اژه‌ای:
دنبال مردمی‌سازی هستیم/ بر انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد تاکید داریم/ تحقق آزادسازی بیش از ۵۴ هزار هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: سند تحول برای تحقق کامل حتما همکاری دولت و مجلس را می‌خواهد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگوی تلویزیونی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی، شهدای نهضت اسلامی ایران از پیش از پیروزی انقلاب تا زمان حال، شهدای دستگاه قضا و همچنین شهید دکتر مصطفی چمران، فرا رسیدن هفته قوه قضاییه را به ملت شریف ایران به ویژه کارکنان دستگاه قضا تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم پاسداران خوبی برای ارزش‌ها، اهداف نظام، آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام(ره) و شهدا باشیم.
وی امر قضا را یک امر خطیر دانست و اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع انور، با نگاه ویژه‌ای به امر قضا نگریسته شده و همواره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نسبت به امر قضا و حکمرانی عادلانه نظرات ویژه‌ای داشته‌اند.
اژه‌ای با اشاره به وظایف و ماموریت‌های تعریف‌شده برای دستگاه قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در احکام انتصاب روسای قوه قضاییه طی ادوار گذشته، اظهار کرد: گسترش عدل و عدالت در جامعه، احیاء حقوق عامه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین از طریق سازوکارهای پیشبینی‌شده، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمین و همچنین مجازات و اصلاح مجرمین، از جمله ماموریت‌ها و وظایف قوه قضاییه هستند و ما برای تحقق این امور نیازمند عناصر و زمینه‌هایی هستیم.
وی با تاکید بر این نکته که قوه قضاییه مطلوب باید بتواند پناه همه مظلومان باشد و عدالت را بدون هیچگونه ملاحظه‌کاری و تبعیض اجرا کند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و از هر گونه تعدی و تجاوز به حقوق مردم، بیت‌المال و جامعه جلوگیری کند، گفت: تحقق این امور و تکالیف، مستلزم عواملی هستند که در صورت فقدان آنها، عدالت اجتماعی و فردی که مورد نظر اسلام عزیز و همه عقلاست محقق نخواهد شد.
رئیس دستگاه قضا یکی از عوامل مهم در راستای تحقق تکالیف دستگاه قضا را سرمایه انسانی قوه قضاییه عنوان کرد و در همین زمینه گفت: نیروی انسانی در هر دستگاهی نقش کلیدی دارد و این نقش کلیدی در قوه قضاییه که نیروی انسانی باید در آن به عدالت و انصاف قضاوت کند به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی اجرای عدالت را مستلزم عادلانه بودن قوانین دانست و تاکید کرد: قاضی و کارمند دستگاه قضا موظف هستند که برای اجرای عدالت بر پایه قانون عمل کنند و بر همین اساس، قوانین ما باید عادلانه و پاسخگوی مقتضیات و شرایط زمان باشند.
اژه‌ای علاوه بر سرمایه انسانی، «ساختار و تشکیلات قوه قضاییه»، «بودجه دستگاه قضا»، «استفاده عدلیه از ظرفیت‌های مردمی» و «مدیریت کارآمد» را از دیگر عوامل مهم در راستای تحقق تکالیف عدلیه عنوان کرد و افزود: مهمتر از همه این عوامل، اراده، انگیزه، خودباوری و توانمندی مدیران عالی و میانی دستگاه قضایی، جسارت آنها در تصمیم‌گیری‌هایشان و بهره‌مندی آنها از علم قضا و اخلاق حرفه‌ای قضایی است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: زمانی که دستگاه قضایی بتواند به وظایف و ماموریت‌هایی که شرع انور، قانون اساسی و مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند عمل کند و آنها را محقق سازد، می‌توان اعلام کرد که به قوه قضاییه مطلوب دست یافته‌ایم.
محسنی اژه‌ای در ادامه، در پاسخ به سوالی پیرامون روند اجرای سند تحول قضایی و ضرورت ارتقاء آن، اظهار کرد: اصل این موضوع که قوه قضاییه بتواند یک برنامه و سند تحول برای خود داشته باشد و بر اساس آن به پیش برود، یک امر مطلوب است؛ سند تحول قضایی که در زمان حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شد و بسیاری از افراد از جمله خود من در تدوین آن نقش داشتم، یک سند ایستا نیست و می‌تواند در هر زمان و بر حسب مقتضیات، ارتقاء پیدا کند.
وی با اشاره ارتقاء یافتن سند تحول قضایی طی ۲ سال گذشته، اظهار کرد: زمانی که ما در این دوره مسئولیت دستگاه قضایی کشور را بر عهده گرفتیم از ضرورت «تحول و تعالی» صحبت کردیم که این موضوع، ناظر بر ارتقاء بخشیدن و تعالی یافتن سند تحول قضایی است؛ از همان روز اول مسئولیت ریاست دستگاه قضا، جلسات زیادی را در راستای ارتقاء سند تحول قضایی برگزار کرده‌ایم و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌ایم؛ بر اساس تجاربی که طی دهه‌های گذشته در دستگاه قضایی کشور به دست آورده‌ام و با استفاده از نظرات سایر مسئولان قضایی و همچنین نخبگان دانشگاه و حوزه، محورهایی را برای ارتقاء سند تحول قضایی پیشبینی کرده‌ایم.
اژه‌ای سند تحول قضایی را سندی بسیار کارآمد و مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: سند تحول قضایی حتما نیازمند ارتقاء است و باید هر یک سال یا دو سال، متناسب با مقتضیات و شرایط زمان، ارتقاء پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه «زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی» را یکی از ویژگی‌های مهم این سند دانست و با اشاره به در نظر گرفته شدن زمان‌بندی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی گفت: اجرای برخی از برنامه‌های پیشبینی‌شده در سند تحول قضایی، نیازمند همراهی قوای مجریه و مقننه است؛ برخی از مفاد سند تحول قضایی نیازمند تاسیس یا اصلاح قانون هستند.
وی افزود: بیش از ۹۰درصد برنامه‌هایی که در ذیل اهداف کوتاه مدت سند تحول قضایی پیشبینی شده بود، انجام شده است.
اژه‌ای در همین زمینه، یکی از ارکان تحول قضایی را استفاده از فناوری‌های نوین دانست و گفت: ما در راستای توسعه، تامین و استفاده از فناوری‌های نوین در قوه قضاییه، از برنامه‌های پیشبینی‌شده در سند تحول قضایی جلوتر هستیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی دستگاه قضا در اجرای برنامه‌های میان‌مدت پیشبینی شده در سند تحول قضایی گفت: برای تحقق اهداف میان‌مدت نیازمند همکاری سایر قوا هستیم و با وجود همه مساعدت‌هایی که قوای مجریه و مقننه تاکنون برای اجرای مفاد سند تحول قضایی داشته‌اند، همچنان ضرورت استمرار این همکاری‌ها احساس می‌شود.
وی در خصوص میزان تحقق اهداف بلندمدت پیشبینی شده در سند تحول قضایی نیز گفت: با توجه به زمان‌بندی‌های صورت گرفته باید اذعان کرد که در زمینه اجرای برنامه‌های بلندمدت سند تحول قضایی اقدامات خوبی انجام شده است و در این زمینه نیز عقب‌ماندگی وجود ندارد.
ژه‌ای ضمن اشاره به تعامل مطلوبی که میان قوای سه گانه طی یک سال اخیر برقرار بوده است، اظهار کرد: نشست‌هایی که در طول یک سال اخیر میان رؤسای قوا برگزار شده است، شاید بی‌سابقه باشد؛ همچنین تعاملات ما در قوه قضاییه با دولتمردان و نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف نیز بسیار زیاد بوده است و با همه وزراء و نمایندگان مجلس بعضاً بیش از یک یا دو بار به اشکال گوناگون جلساتی برگزار کرده‌ایم و بواسطه این جلسات و هم‌اندیشی‌ها به ادارک مشترک در خصوص مسائل کشور نائل آمده‌ایم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه برای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد با همکاری دو قوه دیگر، دارای هدف‌گذاری و برنامه است، گفت: ما معتقدیم چنانچه بسترها و گلوگاه‌های فساد مسدود نشوند، به هر میزان که برخورد قاطعانه نیز با یک فساد صورت گیرد، مجدداً آن فساد رخ خواهد داد؛ لذا بر انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد تاکید داریم و در این راستا با دو قوه دیگر در تعامل هستیم؛ به گونه‌ای که با حضور رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری موافقت کردیم تا بدین واسطه و با تقویت بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهوری، در راستای شناسایی و انسداد بسترهای فساد گام‌های بیشتری برداشته شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه سعی بر این دارد که در قبال جرم و اجرا نشدن قانون با تمام جدیت ورود داشته باشد، یکی از زیبایی‌های عدالت را، اجرای بدون تبعیض آن دانست و اظهار داشت: شاید بی‌سابقه ترین رابطه و تعامل و همکاری مثبت با قوای دیگر را در این دوره داشتیم؛ در عین حال قرار نیست موضوعی لاپوشانی شود؛ چه در این دولت و مجلس و یا هر مجلس و دولت دیگر اگر جرمی اتفاق بیفتد باید به وظیفه شرعی و قانونی عمل کنیم و این اتفاق هم می‌افتد.
رئیس قوه قضاییه به برخی از مقوله‌ها و عرصه‌هایی اشاره کرد که طی مدت اخیر با همکاری دو قوه دیگر در راستای انسداد بسترهای فسادزا در آنها تلاش شده است و مشخصاً اظهار داشت: با دولت در رابطه با ساماندهی وضعیت گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی تعامل برقرار کردیم؛ در همین راستا برای بازدید به سازمان اموال تملیکی رفتیم و مشاهده کردیم که وضع مطلوب نیست؛ لذا دولت به وزیر مربوطه دستور داد و معاون اول دولت نیز به میدان آمد؛ رییس گمرک تغییر کرد و فروش اموال تملیکی طی این مدت ۷۰۰ برابر افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه درک مشترک برای مقابله با فساد و ریشه‌کنی بسترهای فسادزا میان هر سه قوه پدید آمده است و دولت نسبت به ورود دستگاه قضا بر امر آسیب‌شناسی و انسداد گلوگاه‌های فساد، احساس مچ‌گیری ندارد، به مقوله مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل به عنوان یکی از مصادیق بارز تضییع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه ، دولت و سایر دستگاه‌های حکومتی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل را از خود شروع کردند؛ چرا که اعتقاد داریم اگر دستگاه قضایی خودش در بستر رودخانه، ملک غیرمجاز داشته باشد ما چطور می‌توانیم جلوی دیگران را بگیریم؟ هر دستگاهی باید از خودش شروع کند.
اژه‌ای در همین راستا به همکاری و تعامل قوا سه گانه بویژه قوه قضاییه و دولت درخصوص موضوع احیای خلیج گرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های شمال کشور و همچنین همکاری و اقدامات مجدانه صورت گرفته میان هر سه قوه در امر آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل از جمله رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس در استان البرز به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور و منبع تامین آب شرب و همچنین آزاداسازی سواحل دریای خزر اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز ما جلوگیری و پیشگیری از تکرار وقوع جرائم و تخلفات در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است، گفت: طی مدت اخیر با همکاری و تعامل صورت گرفته میان قوای سه گانه، آزادسازی بیش از ۵۴ هزار هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل محقق شده است.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به مقوله تغییر کاربری اراضی زراعی نیز گریزی زد و به تلاش دولت برای ساماندهی بحث صدور مجوزهای ناظر بر تغییر کاربری‌ها و تعیین مرجع واحد برای این منظور اشاره کرد و تاکید داشت: یکی از این بسترهای مهم فسادزا که پرونده‌های قضایی قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده، مقوله «زمین» و «تغییرکاربری‌ها» است؛ دولت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اقدامات جدی صورت داده و بدون تردید دستگاه قضایی نیز در این امر نهایت مساعدت را به دولت خواهد داشت.
