسدودی مبالغی که در اعتراض اولیه به حساب برخی خانوارها واریز و امکان برداشت برای آنها فراهم نشد نیز در جلسه با معاون وزیر تعاون مورد بحث قرار گرفت که این مشکل نیز باید توسط ستاد هدفمندی یارانه ها مرتفع شود.
میرمحمدی با بیان اینکه برای تعیین تکلیف اعتراض ها باید بخشهای مختلف دیگری نیز که تکالیفی را که برعهده دارند با قید فوریت اقدام متناظر برای پاسخگویی به معترضین معمول کنند، خاطرنشان کرد: به طور نمونه نقش ستاد هدفمندی یارانهها به طور اخص در ارتباط با بحث تفکیک خانوار اجتنابناپذیر است.
وی فزود: در راستای برگزاری جلسه مذکور موارد دیگری از جمله مباحث فنی در ارتباط با پایگاه داده اطلاعات رفاه ایرانیان که در اختیار وزارت تعاون است مطرح شد که موضوع در دستورکار پایش و مطالبه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.