مالک شریعتی:
نقدی ماندن یارانهها و حفظ قیمتهای جدید کالاها، خلاف قانون مجلس و باعث افزایش تورم است.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در دو ماهه واریز یارانه نقدی نظارت برشبکه توزیع، برخورد با متخلفان و تکمیل بانک اطلاعات مردم و ثبت آمار موزائیکی از مصرف واقعی کشور امری ضروری است.
به گزارش ایلنا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
«اصلاح یارانهها؛
۱. انتقال یارانه به آخر زنجیره کالای اساسی، ضریب دسترسی نیازمند واقعی را بالا برده، فساد در واردات نهاده و قاچاق کالای یارانهای را کاهش میدهد.
۲. واقعیتر شدن قیمت، فاصله بهرهمندی ثروتمندان از یارانه پنهان با فقرا و در نتیجه ضریب جینی را کاهش میدهد.
۳. دهک بندی ۳-۶-۱ در آغاز کار، حذف فقط ۱۰٪ بالا و فاصله کم سهم یارانه ۳۰٪ خیلی نیازمند با ۶۰٪ متوسط نیازمند، کاملا مدبرانه است.
۴. سخنان تلویزیونی شفاف، واریز وجه قبل از اجرا و مسوولیت پذیری شخص رئیسجمهور با حضور در میان مردم، عامل آرامش بخشی، جلب اعتماد مردم و ناکامی دشمن بود.
۵. در دوره موقت دوماهه: نظارت بر شبکه توزیع، برخورد با متخلفان، تکمیل بانک اطلاعات مردم و ثبت آمار موزائیکی از مصرف واقعی کشور و اجرای آزمایشی روش کالابرگ الکترونیکی ضروری است و دو هشدار:
۱. نقدی ماندن یارانهها و حفظ قیمتهای جدید کالاها، خلاف قانون مجلس و باعث افزایش تورم است.
۲. چنانچه دولت محترم به سرعت و البته با دقت اصلاح نظام مالیاتی (ابتدا PIT و سپس CGT) و نیز اصلاح نظام بانکداری و تحول بازار سرمایه را طراحی و عملیاتی نکند، اصلاح نظام یارانهها که در کوتاه مدت شیرین است، در میان مدت خنثی شده و در بلندمدت کام مردم و دولت را کاملا تلخ خواهد کرد.»