کردونی:
پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، ضد مشارکت مردمی است
پژوهشگر حوزه سیاست اجتماعی گفت: روح کلی حاکم بر متن پیش‌نویش قانون تشکل‌های اجتماعی ضدمشارکت و فعالیت‌های مردمی و باعث تعطیلی سازمان‌های مردم نهاد می‌شود.
روزبه کردونی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به پیش‌نویش قانون تشکل‌های اجتماعی که توسط مرکز پژوهش‌ها رونمایی شده است، اظهار داشت: بررسی محتوای این پیش‌نویس بیانگر این است که روح کلی حاکم بر این متن ضدمشارکت و فعالیت‌های مردمی و باعث تعطیلی سازمان‌های مردم نهاد می‌شود.
این پژوهشگر حوزه سیاست اجتماعی با اشاره به اینکه نقش سازمان‌های مردم نهاد به عنوان نهادهای میاندار و میانجی برای کاهش و کنترل منازعات و پیشبرد سیاست‌های عمومی و گسترش اعتماد عمومی و همبستگی ملی بی‌بدیل است، اظهار داشت: متن فعلی پیش‌نویس بسیار غیرکارشناسی، مبهم و متناقض است و به مراتب از آیین‌نامه‌ها و قوانین فعلی، سلبی‌تر و امنیتی‌تر است.
رئیس سابق مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در متن این پیش‌نویس ادعا شده که تسهیل در فرایند صدور مجوز یکی از اهداف این قانون است، گفت: با مطالعه دقیق متن مشخص است که با تشدید نگاه امنیتی و سلبی، سخت‌گیرانه‌تر کردن و چند مرحله‌ای کردن فرایند مجوز، تاسیس و فعالیت مجموعه‌های مردم‌نهاد و پیش‌بینی مراحل پیچیده اداری برای کنشگری مدنی در اصل فرآیند صدور مجوز بسیار سخت و صعب‌العبور شده است.
کردونی با اشاره به اینکه در متن پیش‌نویس بدرستی اشاره شده است که مشارکت مردمی از شاخص‌های حیات اجتماعی است اما مرور مواد فصل دوم این پیش‌نویس نشان می‌دهد که عملا شرایط و مراحلی برای تاسیس، فعالیت و ثبت بیان شده است که حاصلی جز تعطیلی مشارکت مردمی ندارد.
وی در ادامه اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی و گفتمان رهبری نظام به روشنی تاکید بر مشارکت مردمی احاد مردم از تصمیم‌گیری تا نظارت دارد لذا این متن در تعارض با مفاد قانون اساسی و دیدگاه‌های رهبری بویژه بیانیه گام دوم انقلاب نیز است.
کردونی با اشاره به ماده ۲۶ این پیش‌نویس گفت: این متن آنچنان سلبی تدوین شده است که حتی برای آنان که درخواست‌شان برای فعالیت رد می‌شود، حق اعتراض به سایر ارکان قوه مجریه داده نشده است بلکه عنوان شده معترضان می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
این پژوهشگر حوره رفاهی سپس توصیح داد که فعالیت‌های داوطلبانه علاوه بر توسعه اقتصادی- اجتماعی و ارتقای رفاه جامعه و فرد، دارای بازده اقتصادی نیز می‌باشد. برای مثال ارزش اقتصادی فعالیت‌های داوطلبانه در منطقه OECD، مبلغی معادل یک تریلیون دلار آمریکا (حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها) بوده است. ارزش اقتصادی فعالیت‌های داوطلبانه، در آلمان بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار، در انگلستان ۶۰ میلیارد دلار، در استرالیا ۴۹ میلیارد دلار، در کانادا ۳۶ میلیارد دلار و در ژاپن ۳۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
کردونی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تدبیر رئیس مجلس شوری اسلامی این پیش‌نویس پر ایراد و ضدمشارکت‌های مردمی که مورد اعتراض وسیع نهادهای مدنی نیز قرار گرفته از دستور کار خارج شود.
