هشدار حزب اسلامی کار در خصوص اجرای شیوه جدید تخصیص یارانه توسط دولت سیزدهم

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:‌

بسمه تعالی

طی روزهای اخیر، مردم ایران شاهد افزایش چند برابری قیمت برخی از اقلام خوراکی از جمله نان‌های صنعتی و... بوده‌اند. این در حالی است که دولت سیزدهم از ابتدای سکانداری قوه اجرائیه، داعیه حمایت از اقشار ضعیف و برقراری عدالت را داشته است.

بدون شک معضلات اقتصادی امروز، تنها محصول عملکرد دولت فعلی نیست.این همه، زائیده بیش از نیم قرن، مسیر اشتباه در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی ایران است. اقتصادی که بر پایه رقابت و مزیت بنا نشده باشد؛ در چنین شرایطی جز رانت و تورم از یک سو و گرانی و هدر رفت منابع از سوی دیگر محصولی نخواهد داشت.

دولت بجای سرگرم شدن به معلول‌های اقتصادی باید علت آشفتگی‌ها را یافته و در جهت حل مشکلات گام بردارد.

تا مادامی که مشکلات اقتصادی ریشه‌ای حل و فصل نشوند، تورم و گرانی نیز قابل کنترل نخواهد بود.

دولت کنونی قبل از هر چیز باید بپذیرد که اداره امور جامعه‌ای را در دست گرفته است که نظام اداری آن براساس سرمایه‌داری مطلق، سامان یافته و فقرا در اداره آن به صورت واقعی نقشی اثرگذار ندارند.

در حقیقت در نظام سرمایه داری، دولت‌ها ابزار اداری و سیاسی سرمایه سالاران هستند و قاعدتا اینان وظیفه‌ای برای خود در قبال اقشار ضعیف و دردمند جامعه قائل نیستند.

در چنین شرایطی به دلیل ناکارایی سیستم اداری و ناتوانی دولت در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و بازار آزاد هرگونه فشار حاصل از افزایش بهای کالاها که به واسطه حذف ارز ترجیحی صورت پذیرد را طبقه ضعیف و مستضعف جامعه تحمل خواهد کرد.

آنچه مسلم است،طبقه ثروتمند نه تنها نیازی به دریافت یارانه ندارد؛ بلکه هرگونه افزایش هزینه در تولید و خدمات را عینا به مردم، یعنی مصرف کنندگان از طریق افزایش بهای کالا و خدمات واحدهای تحت مالکیت خود منتقل می‌کنند. لذا دولت سیزدهم که با شعار حمایت از اقشار ضعیف بر کرسی کارگزاری دولت نشسته است باید تکلیفش را با سرمایه سالاری مشخص کند.

اینکه دولت اعلام می‌کند که درصدد توزیع عادلانه یارانه است می‌تواند مثبت تلقی شود اما روش در پیش گرفته شده در وضعیت فعلی کشور، قطعا مصیبت بار خواهد بود.

مردم بواقع در سردرگمی مفرطی بسر می‌برند. نمی‌دانند کارگزاران دولتی چه برنامه‌ای را در سر دارند و می‌خواهند با نان و زندگی آنان چه کنند.

در چنین شرایطی دولت آقای رئیسی باید توجه داشته باشد که افزایش قیمت برخی از کالاها مثل خودرو و مسکن با افزایش قیمت مواد غذایی متفاوت است.

دولت نباید تحت هیچ شرایطی با نان مردم بازی کند. حذف و یا تغییر روش تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی که به بهانه جلوگیری از رانت خواری عده ای صورت می گیرد با کنترل دریافت کنندگان ارز مذکور و نظارت دقیق و بدور از رانت بر عرضه کالاهای تولیدی یا وارداتی براساس نرخ مزبور قابل جلوگیری است.

مثلا ضریب تبدیل دان مرغ به مرغ و علوفه،جو و یا ذرت به گوشت و یا سایر اقلام خوراکی برای واحدهای تولیدی مشخص است.در مورد دارو نیز بصورت واضح تری قابل تشخیص و کنترل است.بنابراین باید با اصلاح ساختار اقتصادی و رفتن به سمت تولید مزیتی و رقابتی،ضمن پذیرش مسئولیت در قبال اقشار ضعیف جامعه،نسبت به شفاف سازی یارانه های تخصیصی به تولید کننده و مصرف کننده و نیز برخورد قاطع و بدور از جناح بندی‌های سیاسی با رانت خواران، برنامه ریزی و اقدام کرد.

