نمایندگان گزارش تخلفات منطقه آزاد اروند را به قوه قضائیه ارجاع دادند
گزارش تخلفات منطقه آزاد اروند با رأی موافق مجلس به قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات ارجاع شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۱ تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند مستند به ماده (۲۳۴) مکرر آیین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع گزارش به قوه قضائیه با ۱۸۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدغنی نظری خانقاه گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص گزارش نهایی این تحقیق و تفحص را قرائت کرد و در بخشی از این گزارش بیان کرد: نحوه تأسیس شرکت‌های تابع، وضعیت قراردادها، پرداخت‌های خارج از قانون به افراد، هزینه‌های خارج از شمول، سفرهای خارجه مدیرعامل، اراضی فروخته شده و اجاره داده شده، پرداخت حقوق، پاداش و مزایا مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی ادامه داد: حساب‌های بانکی سازمان منطقه آزاد اروند مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که ماده (۳) آیین‌نامه معاملاتی مناطق آزاد در خصوص افتتاح حساب رعایت نشده است، همچنین استفاده غیرمتعارف از حساب‌های مذکور با توافقات غیرمطلوب با روسای بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی در قبال میانگین موجودی حساب بانکی صورت گرفته که دو هزار و ۱۸۱ فقره وام اشخاص حقیقی و ۶۱ فقره وام به اشخاص حقوقی پرداخت شده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رهن هتل در مشهد، کیش، تهران و چالوس از سوی منطقه آزاد اروند گفت: این هتل‌ها به مبلغ ۱۲۸ میلیارد ریال با توجیه از نقدینگی مازاد رهن شده است، همچنین ۸۷ میلیارد ریال از وجوه سازمان به حساب قرض‌الحسنه بانک تجارت شعبه آبادان واریز و ۲۳ میلیارد ریال سود بانکی دریافت شده است.
متن کامل گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند را در ذیل بخوانید.
