حزب اسلامی کار:
رفتار دولت با آنچه ادعا می‌کند تفاوت‌های فاحشی دارد/ دولت سیزدهم برای نخستین بار مصوبه شورای عالی کار را نقض کرد/ مدیران ارشد هیچ گونه شناخت و درک درستی از جامعه کار و تولید ندارند
حزب اسلامی کار به مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و عدم اجرای دقیق قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه حزب اسلامی به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
انقلاب اسلامی ایران با شعار ارزشمند برقراری عدالت و رفع تبعیض در سال ۵۷ به پیروزی رسید. اما علی‌رغم آن در طول چهار دهه گذشته درخصوص حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری شاهد کاهش قدرت خرید آنان به عنوان پیشکسوتان و فعالان صحنه کار و تولید و همچنین درماندگی بیکاران و نیز فرورفتن در فقر و نیستی بوده‌ایم.
نمونه بارز این روند تأسف‌بار در تعیین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و عدم اجرای دقیق قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۱ به‌وضوح دیده می‌شود. رفتار دولت سیزدهم در طول ۹ ماه گذشته با آنچه ادعا کرده تفاوت‌های فاحشی دارد. اشتباهات مکرر در تصمیم‌گیری‌ها و بهره بردن از استدلال‌های بدون پشتوانه علمی، حقوقی، قانونی و اجرایی موجب گسترش نارضایتی و اعتراض مردمی در عرصه‌های مختلف شده است.
متأسفانه یکپارچه شدن قدرت دولت، مجلس و دستگاه قضایی نه تنها امکان رفع نواقص و مشکلات را فراهم نکرده بلکه خود عاملی مهم در اشاعه تضادها و بهانه دادن به دست مخالفان نظام جمهوری اسلامی شده است. دولت سیزدهم پس از ۴۰ روز تأخیر و تعلل در بررسی مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که شاید بتوان آن را عامدانه دانست؛ برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای عالی کار را نقض کرده و در بدعتی عجیب و با بهره‌گیری از روش‌های غیرمتعارف سعی در تغییر اراده اعضای شورای عالی کار کرده است.
این در حالی است که همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان به عنوان موضوعی مستقل از افزایش میزان دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که به طور همزمان باید در دستورکار قرار گیرد. تغییر مصوبه شورای عالی کار علاوه برآنکه موجب نقض مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی شده؛ موجب نقض ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، نقض قانون ناشی از پرداخت سهم بیمه کارگری و کارفرمایی و عدم احتساب میزان حق بیمه‌پردازی در طول ۳۰ سال اشتغال کارگر، نقض بند" ط" ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز شده است.
جای بسی تعجب است؛ دولت سیزدهم که مدعی اجرای قانون به نفع اقشار و طبقات ضعیف جامعه است چگونه با یک مصوبه غیرمتعارف و غیرقانونی عامل نقض متواتر قانون شده است. تأسف‌بارتر اینکه؛ این مصوبه با تورم بیش از ۵۰ درصدی دو ماه اخیر هیچ‌گونه نسبت و سنخیتی ندارد. اینک، ظاهرا مقرر شده است هزینه ناتوانی و ناآگاهی مدیران ارشد در بخش‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی و نیز صندوق‌های بازنشستگی را در کشور طبقات ضعیف جامعه بپردازند.
مدیران ارشد به نظر می‌رسد متأسفانه هیچ گونه شناخت و درک درستی از جامعه کار و تولید ندارند. ناپختگی و ناتوانی در گرفتن تصمیمات درست و قانونی و اجرای صحیح آنها هر روز احتمال گسترده شدن اعتراضات کارگری و بازنشستگی را بیشتر می‌کند. نمونه دیگری که می‌توان درخصوص ادعای فوق مطرح کرد نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال جاری است. آنچه در همسان‌سازی در دولت گذشته مطرح شد پرداخت حقوق معادل ۹۰ درصد شاغلین براساس مبانی مشمول کسور بود. دولت سیزدهم با ثابت نگه داشتن آن مقولات و افزایش پرداختی‌های جانبی به شاغلان، موجب افزایش مجدد فاصله ۱۰ درصدی بین حقوق شاغلان و بازنشستگان شده است.
در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی به‌صراحت عنوان شده است که افزایش حقوق باید با افزایش هزینه‌های زندگی تناسب داشته باشد؛ این در حالی است که مصوبه دولت سیزدهم هیچ‌گونه سنخیتی با تورم ماه‌های اخیر ندارد. پرواضح است که در طی چند ماه اخیر قیمت کالاهای اساسی چنان افزایش وحشتناکی داشته است که مصوبه شورای عالی کار درخصوص حقوق کارگران و بازنشستگان به فرض اجرای دقیق، باز هم نمی‌تواند فشارهای طاقت‌فرسای کنونی را جبران کند. کارگری که ۳۰ سال از عمر گران‌بهای خود را صرف کار، تلاش و کسب روزی حلال کرده است؛ اکنون در مقابل دیو سیاه تورم و ناتوانی در تامین معاش به خدا پناه می‌برد. این شرایط با آنچه دولتمردان وعده داده‌اند فرسنگ‌ها فاصله دارد.
اکنون همه بازنشستگان از نمایندگان مجلس انتظار دارند تا به رسالت قانونی و نظارتی خویش عمل کرده و مصوبه دولت را ابطال کنند. دستگاه قضایی و به‌خصوص دیوان عدالت اداری نیز باید در مقابل این مصوبه غیرعادلانه، غیرقانونی و غیرشرعی دولت اقدام به ابطال آن کرده و حقوق اعضای صندوق تأمین اجتماعی را استیفا کنند.
باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مستقل، عمومی و دارای استقلال مالی و اداری است. دولت به هیچ عنوان نباید سلیقه شخصی و سیاسی خود را بر آن اعمال کند. رویه سنت‌شکنانه و غیرقانونی دولت باید اصلاح شود. عواقب هر گونه سستی و تعلل در اصلاح مصوبه دولت بدون شک بر ذمه و عهده مسببان آن خواهد بود.
حزب اسلامی کار دلسوزانه از مسئولین می‌خواهد تا زمان از دست نرفته است و میزان اعتراضات به این مصوبه فراگیر نشده است، نسبت به اصلاح رویه اقدام و به جامعه بازنشستگان مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی آرامش را بازگردانند.