اژه‌ای به موضوع انتقال بعضی زندان‌ها از داخل به بیرون شهرها در راستای حفظ حقوق شهروندی آحاد جامعه اشاره کرد و گفت: بعضی زندان‌ها در داخل شهر واقع شده‌اند و موجبات اذیت مردم، ضابطین و حتی کارمندان ما را فراهم کرده‌اند لذا گفتیم از خودمان شروع کنیم و انتقال زندان را در دستور کار قرار دادیم؛ همچنین در سفر استانی به مشهد مقدس مشکل پادگانی که وسط شهر بود را بررسی کردیم و مشکل بعد از ۱۵ سال حل و راه مردم باز شد.
وی ضمن بیان اینکه دغدغه جدی من آن است که به هیچکس ظلم نشود و چنانچه به کسی ظلم شد بتواند به قوه قضاییه پناه آورد و حق خود را استیفا کند، اظهار کرد: هر آنچه موجب تقویت عدالت می‌شود، چنانچه انجام نشود، موجب رنج من می‌شود؛ لذا ما به احصاء برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات مردم و نقش مراجع، مراکز و سازمان‌های قضایی در رفع و حل این مسائل و مشکلات پرداختیم و امور را در همین راستا بر پایه تعیین اولویت‌ها و شاخصه‌ها به پیش می‌بریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه برای رفع اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، گفت: یکی از مسائل اساسی آن است که مردم دیر به حقشان می‌رسند و مشکل اطاله دادرسی دارند؛ البته برای رفع مشکل اطاله دادرسی باید زیرساخت‌هایی فراهم شود اما علی‌ایحال ما برای رفع این مشکل برنامه تعریف کردیم و به شناسایی عوامل و دلایلی پرداختیم که سبب اطاله دادرسی‌ها می‌شود.
وی با اشاره به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی به عنوان یکی از موضوعاتی که سبب اطاله دادرسی‌ها می‌شود، بیان داشت: درصدد اتخاذ تدابیری هستیم که پرونده‌های کثیرالشاکی در بدو امر شکل نگیرند؛ برای تحقق این مهم مساعدت و نقش آفرینی سایر دستگاه ها و خود مردم نیز ضروری است؛ مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی بسیار اذیت می‌شوند، لذا ما آمدیم نحوه تشکیل پرونده را بررسی و آسیب شناسی کردیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: در پرونده‌های کثیرالشاکی نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان اهتمام داریم؛ ورود قوه قضاییه در این پرونده‌ها علاوه بر محاکمه کلاهبرداران، ناظر بر شناسایی و احیای اموال آنها برای جبران خسارت وارده به مالباختگان است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش جمعیت کیفری ، بیان داشت: تاکید داریم چنانچه ضرورت ندارد متهم به زندان اعزام نشود و تا جایی که ممکن است یک محکوم مجازات جایگزین بگیرد و یا اگر حکم هم گرفته است از پابند برای او استفاده شود؛ بنابراین فردی که ضرورت زندانی کردن او وجود ندارد نباید به زندان برود ؛ البته ناامن کنندگان آرامش و امنیت مردم و اشرار و سارقین سابقه‌دار باید به زندان بروند.
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای تقویت جنبه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، گفت: جرمی که واقع می‌شود شاید مقدمات متعددی داشته باشد و قوه قضاییه نمی‌تواند در مورد تمام مقدمات جرم اقدام انجام دهد، از سویی دیگر جرم‌انگاری فراوان در کشور،عناوین مجرمانه را زیاد کرده است.
