از ۱۰ تکلیف وزارت ورزش و جوانان تنها ۲ تکلیف باقی مانده است

به گزارش ایلنا، سیدحمید سجادی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد، بن و سامان و تعدادی دیگر از نمایندگان درخصوص اینکه با وجود گذشت هیجده ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، چرا هنوز آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیات دولت نرسیده و عملا ظرفیت های این قانون فعال نشده است، گفت: نظر به طرح این سوال باید به این نکته اشاره کنم که تردیدی نیست که با تصویب این قانون و با همت عالی نمایندگان مجلس گام بلندی در راستای انتظام و انسجام هر چه بیشتر مسائل و موضوعات بسیار مهم حوزه ورزش و جوانان برداشته شد و این دو مقوله و پدیده اجتماعی یعنی ورزش و جوانان تا حدود زیادی ساماندهی و قانونمند شد.

وی ادامه داد: ما سال ها غصه می خوردیم بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان تربیت بدنی کشور با قانون زمان پهلوی دوم اداره می کردیم، کما اینکه در خرداد ۱۳۹۰ که وزارت ورزش و جوانان تاسیس شد، همچنان همان قانون تفویض و قرار شد با قانون قدیم کار خود را انجام دهیم.

سجادی تصریح کرد: هم اکنون این را به فال نیک می گیریم که آرزوی ما ورزشی ها در اواسط شهریورماه ۱۳۹۰ برآورده شد و مجلس قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را مصوب کرد و در کمتر از یک ماه بعد به تایید شورای نگهبان رسید و از ۱۰ مهرماه با ابلاغ دکتر قالیباف به ریاست جمهوری وقت تقدیم شد. از آن زمان فرصت داشت پیش نویس های آیین نامه مرتبط با این قانون تدوین شود.

وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم افزود: وزارت ورزش و جوانان وقت در مهلت قانونی ۶ ماهه خود پیش نویس و آیین نامه را تهیه کرد و به نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت تقدیم کرد، از آن زمان قدری فاصله افتاد تا در دولت جدید مجدد بعد از اینکه افتخار خدمت پیدا کردم به اتفاق همکاران، معاونان و مدیران کل مرتبط پیگیری های مستمری انجام دادیم.

وی تاکید کرد: طبق دستورالعملی که دریافت کردیم باید در ۱۰ قسمت وظایفمان را انجام می دادیم که از آنها آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ۸ قسمت از آن‌ها که مربوط به داخل وزارتخانه بود و یا بعضاً به طور مثال دستورالعمل اجرایی تامین و تجهیز امکانات ورزشی در رشته تیراندازی باید با وزارت ورزش و جوانان و دفاع به طور مشترک به تصویب و تفاهم می رسیدیم که انجام شد، یا در بحث شورای برون مرزی برای اعزام تیم ها و ورزشکاران و ورود آنها نیز نیاز به آیین نامه و دستورالعمل شورای برون مرزی داشت، بنابراین از ۱۰ تکلیف تنها ۲ تکلیف باقی ماند.

سجادی ادامه داد: این سوال انگیزه ما را دوچندان و تلاش ما را بیش از پیش کرد تا به صورت متمرکز تعاملاتمان با کمیسیون های مختلف و تخصصی بیشتر شود، ضمن اینکه این دو تکلیف مربوط به مواد ۶ و ۸ این قانون و دستورالعمل بوده است که در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱ در هیات دولت موفق شدیم با پشتکار، پیگیری و حمایت رئیس جمهور در هیات دولت، این دو آیین نامه را نیز به تصویب برسانیم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به دیگر نقاط قوت این قانون برای ورزشکاران در تشریح ماده ۴ قانون وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: یکی از آرزوهای ما این بود که هر جا صحبت از ورزش شد و در هر نقطه، سازمان، ارگان و سراسر کشور همچون مسائل سلامت که دقیقا ذیل وزارت بهداشت دنبال می شود و هیچ دستگاهی مجوز دخالت بدون مشورت و رعایت استانداردهای دستگاه سلامت را ندارد، در این وزارتخانه نیز از ورزش کارگری، دانشجویی، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و... متولی، سیاستگذار و جهت ده و ریل گذار، وزرات ورزش و جوانان باشد که با تصویب این ماده تحقق یافت.

وی با اشاره به دیگر نگرانی های قانونگذاران تصریح کرد: یکی از نگرانی های قانونگذاران این بود که وزارت ورزش و جوانان نتواند این قانون را به شکل اصلی و مطابق با رسالتش پیاده کند، اما نزدیک به صددرصد محقق شد، ضمن اینکه این قانون دست ما و همکارانمان، روسای فدراسیون ها، مدیران باشگاه ها و... را باز کرده است.

سجادی با اشاره به یکی دیگر از مهمترین موارد این سوال تصریح کرد: اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان یکی از مهمترین موارد مورد سوال بود که نه تنها در خدماتش شاهد کاهش و نزول نبودیم، بلکه با تقویت و تغییر در اعضای هیات مدیره و هیات مدیره شرکت های تحت پوشش آن، هیچگاه به نقطه ضعف نرسید و از خدمات خود به  جامعه پیشکسوتان و قهرمانان و جامعه مخاطب عقب نمایند، به طوری که الان از یک رضایت مطلوب نزد خانواده ورزش و پیشکسوتان برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ماده ۴ قانون وزارت ورزش و جوانان ما را متولی ورزش معرفی کرده و همه دستگاه های دولتی و غیردولتی را مکلف به همکاری با این وزارتخانه کرده است، گفت: ۱۰ بند اول این ماده حوزه های مختلف این موضوع را مشخص و اختیارات گسترده ای را برای وزارت ورزش و جوانان در نظ گرفته است و در بند ۱۱ ماده ۱۴، ظرفیت بزرگ صدور و نقض مجوز رشته ها و سبک های مختلف ورزشی از جمله رزمی را در قالب فدراسیون در اختیار این وزارتخانه قرار داده است. همچنین در بند ۱۲ صدور و لغو مجوز باشگاه های ورزشی، اماکن و اتحادیه ورزشی را به این وزارتخانه محول کرده است.

وزیر ورزش و جوانان در مورد این بخش از سوال که در یک سال و نیم گذشته چه اقداماتی انجام شده، یادآور شد: ما ۱۱ ماه از این مدت را در این وزارتخانه فعالیت داشتیم که اسناد و مدارک موجود فیمابین وزارت ورزش و هیات دولت و کمیسیون های مرتبط نشان می دهد هیچ کوتاهی ای نداشته ایم.

وی افزود: دو روز گذشته که مجدد آقای راستینه در این مورد تاکید کرد در هیات دولت پیرامون این موضوع گزارش دادم، چرا که نیاز به تسریع در تصویب این دو آیین نامه بود. در نهایت رئیس جمهور وقتی مطلع شدند که ما به تکالیفمان عمل کرده ایم، دستور دادند که روند تصویب آن تسریع شود، بنابراین در هیات دولت مورد حمایت قرار گرفتیم و گزارش آن را نیز روز گذشته در کمیسیون فرهنگی ارائه دادم.

سجادی تصریح کرد: در بند ۱۳ که به نظارت و هماهنگ سازی همه نهادهای ورزشی از جمله کمیته ملی المپیک اشاره می کند که برعهده این وزارتخانه است و در سایر بندها نیز وزارت وزرش و جوانان متولی اصلی از بازی های بومی و محلی تا ورزش بانوان در نظر گرفته شده است، بنابراین ما از ظرفیت های قانونی عقب نیستیم و سهل انگاری نکردیم و تمام این افتخارات و اخبار خوبی که از حوزه ورزش شنیده می شود، باعث شده حالمان در این شرایط خاص خوب باشد، کما اینکه سریعترین صعود تیم ملی فوتبال و اتفاقات ارزشمند ورزش بانوان و یک رشد مضاعف قابل قبول انقلابی در حوزه معاونت امور جوانان از جمله این اخبار است کما اینکه معاونت امور جوانان با تایید رئیس جمهور به دبیر شورای عالی جوانان ارتقا یافته است.