این در حالی است که دولت سیزدهم تاکنون سعی کرده است به روش اسلاف خود با دستور دادن، اقتصاد نابسامان را کنترل کند. اقتصاد دستوری و گفتار درمانی آن نمی‌تواند بحران‌های متنوع و انباشته شده در اقتصاد کشور را حل کند و راه چاره اساسی باشد.

گرداب مشکلات هر روز، دهک‌های جدیدی از مردم ایران را به زیر خط فقر می کشاند. ارجاع دلایل و ریشه‌های گرانی در این روزها به دولت دوازدهم و دولت های قبل از آن، پاسخگوی مطالبات و رفع دغدغه های بحق مردم نیست.بیش از ٥٠ میلیون ایرانی نگران نان روزانه خود هستند.اقلام اساسی و سبد معیشتی خانوارها از گوشت گرفته تا روغن و نان در چند ماه اخیر با افزایش سرسام آوری مواجه شده‌اند. چنان وضعیت نگران کننده شده است که طبقات متوسط جامعه نیز در معرض اضمحلال جدی قرار گرفته اند.

عدم حل منازعات و اختلافات بین ایران و سایر کشورها بویژه دول غربی،فساد در نظام اقتصادی،بانکی و حتی اداری، بی توجهی به هشدارهای دلسوزان کشور ، نابسامانی در نظام مدیریتی،گسترش فضای ناامنی سیاسی و اجتماعی،تهدید امنیتی فعالان صنفی،به کارگماردن مدیران کم تجربه و بی تجربه در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و بسیاری از معضلات و مشکلات دیگر می تواند کشور را در لبه پرتگاه قرار دهد.بدون شک ساده انگاری خواهد بود که دولت سیزدهم بیندیشد با افزایش بهای چند قلم کالا به دلیل تغییر نرخ ارز موثر و آزادسازی قیمت آنها سایر اقلام، قیمت های خود را حفظ کرده و دچار تغییرات وسیع نخواهند شد.

حزب اسلامی کار به دلیل تجربیات گذشته اعلام می کند که تمامی کالاها و خدمات به تبع افزایش بهای کالاهای گران شده افزایش قیمت خواهند یافت. مسابقه و تواتری در گرانی کالا و خدمات فی مابین بخش های مختلف شکل می یابد که در آن کمر ضعفا و فقرا می شکند.لذا ضمن هشدار جدی به دولت سیزدهم،تاکید می‌کنیم راه برون رفت از شرایط کنونی و حل بحران های موجود، اصلاح ساختار اقتصادی کشور با رویکرد حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین است. هرچه در فرآیند تحقق اصلاح ساختار اقتصادی تعلل صورت گیرد؛ بدون شک هزینه های آن، چندین برابر و انجام آن سخت تر و صعب تر خواهد شد.

حزب اسلامی کار در طول دو دهه گذشته همواره بر این نظریه پای فشرده است که اصلاح ساختار ،مزیتی و رقابتی شدن اقتصاد راهکار حل چالش هاست.

لیکن با تاسف باید اعلام کرد که دولت‌های گذشته چشم ها را برحقایق بستند و دولت سیزدهم نیز در همان مسیر در حال گذران زمان است. در صورتی که روند فعلی ادامه یابد هر روز و هرلحظه شاهد نابودی طبقات اجتماعی بیشتری خواهیم بود.روزی فرا خواهد رسید که چیزی جز فقر برای توزیع در کشور باقی نخواهد ماند.تجربه تلخ پرداخت یارانه ٤٥ هزار و۵۰۰ تومانی هنوز در تاریخ ایران حضوری فعال دارد.دادن یارانه های مختلف به همه طبقات اقتصادی تیشه به ریشه اقتصاد ملی زدن است.دولت سیزدهم ،بیش و پیش از آنکه شیرازه کار از دستش برود؛باید در سیاست های اداره اقتصادی و اجتماعی کشور بازنگری جدی و ریشه ای داشته باشد.

ادامه بازی پر هزینه گران کردن اقلام اساسی مردم همزمان با پرداخت یارانه بیشتر، نتیجه‌ای جز زمین گیر کردن اقتصاد و نابسامانی اجتماعی نخواهد داشت.