اصلاح مصوبه دولت با پیگیری کمیسیون اجتماعی/ افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان دولتی مشمول قانون کار

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام تغییر مصوبه دولت درخصوص افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی، گفت: دولت در بحث افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای داشت که طی آن کارکنان مشمولین قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را با کارمندان یکی محسوب کرده و افزایش حقوق آنان را برای سال ۱۴۰۱ بر مبنای افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۰ درصد لحاظ کرده بود.

وی ادامه داد: ما این مصوبه را به کمیسیون اجتماعی آورده و بررسی کردیم و طی نامه‌ای به هیئت تطبیق مصوبات اعلام کردیم که این مصوبه خلاف قانون است و افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌ها باید براساس مصوبه شورای عالی کار باشد که الحمدالله این نظر کمیسیون اجتماعی مورد تایید هیئت تطبیق مصوبات هم قرار گرفت و برای تجدیدنظر بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت فرستاده شد.

اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: دولت هم بعد از دریافت نامه هیات تطبیق مصوبات بررسی لازم را انجام داد و مصوبه خود را براساس اصل ۱۳۸ اصلاح کرده و یک تبصره به مصوبه قبلی اضافه کرد به این عنوان که «تبصره ۲- رشد حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهند بود.».

وی عنوان کرد: در واقع خبر خوبی که می‌توانیم به عزیزان شاغل در دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند بدهیم این است که با ورود کمیسیون به این مصوبه و بررسی آن که برخلاف قوانین دانسته شد و این نظر به تایید هیات تطبیق مصوبات رسید، با این اصلاحی که دولت در مصوبه قبلی خود اعمال کرد، افزایش حقوق این دسته از کارکنان دولت که مشمول قانون کار هستند، طبق مصوبه شورای عالی کار که افزایش ۵۷ درصدی را در نظر گرفته بود، می‌شود.