خبرگزاری کار ایران

دادستان کل کشور:

مجلس نسبت به ترک فعل‌ها قانون‌گذاری کند/ در دستگاه قضا به خودمان اجازه ورود به حریم قانونی دستگاه‌های اجرایی را نمی‌دهیم

مجلس نسبت به ترک فعل‌ها قانون‌گذاری کند/ در دستگاه قضا به خودمان اجازه ورود به حریم قانونی دستگاه‌های اجرایی را نمی‌دهیم
کد خبر : ۱۲۴۳۳۸۴

دادستان کل کشور گفت: مجلس محترم لازم است نسبت به ترک فعل‌ها هم قانون گذاری کند که هم قوه قضائیه و هم دولت و هم مجلس سهم خودشان را در این موضوع ایفا کنند. ما در حوزه ترک فعل در قوانین‌مان کمبودهایی داریم که باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در نشست افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم که از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شده است، گفت: عرائضم را با کلام نورانی امیرالمومنین(ع) آغاز می‌کنم که خطاب به مردم فرمودند «خداوند برای من که امروز زمام امور جامعه اسلامی را به دست گرفته‌ام بر شما حقی به عنوان ولی امر حقی قرار داده است و شما نیز بر من حاکم حقی دارید همانگونه که این حق برای من قرار داده شده است. وسیع‌ترین و گسترده‌ترین چیزها در وصف حق است اما در مرحله انصاف و عمل بسیار سخت و مشکل است» این مجموعه‌ای که امروز افتتاح می‌شود کمیته صیانت از حقوق مردم است.

وی افزود: حقوق جمع حق است و حق به معنی امری ثابت و روا است. در قرآن کریم نزدیک ٣٠٠ بار واژه حق به مناسبت‌های مختلف به کار برده شده است. ما در مکتب غنی و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشیع و مکتب ولایت امامان معصوم راجع به مسأله حق آن قدر مطلب داریم که هرگز دنیا با همه این پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف داشته نمی‌تواند آن ژرفا و عمق این نکات و مطالب ریشه در وحی داشتن را بفهمد. شما رساله حقوق امام سجاد را حتما شنیده یا خوانده‌اید که در یک جامعه‌ای که ظلم بر زندگی مردم حاکم بود؛ امام سجاد به خاطر همان حاکمیت ظلم در گوشه‌ای نشسته و جامعه از انوار وجودی او محروم بود.

دادستان کل کشور یادآور شد: رساله حقوقی را ملاحظه کنید که تمام ۵٠ حق را شمرده و تبیین کرده است. من خواهش می‌کنم این جزوه کوچک را که حاوی بیان این ۵٠ حق است مطالعه بفرمایید که گنجینه ارزشمندی است که امام به تصویر کشانده و امروز با آنچه دنیای مدعی پیشرفت در باب حقوق بیان کرده مقایسه کنید. اشاره می‌کنم به عهدنامه مالک اشتر که در زمان اعزام به مصر حضرت امام علی(ع) منشوری برایش تهیه کرد که حکومتش را بر اساس این دستورات بنا سازد.

وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر این معارف است؛ نسبت به حقوق مردم اهتمام جدی شده است. در قانون اساسی، در سیاست راهبردی و قوانین مختلف موضوع حقوق مردم امر بسیار مهم و قابل توجهی است. شما که بنا دارید با ستاد حقوق بشر همکاری کنید مبتنی بر این معارفی که اشاره کردم وظیفه داریم که این امر مهم را در دستگاه‌های اجرایی و قضایی و در دستگاه تقنینی و همه حوزه‌هایی که به نحوی حاکمیت را عهده‌دار هستند اولا بشناسانیم و بعد در جهت اجرای آن اهتمام داشته باشیم.

منتظری با بیان اینکه یک واقعیت تلخ این است که ما در حوزه اداری کشور و دوایر دولتی آنطور که شایسته است به تکالیف خود عمل نمی‌کنیم، گفت: مدیریت شرایط سخت غیرقابل انکار است اما من می‌خواهم نسبت به بخش خالی لیوان توجه کم. چه کنیم که این آسیب‌ها را یا حل کنیم یا کاهش دهیم. اگر بنا به آسیب‌شناسی این موارد باشد که نسبت به حقوق مردم کوتاهی می‌شود که اگر بخواهم مصادیق را بیان کنم بسیار گسترده و فراوان خواهد بود. این بی‌توجهی‌ها گاهی منجر به خسارات جبران‌ناپذیر می‌شود.

وی ادامه داد: من به یک مصداق کوچک اشاره می‌کنم؛ حادثه‌ای که در آبادان اتفاق افتاد ما از قوه قضاییه، مجلس و دولت هیات فرستادیم و گزارش ما تقریبا جامع است که برای ریاست قوه قضاییه فرستادم که من وقتی این گزارش را دیدم بخش قابل توجهی از علت اصلی برای این حادثه دلخراش قصور و تقصیر است که بخش‌های مختلف متولی ساخت این بنا، داشته‌اند و نتیجه این شد که ساختمانی فرو بریزد، بی‌گناهان کشته و زخمی شوند و سرمایه ملت به باد برود.

دادستان کل کشور یادآور شد: مجلس محترم لازم است نسبت به ترک فعل‌ها هم قانون گذاری کند که هم قوه قضائیه و هم دولت و هم مجلس سهم خودشان را در این موضوع ایفا کنند. ما در حوزه ترک فعل در قوانین‌مان کمبودهایی داریم که باید برطرف شود. ما در دستگاه قضا به عنوان صیانت از حقوق مردم قانون داریم و چند سالی است که مسأله صیانت از حقوق عامه به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفته که کاش از همان اول انقلاب همه قوا نسبت به این موضوع اهتمام داشتند. ما لایحه صیانت از حقوق عامه را تهیه کرده‌ایم که به زودی به دولت و در نهایت به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: در حوزه تکالیف ستاد حقوق بشر و دادستان‌ها یک مساله‌ای که در این حوزه لازم است مورد توجه قرار دهیم نوعی تعامل و همکاری و تبادل اطلاعات است که همین نیازمند بررسی حدی است که این تعامل به چه صورت انجام شود. نکته دوم عدم تداخل در حوزه دیگر است. ما در دستگاه قضا به خودمان اجازه نمی‌دهیم به حریم قانونی دستگاه‌های اجرایی ورود کنیم. وظیفه‌ای که متوجه مدعی العموم این است که اگر مدیری به تکالیف خود توجه نکرد، ورود کنیم.

منتظری تاکید کرد: از زمانی که آقای غریب‌آبادی وظیفه ستاد حقوق بشر را به عهده گرفتند شاهد تحرک خوبی هستیم و از ایشان می‌خواهیم وظیفه هماهنگی میان حوزه‌ها را به عهده بگیرند. هماهنگی میان دستگاه‌ها به نفع مردم خواهد بود. بزرگترین افتخار ما این است که به مردم خدمت بهتری برسانیم. به مردم خدمت سالم‌تری برسانیم و اگر شاهد نقص و مشکلی هستیم به جای نادیده گرفتن تلاش کنیم که این ضعف‌ها مرتفع شود. بنده تا زمانی که این وظیفه را به عهده دارم این آمادگی را دارم که مسائلی را که چه در مرکز و چه استان‌ها منتقل شود رسیدگی کمک چراکه مردم فقط مردم تهران نیستند و حقوق مردم در دورترین استان‌ها با مردم تهران یکی است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز