آخرین وضعیت پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران محیط زیست/ بازداشت ۲ نفر از مسئولان بانک ملی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: مطلع شدیم استاد عزیزمان آقای محمدعلی کریمخانی دارفانی را وداع گفتند که تسلیت عرض می‌کنیم، ایام شهادت دکتر مصطفی چمران را گرامی می‌داریم و همانطور که می‌دانید ایشان علیرغم اینکه یک نخبه و دانشمند بود در خط امام و انقلاب همواره مبارزه کرد و به شهادت کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در آستانه هفته قوه قضائیه هستیم. این هفته مصادف با شهادت سیدالشهدا شهید بهشتی و یاران ایشان شده است. شهید بهشتی نقش بی‌بدیلی در مجلس خبرگان رهبری و تدوین قانون اساسی داشتند. قانون اساسی قانون برتر و بنیادین است.

وی تاکید کرد: شهید بهشتی در شورای انقلاب نقش بسزایی داشت و به انقلاب کمک کرد در جهت اینکه امروز را داشته باشیم. ایشان معمار دستگاه قضایی بودند و تحول بزرگی را ایجاد کردند و این دستگاه را مستقل، مردمی و اسلامی کردند که امروز جزو مترقی‌ترین دستگاه‌های قضایی دنیا است.

ستایشی خاطرنشان کرد: شهید بهشتی جهاد تبیین را معنا کرد و امام، بهشتی را یک ملت برای ملت دانستند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند آقای بهشتی خیلی خیلی بزرگ بودند، این مردم بهشتی را نشناختند و در آینده خواهند شناخت.

وی در بخشی دیگر از سخنانش اظهار داشت: در پیش رو سالروز بمباران شیمایی سردشت را داریم که روز مقابله با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. بعضی از شهرهای ما گرفتار این آسیب و قربانی سلاح شیمیایی شدند و لازم است ما اقدامات مثبت و سازنده‌ای در خصوص منع این سلاح‌ها در منطقه و جهان داشته باشیم و جا دارد برای قربانیان این حادثه که به دست رژیم عراق اتفاق افتاد، احقاق حق کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه تصادف اتوبوس محیط زیست که منجر به درگذشت دو خبرنگار شد، گفت: در دوم تیرماه سال گذشته این واقعه همه را متاثر کرد. این اتفاق در حوزه قضایی استان آذربایجان غربی صورت گرفت. آنچه که مورد مطالبه رسانه‌ها است این است که برخورد با مسببان شده است؟ فرآیند رسیدگی‌نسبت به جرم توسط قاضی مرجع حوزه ذی صلاح صورت گرفت است.

وی ادامه داد: اعتراض به یک هیات ۵ نفره ارسال شده است و مقصر راننده است. پرونده به دادسرای کیفری ۲ ارسال و رای شرعی صادر خواهد شد.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که مقداری از این انتقاد به ما وارد است و مقداری دیگر به کسانی وارد است که در حوزه تصمیم‌سازی هستند. در خصوص میانکاله آن چیزی که بررسی کردم این بود که قسمت‌های مختلف تصمیمات مختلفی را اتخاذ کردند. پروژه میانکاله به موجب تصمیمی که دادستان کل گرفته‌اند و تصمیماتی که ایشان ابلاغ کردند، فعلا بر اساس آخرین داده‌ها متوقف است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم، که مقداری از این انتقاد به ما وارد است و مقداری دیگر به کسانی وارد است که در حوزه تصمیم سازی هستند. در خصوص میانکاله آن چیزی که بررسی کردم این بود که قسمت‌های مختلف تصمیمات  مختلفی را اتخاذ کردند. موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که دادستان کل گرفته اند و تصمیماتی که ایشان ابلاغ کردند فعلا بر اساس آخرین داده‌ها متوقف است.

ستایشی در خصوص آخرین تحولات در قوه قضائیه گفت: ریاست قوه قضاییه فرمودند ما سند تحول را گذاشته‌ایم اما این کافی نیست.  همه نوع ممیزی در این سند آمده است اما آنچه که مطلوب است، حاصل نشده و نظر قوه قضاییه فراتر است. مطلوب قوه قضائیه این است که نظر آحاد جامعه تامین شود. مطلوب برای ما مبارزه با فساد است اما این مبارزه زمانی بروز و ظهور می‌کند که قابل رؤیت باشد.

وی افزود: انشاالله در مبارزه با فساد به روزی برسیم که آرامش، آسایش و امنیت در جامعه به وجود بیاید و ما بتوانیم موثر باشیم و بگوییم ناراحتی در جامعه نداریم. آنچه که در قوه قضائیه در حال صورت گرفتن است کافی نیست و باید مردم رضایت داشته باشند. ما در قوه قضاییه باید به سمت هوشمند شدن برویم.