وی با بیان اینکه نمی‌شود ادعا کرد جلوی وقوع همه جرائم را می‌گیریم به تبیین شاخصه‌هایی پرداخت که در مقوله تقویت جنبه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم در دستگاه قضایی مورد نظر می‌باشد و از جمله آنها به جرائمی اشاره کرد که دارای تبعات و هزینه‌های بالای اجتماعی هستند.
اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله ارتباط با متن مردم، اظهار داشت: رهبر انقلاب همواره به مسئولان قوای سه گانه در مورد ارتباط با مردم و حضور بین مردم تاکید دارند؛ استفاده از ظرفیت، فکر و توان مردم در طول ۴ دهه گذشته به کمک ما آمده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مقوله به صلح و سازش کشاندن پرونده‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تاکید کرد: ما درصددیم از کل ظرفیت مردم استفاده کنیم و دنبال مردمی سازی به معنای واقعی کلمه هستیم و برآنیم از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه واقعی و نه صرفا اداری و اصطلاحی مقوله حل اختلاف و میانجیگری استفاده کنیم.
وی با اشاره به نقش مردم و گروه‌های مردمی در کمک به زندان نرفتن افراد، تصریح کرد: هدف ما این است که تا جایی که می‌شود مردم زندان نروند؛ باید به کسی که فاسد و خائن نیست اما زمین خورده کمک کنیم زندان نرود.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: به صلح و سازش کشاندن مسائل و اختلافات فعالان بخش‌های مختلف در داخل اصناف متبوع خود، دارای آثار سازنده‌تری نسبت به طرح اختلافات در دادگستری است.
اژه‌ای با اشاره به ختم شدن ۷۶۳ پرونده قصاص به صلح و سازش در سال گذشته گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص، موضوع بسیار با اهمیتی است که مجدانه در دستور کار قرار دارد؛ چرا که قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد؛ لذا تاکید کرده‌ایم اگر ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرفنظر از قصاص نشدند، قضات و مسئولان امر و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید در راستای جلب نظر اولیای دم جهت رضایت اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به محدودیت ها و محذوریت‌های دستگاه قضایی به لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات، اظهار داشت: حجم کار در دستگاه قضایی زیاد است و ما نیروی کافی متناسب با این حجم و نوع کار را نداریم و متاسفانه اجازه استخدام نیز در مورد کارمندان را دارا نمی باشیم و در مسئله بودجه نیز با مشکل مواجه هستیم لذا شرمنده همکارانمان در دستگاه قضایی می باشیم که به ویژه طی دو سال اخیر، با حجم بالاتری از کار و پرونده‌ها مواجه بودند.
اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله تکریم ارباب رجوع و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی گفت: تکریم بیش از پیش مراجعان به دستگاه قضایی در زمره مهم ترین اولویت‌های ما است و باید در تکریم تظلم‌خواهان و مرتبطین و مراجعین به دستگاه قضایی کوشا باشیم و در جهت ایجاد بستری برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به آنها گام برداریم.
وی به موضوع ممنوع الخروجی افراد و ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضایی تدوین شده و به بانک ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت های تحقیقاتی و قضایی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
رئیس قوه قضاییه در راستای مقوله تکریم مردم و حقوق آنها به اقدامات و تاکیداتی که در حوزه‌هایی نظیر چگونگی مسدود کردن حساب اشخاص و رفع فوری این مسدودی و بازداشت موقت متهمین و آزادی سریع آنها پس از رفع موضوع، صورت گرفته است، اشاره کرد.
اژه‌ای خطاب به همکاران قضایی خود گفت که از همه مشکلات و کمبودهای آنها آگاه است و در جهت رفع آنها در تلاش می‌باشد و از اینکه همکاران قضایی با وجود کمبودها و مشکلات همچنان در راستای خدمت‌رسانی شایسته به مردم تلاش می‌کنند تقدیر به عمل آورد.
