محسنی اژه‌ای:
بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان یک وزارتخانه است
رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان قم با بیان اینکه برخی بخش‌های دادگستری‌ها در نقاط مختلف به واسطه میزان امکاناتی که دارند، در شأن مردم نیست، گفت: بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است؛ بنابراین، با این حجم کار و با این امکانات، صدور احکام سریع، دقیق، به‌موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختی است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان قم با بیان اینکه خدمت در نظام جمهوری اسلامی و خدمت به مردم توفیق بسیار بالایی است، اظهار کرد: همه مسئولان و مدیران در سطوح مختلف باید فرصت خدمت خالصانه به مردم و احقاق حق و ابطال باطل را قدر بدانند؛ شما مسئولان استان قم نیز توفیق خدمت را در این استان که ام القرای جهان تشیع است دارید؛ استانی که در طول سال پذیرای میلیون‌ها زائر است لذا توفیق خدمت در این استان، توفیق بالاتری است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس شورای شهر قم مبنی بر ضرورت تعامل و همگرایی بیشتر میان مدیریت شهری قم با دیوان عدالت اداری، بیان داشت: مدیران شهری در تمام نقاط کشور از جمله در قم باید تدابیر لازم را در راستای عدم مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری جهت تسلیم شکایات اتخاذ کنند؛ اگر دستگاه‌های اداری و شهرداری‌ها به قوانین تسلط داشته باشند و به قوانین احترام بگذارند، طبعا مردم نیز جهت شکایت از آنها به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌کنند و نتیجتا این دیوان می‌تواند به اموری از قبیل تعامل با دستگاه‌های اداری و مدیریت شهری بیش از پیش متمرکز شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان قم مبنی بر ضرورت ارتقاء آگاهی‌های حقوقی مردم، ضمن تصریح بر اهتمام دستگاه قضایی بر تحقق این مهم، بر نقش دستگاه‌هایی همچون وزارت ارشاد و صداوسیما در راستای افزایش آگاهی‌های مردم در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل حقوقی تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی باید در راستای ساماندهی مرجع واحد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازها، ترتیباتی را اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی باید با بهره‌گیری از تجهیزات فناورانه نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و ساخت و سازهای غیرقانونی، اقدامات مقتضی را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به مقوله دیوارکشی اراضی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی باید به صورت شفاف تعیین کنند که صرف دیوارکشی اراضی، آیا تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؛ چنانچه این مراجع ذی‌صلاح تشخیص دادند که دیوارکشی در زمره تغییر کاربری است، باید منطق این قضیه را نیز تبیین کنند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و ساخت و سازهای غیرقانونی مصمم است گفت: دستگاه قضایی به شدت و قاطعیت با تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها و سواحل برخورد می‌کند؛ البته باید توجه داشت که اقدام دستگاه قضایی در تخریب این مستحدثات غیرمجاز نیز واجد هزینه‌هایی است لذا ضروری است در همان ابتدای امر از ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیرقانونی توسط دستگاه های ذی‌ربط جلوگیری به عمل آید.
وی با تقدیر از نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی که در این جلسه به مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای و امکاناتی دستگاه قضا اشاره داشتند، گفت: برخی بخش‌های دادگستری‌ها در نقاط مختلف به واسطه میزان امکاناتی که دارند، در شأن مردم نیست؛ بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است؛ بنابراین، با این حجم کار و با این امکانات، صدور احکام سریع، دقیق، به‌موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختی است.
رئیس قوه قضاییه در پایان به تبیین و تشریح توطئه‌ها و کیدهای دشمنان علیه نظام و کشور ما در طول ۴۳ سال اخیر و عملیات روانی به کار گرفته شده از سوی دشمن در طول این مدت پرداخت و تاکید کرد: امروز دشمن در موضع ضعف قرار دارد.
سید محمدتقی شاهچراغی استاندار قم نیز در این جلسه، استان قم را یکی از استان‌های مهاجرپذیر کشور عنوان کرد و حاشیه‌نشینی و کم‌برخورداری از امکانات شهری را از جمله مشکلات گریبانگیر قم برشمرد.
شاهچراغی همچنین با اشاره به ۱۴۰ پروژه در دستور کار استانداری قم اظهار کرد: عزم خود را جزم کرده‌ایم که در راستای رفع مشکلات و موانع استان قم گام‌های موثری برداریم.
حجت الاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی «اجرای عدالت» را فلسفه وجودی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: ما زمانی می‌توانیم دستگاه قضا را یک دستگاه موفق ارزیابی کنیم که مردم از مراجعه به دستگاه قضایی احساس اجرای عدالت داشته باشند.
وی افزود: در شرایط فعلی بار بسیاری از مشکلات و کم‌کاری‌های سایر دستگاه‌ها را قوه قضاییه به دوش می‌کشد.
ذوالنوری خواستار توسعه قضایی در ابعاد گوناگون و تناسب جرم و جزا در حوزه‌های مختلف و بازدارنده بودن قوانین قضایی شد و وعده داد که مجلس شورای اسلامی در این زمینه‌ها به دستگاه قضایی کمک کند.
امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به تعامل خوب و سازنده رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس اظهار کرد: در دوران ۱۱ ماهه ریاست رئیس دستگاه قضا، شاهد هستیم که ارتباط و تعامل نمایندگان ملت با رئیس قوه قضاییه به سهولت برقرار می‌شود.
وی همچنین خواستار کمک دستگاه قضایی برای بهبود وضعیت ساختمان‌های و بناهای متعلق به قوه قضاییه در استان قم شد.
اسلامی رئیس شورای شهر قم نیز در این جلسه با بیان اینکه اقدام مبتکرانه رئیس کل دادگستری استان قم در زمینه ایجاد کمیته حقوقی می‌تواند الگویی برای سایر استان های کشور باشد اظهار کرد: رئیس کل دادگستری استان قم با بکارگیری یکی از قضات مجرب در شهرداری قم، بسیاری از اختلافات را ختم به مصالحه کردند و حجم قابل توجهی از پرونده های مرتبط با شهرداری را در مراجع قضایی کاهش دادند.
وی همچنین خواستار تشکیل کارگروهی میان مدیریت شهری شهر قم با سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری جهت هم‌افزایی و تعامل بیشتر در راستای حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف شد.
امیدیان معاون اقتصادی استانداری قم، حاج‌رضا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم و عموزاده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
