در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛
پیشنهاد تجمیع و هماهنگ‌سازی اطلاعات دقیق از وضعیت خانواده‌ها و ایجاد پنجره واحد برای خدمات‌رسانی نظام‌مند
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به گزارش بانک مرکزی از تأثیرات مثبت و سازنده اجرای سیاست‌های دولت برای مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی کشور، بر تداوم اجرای این سیاست‌ها تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، در جلسه سه‌شنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، بانک مرکزی از تأثیرات مثبت و سازنده اجرای سیاست‌های دولت برای مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی کشور گزارشی ارایه و اعلام کرد.
آمارها نشان می دهد از اواخر سال گذشته تا کنون سیاست مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی مدیریت شده است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ادامه اجرای این سیاست‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی و مراقبت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد.
در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه روند کاهش فقر و نابرابری‌ها مطرح شد. در این برنامه پیشنهادی تجمیع و هماهنگ‌سازی اطلاعات دقیق از وضعیت خانواده‌ها و ایجاد پنجره واحد برای خدمات‌رسانی بهتر و نظام یافته‌تر به اقشار آسیب‌پذیر مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
بر اساس این پیشنهاد مقرر شد نهادهای مسئول و دست اندرکار خدمات‌رسانی به قشرهای ضعیف و آسیب‌پذیر اطلاعات خود را درباره این گروه از جامعه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند تا از منابع دولت در این زمینه استفاده حداکثری و از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری و خدمات با اطلاعات منسجم از طریق پنجره واحد و توسط دستگاه‌های ذیربط ارائه شود.
