خبرگزاری کار ایران

به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

موافقت مجلس با اصلاحات طرح حمایت از مالکیت صنعتی

موافقت مجلس با اصلاحات طرح حمایت از مالکیت صنعتی
کد خبر : ۱۲۶۷۰۹۳

نمایندگان مجلس با اصلاحات طرح حمایت از مالکیت صنعتی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات طرح حمایت از مالکیت صنعتی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس بند ۲ اصلاحی ماده ۱۴؛ اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.

در ماده ۱۶ اصلاحی آمده است: درصورتی که اختراع مربوط به حوزه‌ زیست‌فناوری و منابع ژنتیک باشد، اعم از مالک و مخترع مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به‌ضمیمه‌ اظهارنامه‌ خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:

۳- گواهی تودیع نمونه‌ ژنتیکی یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنتیکی و زیستی درصورت عدم امکان توصیف آن، بنا به تشخیص مرجع ثبت

تبصره- مراکز ذی‌صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنتیکی توسط مرجع ثبت اعلام می‌شود.

در ماده ۲۳ اصلاحی آمده است؛ مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع ‌به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می‌کند. چنانچه اظهارنامه یا پیوست‌های آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک‌ماه مهلت داده می‌شود مشروط به این که اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی امور زیر باشد:

۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع

۲-  خلاصه توصیف اختراع

۳- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.

‎‎‎ چنانچه اظهارنامه‌ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک‌ماه رد ‌شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به‌صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی می‌تواند ظرف یک‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض باید به‌صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ رسیدگی، به مرجع ثبت تسلیم شود.

مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض‌نامه را به «کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه‌ دوم آن‌را پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره‌ وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می‌نماید. کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی،‌ از نماینده‌ رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس کمیسیون) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. اعضای کمیسیون مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.

رئیس کمیسیون حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می‌کند. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. کمیسیون پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.

تبصره۱- تصمیم‌های نهائی کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.

تبصره۲- کارشناس رسیدگی‌کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به‌عنوان عضو کمیسیون انتخاب شود.

تبصره۳- درصورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه‌ رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.

تبصره‌۴- کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت می‌تواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی‌البدل داشته باشد.

تبصره۵- درصورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک بار و حداکثر به مدت سی‌روز ممکن است.

براساس متن الحاقی به ماده ۳۰؛ هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه‌ ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید هم‌زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه‌ ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن ‌را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده‌روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن ‌را به ‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.

متقاضی مکلف است ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن ‌را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.

درصورتی که متقاضی اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست‌روز اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه‌ ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده‌ اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه‌ اولیه ادامه می‌یابد.

کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.

در ماده ۳۴ اصلاحی آمده است: مدت اعتبار گواهینامه اختراع‌، مشروط به رعایت ماده(۶۵) این قانون بیست‌‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

در ماده ۴۰ اصلاحی آمده است: برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه، مطرح می‌شود. درصورت موافقت آن کمیسیون، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری کمیسیون موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.

تبصره۱- تصمیم‌های کمیسیون لازم‌الاجراء بوده و ظرف بیست‌روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۱۴۵) این قانون می‌باشد.

در بند الحاق به تبصره ۲ ماده ۴۰ آمده است؛ از این جهت که تصمیم‌های کمیسیون مذکور در این تبصره نیز نظیر تصمیم‌های کمیسیون‌های موضوع صدر ماده، قابل اعتراض در مرجع صالح می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض نیست.

در ماده ۶۵ اصلاحی آمده است؛ برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دوماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این صورت، اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره۱- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

در ماده ۷۰ اصلاحی آمده است: ماده۷۰- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه‌ اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع  صورت پذیرد.

 

تبصره- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

براساس ماده ۷۱ اصلاحی؛ ماده۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده‌ مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده‌ به دست‌آمده فقط از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و نیز عرفاً با تلاشهای معقول نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، نقض اختراع محرز محسوب می‌شود مگر اینکه خوانده اثبات کند فرآورده را از طریق فرآیند دیگری ساخته است.

در ماده ۷۲ اصلاحی آمده است؛ درصورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید.

در ماده ۷۳ اصلاحی آمده است؛ در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را درخواست کند. درصورتی که فرآورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجراء می‌کنند.

«تبصره-رسیدگی‌ به درخواستهای مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  ۲۱/  ۱/ ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌شود.»

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز