بررسی پرونده شکایت جمعی از ساکنان و مالکان محله تهرانسر در کمیسیون اصل نود

وی توضیح داد: بعد از پیروزی انقلاب، مطابق فرمان حکومتی امام(ره) اراضی تصرفی از رژیم سابق باید به اقشار مستضعف واگذار می‌شد که هیأت‌هایی متشکل از حکام شرع در مناطق مختلف کشور مستقر شده و این واگذاری‌ها را انجام دادند و مراحل ثبت و صدور سند آن از سوی وزارت راه و سازمان اسناد و املاک صورت می‌گیرد.

خضریان ادامه داد:  در طول سالیان مختلف یعنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰، واگذاری این اسناد مالکیتی به متصرفان و مالکان مطابق با چندین مستند قانونی صورت گرفت. یک سری از این زمین‌ها و صدور سندهای آن مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد، برخی از آنها با دستور مستقیم حاکم شرع و برخی دیگر نیز مستند به سایر قوانین و مقررات و بر اساس تصرف افراد مطابق قانون بوده که برای آنها سند صادر شده است. اکنون بخشی از مالکان منطقه تهرانسر نسبت به این موضوع اعتراض داشته و مدعی هستند که ما جزء آن افرادی هستیم که در هیأت‌های حاکمان شرع مشخصاتشان ثبت شده، اما علی‌رغم آن وزارت راه و سازمان ثبت برای آنها سند صادر نمی‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح نحوه پیگیری این پرونده در این کمیسیون گفت: کمیسیون اصل نود با دعوت از همه طرفین؛ نماینده شکات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مستضعفان، اظهارات آنها را مورد استماع قرار داد که بر این اساس تعداد افراد معترض که اعتراض آنها احصاء شده به جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ نفر می‌رسد که خود را محق دریافت سند رسمی می‌دانند، اما سازمان ملی زمین و مسکن معتقد است آنها حقی نداشته و هر آنچه در دفاتر حکام شرع ثبت شده را مستند دانسته و غیر از آن را مستند نمی‌دانند و برای آن سند صادر نمی‌کنند.

وی ادامه داد: از این رو مقرر شد برای تعیین تکلیف این موضوع، هیأتی متشکل از نمایندگان شکات، کمیسیون اصل نود و دستگاه‌های متولی یعنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک تشکیل و افراد شاکی که مالک و متصرف زمین‌ها و ساختمان‌ها هستند، اسناد خود را ارائه دهند تا با اسناد موجود در وزارت راه و شهرسازی تطابق داده شده و به دقت مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس هر کدام از شکایات و ادعاها که مستند بود، کمیسیون تا زمان صدور سند آن را پیگیری خواهد کرد. همچنین مقرر شد اگر این هیأت افراد را محق برای صدور سند ندانست، آنها نیز دیگر نسبت به شکایت خود پیگیری نکرده و نظر این هیأت را فصل‌الخطاب قرار دهند و اعتراضی نداشته باشند.

خضریان در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد ظرف مدتی که به عنوان ضرب‌الاجل تعیین شده است، این موضوع رسیدگی شود و بعد از تکمیل بررسی‌ها، جلسه نهایی برگزار و افراد ذیحق سند رسمی املاک و زمین‌های خود را دریافت کنند.