ستایشی درباره اقدامات قوه قضائیه درخصوص باند خودرو موسوم به باند عباس آباد گفت: دادستانی کل کشور و مجموعه قوه قضائیه معاون اول قوه شخصا به این قضیه ورود پیدا کرده است و در حال نظارت است. قوه قضائیه نسبت به این موضوع  و سایر مسائل اقتصادی در حال کمک به مراجع ذی صلاح است و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی در خصوص موضوع استقلال کانون وکلا گفت: بعضی از دوستان اعتقاد دارند قانون استقلال کانون وکلا در زمان خودش در روزنامه رسمی ابلاغ نشده است. نگاه قوه قضاییه حمایت، نظارت و توجه است، اما این امر به ماده واحده ۱۳۳۱ باز می‌گردد. آنچه که بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۵ اسفند ۱۳۳۳ این لایحه به تصویب مجلس رسیده و لایحه به مجلس سنای وقت می‌رود و اصلاح می‌شود اما این اصلاحیه در روزنامه رسمی انتشار پیدا نمی‌کند و در حال حاضر مواجه با این مطلب هستیم که این از لوایح مجلس وقت بوده است، کمیسیون مشترک تصویب کرده است، اما بعد از انقلاب بسیاری از قوانین تغییر  کرده و بر اساس همین امر تیرماه ۱۴۰۰ یک آیین‌نامه برای کانون وکلا تصویب شد و رئیس قوه قضائیه ابلاغ فرموند و ما هم بر اجرای قانون تاکید داریم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده رئیس سازمان بورس در خصوص خرید دستگاه رمز ارز گفت: بورس مستقل از سازمان بورس است، دولت نیست، موسسه غیردولتی هم نیست اما باتوجه به این که اثبات نشده مرتبط با حوزه دولت و یا موسسات غیردولتی نبوده است باتمسک به ماده ۲۶۵ قانون کیفری منع تعقیب صادر شده است اما برای استفاده از برق به شعبه ۲ دادگاه کیفری فرستاده شده است.

 وی تاکید کرد: بر اساس اعلام سازمان بازرسی پرونده به ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص تشکیل پرونده برای مدیران بانک ملی گفت: نگاه بر این است که ما اقداماتی را انجام می‌دهیم که امور به احسن وجه صورت گیرد و موجب ارتقاع اعتماد مردم شود. کسانی در بعضی از قصورها و تقصیرها دخیل هستند و یا یک فعل مجرمانه با عنوان سرقت انجام می‌دهند. مطمئن باشید تشکیلات قضایی بدون اطلاع‌رسانی لغزنده با قاطعیت نتیجه را اعلام می‌کند.

وی افزود: ما آنچه که رسالت‌مان بوده است با همکاری برداران نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان انجام دادیم و افراد دستگیر شده‌اند که به زودی نتیجه اعلام خواهد شد. ۲ نفر از همکاران بانک هم در این موضوع خواسته شده‌اند و در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات صورت می‌گیرد و حوزه تحقیقات این افراد در خصوص سهل‌انگاری برای انجام تکلیفات است.

سخنگوی قوه قضائیه  خصوص سخنان کذب برخی افراد در تریبون‌های خارجی و اینکه آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مسئله وجود داشته باشد، گفت: جرایم یک وصف خصوصی و یک وصف عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد. آنچه جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را دارد. کسی که ایرانی باشد و در خارج از کشور فعالیتی را مرتکب شود که‌ مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و این بسته به نگاه دادسرا دارد. اگر جنبه شخصی داشته باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودروسازی کروز گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد مطرح و دارای ۶۰ جلد پرونده است. ۸ جلسه دادگاه برگزار و متهم ردیف اول در دو جلسه دفاع کرده است. اتهام ۱۸ نفر از متهمان در حال رسیدگی است. تاکید شده که بر حقوق کارگران خدشه‌ای وارد نشود. جلسات دادگاه در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه طی هفته‌های گذشته شاهد شهادت چند تن از نیروهای نهادهای نظامی در حین انجام ماموریت بودیم همزمان با این اتفافات رژیم صهیونیستی ادعاهایی را در این خصوص مطرح کرده و نسبت به انجام برخی خرابکاری‌ها اعتراف کرد با توجه به تایید برخی از این خرابکاری‌ها توسط مسئولان کشورمان و با توجه به سابقه این رژیم منحوس در این قبیل اقدامات آیا تاکنون در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده و آیا فرد یا افرادی مرتبط با موارد اخیر دستگیر شده‌اند؟ گفت: در حوزه شهادت عزیز ما شهید صیاد خدایی، پرونده به صورت ویژه به دادسرا ارجاع داده شده است و در حال بررسی است.

