از سوی رئیس‌جمهور؛
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغ شد
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» از سوی رئیس دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید محمد حسینی با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس‌جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.
وی ادامه داد: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار از جمله: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم کنند.
به گفته معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، بر اساس ماده (۱) این قانون، کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است.
حسینی افزود: چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.
وی با بیان اینکه تبصره (۷) ماده فوق با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری جهت استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است، اظهار داشت: بر اساس آن: شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اضافه کرد: یکی از مهمترین بخش‌های «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری را تسهیل و انحصارهای موجود در این حوزه را رفع کنند.
به گفته حسینی، در سالی که از سوی رهبر انقلاب با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون مزبور می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی، ایفا کنند.
این قانون مشتمل بر (۵) ماده، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک‌هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
