تلاش می‌کنیم چهره اجتماعی نهاد وکالت بیشتر برای مردم مشخص شود

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که  یکی از رسالت‌های وکلا، فارغ از دفاع از موکل در یک پرونده، کمک به آحاد مردم در احقاق حقوق‌شان است. بسیاری از مردم ممکن است دانش کافی برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را نداشته یا ممکن است انگیزه کافی نداشته باشند، لذا کانون وکلا که می‌تواند موارد پرتکرار را از طریق وکلا احصا نموده و در کنار وظایف معاضدتی یا آموزشی، به اصلاح رویه‌های نادرست کمک کند، آیا اقدامی در این راستا انجام داده است، گفت: رسالت اجتماعی کانون وکلا ایجاب می‌کند که یک در رویه غلط یا رویه خلاف قانون طبیعتا ورود کرده و از مردم در این حوزه دفاع کند؛ به همین علت در کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیته‌هایی وجود دارد که توسط اساتید برجسته حقوق کشور در حوزه‌های مختلف حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق تجارت و غیره اداره می‌شود و این اساتید برجسته معمولا رصد می‌کنند به این معنا که هر جایی که چه در سازمان‌ها، نهادها و ادارات اجرایی رویه‌های غلطی باشد که ضرورت داشته باشد ابطال آن‌ها در دیوان عدالت اداری خواسته شود، در دستور کار قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: طبیعتا این موارد به نحو مقتضی یا به هیات مدیره منتقل شده و یا از طریق وکلای دادگستری حسب مورد این موضوع دنبال می‌شود. کما اینکه ابطال بسیاری از این تصمیمات نهادهای دولتی که مضر حقوق مردم بوده توسط وکلای دادگستری خواسته شده و سوابق آن هم موجود است. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ما درصدد تقویت این بخش هستیم که ان شاءالله بتوانیم هرجایی که یک رویه یا روش غلطی وجود دارد طبیعتا قانون متوجه شود و در راستای کمک به حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن ورود کرده و از طریق مراجع مربوطه مانند دیوان عدالت اداری و حتی بعضی موارد در خود مراجع قضایی اقدام لازم انجام شود، کما اینکه بارها حتی NGOها یعنی سمن‌ها در جایی که نیاز به کمک در این حوزه دارند تشریف می‌آورند در اداره معاضدت کانون دادگستری در زیرمجموعه کلینیک حقوق شهروندی یک دپارتمان به سمن‌ها اختصاص پیدا کرده که اگر نیاز به کمک داشته باشند می‌توانند اعلام کنند. 

وی افزود: برای مثال اگر تضییع حقی صورت گرفته همکاران ما در اداره معاضدت کمک می‌کنند که حسب مورد در مراجع دادگستری با دیوان عدالت اداری طرح دعوا شود. سعی خواهیم کرد این بخش را توسعه دهیم تا چهره اجتماعی نهاد وکالت بیشتر برای مردم عزیز مشخص شود.