وی افزود: اگر تعرضی به اموال یا اشخاص صورت گیرد و وصف مجرمانه داشته باشد با قاطعیت رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره  تا کنون چند درصد از مسئولان دولتی و قضایی اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده اند، گفت: به اجرای این اصل قانونی اساس مقید و پا بند هستیم و اصول قانون اساسی را اصولی مترقی و بنیادین می دانیم. قانون اساسی فصل الخطاب است و در سلسله مراتب کیفیت قواعد حقوقی در بالاترین جایگاه قرار گرفته است.

ستایشی بیان کرد: در اجرای قانون اعلام اموال از سوی مسئولان هیچ تاخیری مجاز نیست و این امر مهم طبق قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه محول شده و رئیس قوه قضاییه نیز در راستای اجرای این قانون به صورت مستمر پیگیر اجرای این قانون است.

سخنگوی قوه قضاییه، عنوان کرد: دفتری به منظور پیگیری اصل ۴۲ قانون اساسی به صورت خاص در حال فعالیت است و در حال حاضر نتیجه اجرای این اصل در قوه قضاییه، مثبت و قابل دفاع است و حدود ۸۰ درصد مسئولان اموال خود را اعلام شده است.

وی گفت: با مقامات ذی ربط قوه قضاییه تاکید شده که اموال خود را در روزهای پیش رو اعلام کنند و روند کار مثبت ارزیابی می شود اما در حوزه اجرا توقع سرعت بیشتری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه، افزود: در دولت نیز مخبر معاون اول رئیس جمهور و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور بخشنامه پیگیر این موضوع هستند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نقض حکم علی دیواندری و اینکه آیا باز هم از این نمونه‌ها ممکن است وجود داشته باشد، گفت:  بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است. ما در پرونده‌ها طرق اعتراض داریم که به صورت عادی یا فوق‌العاده است.  در حالت اعتراض عادی، واخواهی و تجدیدنظرخواهی داریم و در حالت اعتراض فوق‌العاده، رسیدگی فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطرح است. وی از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرد؛ حکم وی قطعی بود، اعتراض کرد و تصمیم گرفته شد و اینکه این احکام در جاهای دیگر تکرار شود، احتمالش وجود دارد زیرا یک ظرفیت قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دعوای شهرداری تهران برای ابطال معاملات با شرکت رسا تجارت گفت: دادگاه حکم به بطلان این دعوا صادر کرده و استدلال آن بر این استوار بوده که رابطه قراردادی در حکم بدوی احراز شده و در تجدید نظر تأیید شده و حکم دادگاه این است که قابلیت بطلان ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سخنان کذب برخی افراد در تریبون‌های خارجی و جشنواره ها و اینکه آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مسئله وجود داشته باشد یا مدعی‌العموم میتواند برای برخورد با آنها اقدام لازم را انجام دهد گفت: جرایم وصف خصوصی و عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد. آنچه جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را دارد. کسی که ایرانی باشد و در خارج از کشور فعالیتی را مرتکب شود که‌ مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و این بسته به نگاه دادسرا دارد. و اگر جنبه شخصی داشته باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی است.

ستایشی  درباره میزان بازدارندگی احکام سلاح سرد و اقدام قوه قضاییه در این زمینه گفت: تأکید قوه قضاییه این است که هیچ گونه مسامحه و ارفاقی به اشرار و زورگیران نشود. بنای ارفاق برای مخلان نظم و امنیت مردم نداریم و با هر گونه ارفاق مخالف هستیم. به همه زندان‌های کشور نیز ابلاغ شده است تا با افرادی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند قاطعانهبرخورد شود و اصحاب رسانه‌به عنوان جهادگران تبیین، اگر خلافی می‌بینند، مصداقی اعلام‌کنند.  هر کس از سلاح سرد استفاده کرده و خوفی ایجاد کند و یا اخلال در امنیت ایجاد کند با قاطعیت با وی برخورد می‌شود همچنین خط قرمز ما مبارزه با اراذل و اوباش است و  امنیت مردم نباید سلب شود.

سخنگوی قوه قضاییه  درباره مصوبه سران قوا در رابطه با میزان افزایش اجاره بها گفت: قوه قضاییه در جهت تنظیم معاملات کمک می‌کند و سعی می‌کنیم مصوبات در چارچوب قانون اجرا شود.

وی  درباره  اقدامات دستگاه قاضی در بازار ارز و مسدودسازی پنج هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر از متخلفان در حوزه طلا و ارز گفت: مطابق قوانین و مصوبه سران قوا با هر گونه اخلال در این حوزه برخورد می‌شود.