آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در جلسه هیأت دولت تصویب شد/ تغییر ساعات کاری ادارات کل کشور از ۲۱ خرداد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان امروز در جلسه هیأت دولت مطرح شد، با توجه به جایگاه معلمان و شأن معلمی و توجه دولت به لزوم حفظ ارتفا و اهمیت جامعه فرهنگیان، موضوع نیازمند رسیدگی و بررسی مناسبی بود که آیین‌نامه منطبق بر قانون شود.

وی افزود: در این خصوص به تفصیل در جلسه دولت بحث شد و کلیات این آیین‌نامه به تصویب رسید تا وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای این قانون حرکت کند.

وی افزود: مصوبه دیگری که امروز در هیات وزیران به تصویب رسید و آثار آن هم مهم است، بحث اصلاح ساعات کاری اداری به منظور مدیریت مصرف برق در ایام گرم تابستان است. هم پیشنهادی را استانداری تهران در این زمینه ارائه کرده بود و هم پیشنهادی را وزارت نیرو در این زمینه ارائه کرده بود. پیش از این هم ما مصوبه‌ای داشتیم که برخی از اختیارات به استانداران برای مدیریت ساعات کاری در جهت اصلا وضعیت مصرف برق به ویژه در محیط‌های اداری اعطا شده بود.

سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: امروز یک مصوبه عمومی برای کل کشور بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب رسید که ساعات اداری از تاریخ ۲۱ خرداد ماه تا تاریخ سوم شهریور ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در تمام ادارات کشور باشد. طبیعتا بخشی از ساعت کاری که به واسطه این تغییر ساعت کاهش پیدا می‌کند، از سوی مقامات مربوطه در خلال سایر ساعات هفته باید جبران صورت گیرد تا خللی در ارائه خدمات اداری پیش نیاید.

وی در ادامه تاکید کرد: تصمیماتی در راستای همان مصوبه قبلی به منظور مدیریت مصرف برق در حوزه های صنایع و کشاورزی هم علاوه بر بحث ادارات داشتیم که با هماهنگی و همکاری متولیان خود همین دو حوزه صورت خواهد گرفت. توافق هایی بین وزارت صمت با وزارت نیرو و وزارت نفت صورت می گیرد تا هر تصمیمی که اتخاذ می شود، خللی به تولید وارد نشود. چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت، برق مورد نیاز در حد توان تامین شود در عین اینکه اولویت با بخش خانگی بوده و شاهد قطعی برق های خانگی نباشیم. اگر بتوانیم با همکاری همه مردم در مسیر مدیریت مصرف حرکت کنیم، شاهد قطعی دیگر نخواهیم بود.

سخنگوی دولت با بیان این که  بنده تاکید می کنم که این یک دستاورد همگانی خواهد بود. یعنی یک وعده نیست که مطالبه شود که محقق شد یا نشد، گفت: برنامه ریزی هایی می شود و در صورتی که هم مردم در مصرف خانگی مدیریت مصرف داشته باشند و هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی همکاری لازم در مدیریت مصرف صورت گیرد، می توانیم جلوی تکرار خاموشی های سالیان گذشته را بگیریم. اگر هم این همکاری موثر صورت نگیرد، نمی توان به نتیجه رسید.

وی در خصوص واکنش ایران به تصویب احتمالی قطعنامه علیه کشورمان در شورای حکام، بیان کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی توضیحات کافی را در این زمینه دادند. طبیعتا در ادامه هم اگر لازم باشد مجددا به اصحاب رسانه توضیح می دهند. یکی از اولویت های دولت تمرکز سیاست خارجی به حوزه تجارت و تعاملات اقتصادی و تجاری بین کشورها است. در این راستا سازمان توسعه تجارت خارجی که زیر مجموعه وزارت خارجه است فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده است . یکی از جوامع هدف آن کشور افریقا است. هم برای ترابری به قاره بزرگ آفریقا و هم شناسایی بازار های هدف و تسهیل و فراهم سازی زیرساخت های لازم برای توسعه تجارت برنامه های متعددی در دستور کار است. یکی از الگوهایی که این سازمان پیش رو دارد و در چند کشور هم این مسیر را با موفقیت طی کرده است، تشکیل مراکز تجاری در این کشورها به منظور خدمات رسانی به تجار است.

جهرمی در خصوص برنامه دولت برای کنترل گرانی های بازار به دنبال اجرای طرح عادلانه سازی یارانه ها، تصریح کرد: یک گروه کالاهایی هستند که از ارز ترجیحی متاثر بودند. آن کالاها اعلام شد. مشخص بود که قیمت آن کالاها متاثر از ارز ترجیحی بود که به وارد کننده آنان تخصیص داده می شد. شیوه پرداخت این یارانه تغییر کرد. بخش دیگر گرانی ها ناظر بر تمامی کالاها است. صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای طرح عادلانه سازی یارانه ها  افزایش قیمت حامل های انرژی را در سطح جهانی شاهد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت های جهانی را در حوزه کالاهای اساسی در کل دنیا می بینیم. صرف نظر از موضوع اجرای طرح عادلانه سازی یارانه ها این تورم جهانی رخ داده است. یا برخی از تصمیمات قانونی که در مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است. مثلا نحوه محاسبه عوارض ورودی تا پیش از این مطابق  عدد ارز ترجیحی بوده است. هر کالایی که وارد کشور می شود، در زمان محاسبه قیمت یک مبنایی داریم. تا پیش از امسال مبنای محاسبه این ۴۲۰۰ تومان بود. قانون گذار تکلیفی را در قانون بودجه برای دولت پیش بینی کرد. این نرخ دیگر باید بر مبنای ای. تی .اس محاسبه شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: دیگر حقوق ورودی و سود گمرکی مبتنی بر نرخ ای.تی. اس می گیریم یعی حدود ۵ تا ۶ برابر آن عدد قبلی باید محاسبه شود. معادل آن نیز پیش بینی درآمد از سوی قانون گذار در نظر گرفته شده است و هزینه هایی نیز در نظر گرفته شده است. این موضوع افزایش قیمتی را در همه کالاها رقم می زند. مثال دیگر این است که در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بودیم. دامنه شمول قانون افزایش پیدا کرد. حجم مالیات بر ارزش افزوده ای که از کالاهای مختلف اخذ می شود، افزایش پیدا کرد.طبیعتا این حجم مالیات که توسط قانون گذار مصوب شده است، بار تورمی را به جا خواهد گذاشت و بر افزایش قیمت ها تاثیر می گذارد. باید روشن گردد که افزایش قیمت های موجود در بازار آثار عوامل متعددی همچون تورم جهانی، برخی از تصمیمات قانونی یا مقرراتی که آثار گرانی را در پی دارند است. ستاد تنظم بازار نیز در این ایام به صورت روزانه تشکیل جلسه می دهد.

وی افزود: ستاد تنظیم بازار بررسی می کند که قیمت تمام شده این محصول امروز چه میزان باید باشد.  وقتی دستمزد کارگر امروز با دستمزد کارگر سال گذشته متفاوت می شود، قیمت تمام شده کالا نیز متفاوت می شود. اگر بالاتر از قیمت جنس عرضه شود سازمان تعزیرات با آن برخورد می کند.

وی درباره روند مذاکرات ایران و عربستان، بیان کرد: بهتر است این سوال را از سخنگوی وزارت خارجه بپرسید. موضع ایران روشن است. تعامل با همسایگان در اولویت ایران قرار دارد و در چارچوب حفظ استقلال داخلی مسیر تعامل را با همه همسایگان دنبال خواهد کرد.

سخنگوی دولت درباره  انتقاد نمایندگان از عدم مطابقت آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان با قانون مصوب مجلس، بیان کرد: دولت در چار چوب قانون رتبه بندی و با هدف اجرای این قانون آئین نامه آن را به تصویب می رساند. نکته ای باید مورد توجه قرار گیرد. قانون گذار مجلس شورای اسلامی است که قواعدی را در قالب قوانین تصویب و جهت اجرا به دولت ارجاع می کند. طبیعتا هنگام تصویب یک قانون در مجلس صد در صد نمایندگان موافق تمام مواد آن قانون نیستد. ما در حوزه ها مختلف شاهد هستیم. که بعضا برداشت های شخصی نمایندگان مجلس که محترم نیز می باشد به میان می آید. طبیعتا دولت مکلف به اجرای قانونی است که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده است. مصوبات هیات وزیران پس از تصویب از سوی هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، اگر سوء برداشتی یا اختلافی وجود داشته باشد آن موارد منعکس می شود و دولت اقدام به اصلاح مصوبه می کند.

وی در ادامه در خصوص حادثه خارج شدن قطار مشهد_ یزد از ریل، بیان کرد: به محض وقوع این حادثه دل خراش تمامی مقامات منطقه به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه پنج واگن مورد آسیب قرار گرفتند که سه واگن به نوعی از ریل خارج شده و دچار سانحه شده است. بخشی از هموطنان فوت کردند که هنوز آمار دقیق و رسمی به ما اعلام نشده است. وزیر کشور به صورت تلفنی به دولت گزارش اجمالی را ارائه کردند. حوالی ۵ صبح این حادثه به وقوع پیوسته و به محض حادثه مقامات محلی به منطقه اعزام شدند. مقامات ملی مرتبط هم به سمت منطقه حرکت کردند. وزیر کشور هم امروز به جلسه هیات دولت نیامدند  به سمت منطقه رفتند. اورژانس به منطقه اعزام شد. یک قطار دیگر برای حمل مسافران به منطقه اعزام شد. عموم حادثه دیدگان به شهر یزد منتقل شدند.

وی افزود: هلیکوپتر های امدادی هم به منطقه اعزام شده بود. رئیس جمهور نیز ضمن تسلیت این حادثه دلخراش به هم میهنان، دستوراتی را به منظور تسریع در رسیدگی به وضعیت مصدومان، جان باختگان و آسیب دیدگان دادند. موارد اولیه ای در خصوص علت این حادثه اعلام شد، اما چون بررسی نهایی نشده قابل اعلام نیست. باید هم علت وقوع این حادثه مورد بررسی قرار گیرد و هم از تکرار چنین حوادث دلخراشی پیشگیری شود و اگر قصور و تقصیری در این زمینه بوده با متخلفان آن برخورد شود.