خط قرمز در مذاکرات منافع مردم باشد/ برجام نباید ابزار تسویه حساب‌های سیاسی داخلی شود

به گزارش ایلنا، جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان به ریاست معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان و با حضور سید شهاب‌الدین طباطبایی دبیر کل حزب و مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد و مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «پیش‌نویس قانون فعالیت تشکل‌های اجتماعی»، «سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام» و «بررسی تحقق شعار مطالبه گری جامعه مدنی و پاسخگو کردن حاکمیت» از جمله موضوعات بررسی‌شده در جلسه شورای سیاست‌گذاری بود.

«پیش‌نویس قانون فعالیت تشکل‌های اجتماعی» تهیه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان ضمن ابراز ناخرسندی از اینکه اختلاف‌نظرهای چندین ساله دستگاه‌های اجرایی تاکنون مانع تصویب قانون تشکل‌های اجتماعی شده است، اراده مرکز پژوهش‌های مجلس در به ثمر رساندن این امر مغفول واقع شده را به فال نیک گرفته و خواستار توجه بیش از پیش به حقوق و آزادی‌های فعالان اجتماعی در متن نهایی شدند.

همچنین اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان در بررسی محتوایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، از مواد و تبصره‌هایی که حقوق تشکل‌ها را تضمین می‌کند به عنوان نقطه قوت پیش‌نویس استقبال یاد کردند و در عین حال نسبت به سخت‌گیری‌ها و موارد محدودکننده که ممکن است انگیزه و علاقه فعالیت داوطلبانه را کاهش دهد ابراز نگرانی کردند.

در این خصوص، اعضا خواستار آن شدند تا در بررسی متن نهایی، نگاه‌های سخت‌گیرانه برای صدور مجوز کاهش پیدا کند و فضا و فرصت برای فعالیت آزادانه و بی‌دغدغه افراد در راستای خیر اجتماعی فراهم شود. اعضای شورای سیاست‌گذاری همچنین تأکید کردند که مناسب است تا حد امکان نگاه کنترل‌گر حذف و به‌جای آن، نگاه حمایت‌گرانه و تسهیل‌گر جایگزین شود.

بررسی «سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات احیای برجام» از دیگر مباحث این جلسه بود. اعضای شورای سیاست‌گذاری ضمن تأکید بر لزوم لغو تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، احیای برجام را در راستای منافع ملی ارزیابی کرده و از اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه استقبال کردند. اعضای شورا تأکید داشتند خط قرمز در مذاکرات برجام باید منافع مردم ایران باشد. برجام یک تصمیم استراتژیک و حیاتی برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم است و نباید درگیر اختلاف‌های جناحی شده یا ابزار تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی شود. این موضوع همچنان در دستور کار جلسات آینده شورای سیاست‌گذاری خواهد بود.

گفتنی است در انتهای این جلسه موضوع «بررسی تحقق شعار مطالبه‌گری جامعه مدنی و پاسخگو کردن حاکمیت» در دستور قرار گرفت و اعضا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.